أعلنت مصر عن قيام كندا بتقديم منحة بمبلغ 10 مليون دولار كندى بالتعاون مع منظمات العمل الدولية لإتاحة فرص عمل للشباب. ومن جانبها أعلنت كندا دعمها لمصر خلال المرحلة الانتقالية وتفعيل المساعدات للقاهرة بوصفها شريكاً استراتيجياً بالمنطقة وأكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولي إنه جارى الانتهاء من إجراءات منحة جديدة لدعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمبلغ 15 مليون دولار لتوفير فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة. ولفتت خلال لقاءها بوفد الوكالة الكندية للتنمية الدولية برئاسة بوب جونستون المدير العام الإقليمى لأوروبا والمغرب ومنطقة الشرق الأوسط ومدير الوكالة الكندية للتنمية الدولية، إلي أن معالجة مشكلة البطالة تعتبر الركيزة الأساسية لإستراتيجية التعاون بين البلدين حتى عام 2014 وأحد أهداف خطة الحكومة في الفترة المقبلة لتحقيق نمواً اقتصادياً سريعاً، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومناقشة برنامج الوكالة لدعم التحول للديمقراطية والدور الذي يمكن أن يلعبه شركائنا في التنمية لمساندة مصر. وأكدت أبو النجا خلال المباحثات أن مصر تواجه في هذه المرحلة تحديات اقتصادية كبيرة مما يتطلب الدعم الكامل من شركائها في التنمية حتى تتمكن مصر من اجتياز الخسائر المالية والاقتصادية بأقل تداعيات ممكنة. وتضمن اللقاء متابعة لما تم الاتفاق عليه بين أبو النجا ووزير خارجية كندا أثناء لقاءه مؤخراً مع رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بشأن المقترح المصري لمبادلة الديون المصرية المستحقة لكندا وتحويلها إلي مشروعات تنموية في مصر في إطار أولويات الحكومة المصرية في المرحلة الانتقالية الراهنة وبما يسهم في تخفيف العبء على موازنة الدولة. وأكدت على ضرورة دعم مجال التعليم بمختلف مراحله باعتباره قضية أمن قومي وحجز الزاوية لنجاح خطط التنمية الشاملة والاهتمام بالتعليم الفني والمهني كأحد متطلبات المرحلة الراهنة، وأهمية تطوير مراكز البحث العلمي وربط مراكز التميز المصرية بنظائرها الكندية وزيادة التبادل العلمي والطلابي بين الجامعات في البلدين وزيادة المنح الدراسية وتنويعها، فضلاً عن تطوير المناطق العشوائية لزيادة فرص العمل بالتركيز على قطاع الحرف التقليدية ورفع القدرات المؤسسية للطبقة المتوسطة ودون المتوسطة القاطنة في تلك المناطق خاصة أن الحكومة المصرية خصصت صندوقاً لتنمية تلك المناطق، والعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات الكندية لمصر في المرحلة الراهنة وإزالة أسباب إعاقتها وإقامة المشروعات المشتركة لتوفير فرص عمل ورفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وأكد المدير العام الإقليمي الكندي والوفد المرافق له دعم كندا لمصر في تلك المرحلة الانتقالية واستمرار وتفعيل المساعدات الكندية لمصر بوصفها شريكاً استراتيجياً بالمنطقة .
