صورة أرشيفية قرر الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري تشكيل لجنة فنية من قطاع حماية نهر النيل بالنزول إلى الموقع الذى غرق فيه مركب نهرى أمام مبني ماسبيرو وتفقد حالة نوعية المياه والتأكد من عدم حدوث أي ملوثات في محيط غرق المركب. ويأتى هذا القرار في ضوء مسئولة وزارة الموارد المائية عن مراقبة نوعية المياه بنهر النيل وذلك فور علمها بالحادث. وأعرب قنديل عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وذويهم داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. يشار إلى أن هذا النوع من المراكب يتم استصدار تراخيص لها من الهيئة العامة للنقل النهري وهي الجهة المنوط بها متابعة كافة التراخيص المتعلقة بهذا النوع من المراكب بالإضافة إلى التأكد من صلاحيتها من جميع النواحي الفنية والميكانيكية وتحديد حمولتها واحتياطات الأمان بداخلها والأطقم الملاحية العاملة عليها. وتراقب شرطة البيئة والمسطحات المائية في مراقبة سريان التراخيص ومدى إلتزام تلك النوعية من المراكب بالحمولة المقررة, فيما تضطلع وزارة الموارد المائية ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل بحماية نهر النيل وفروعه والحفاظ عليه من التلوث والتعديات فضلا عن العمل على إزالة مسبباته طبقا للقوانين وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. كما تضطلع الوزارة إلى متابعة الأعمال التي تتم على مجرى النيل ومقاومة وإزالة الحشائش المائية على امتداد النهر, علاوة على تطوير مجرى النيل وفرعيه. وقد شهدت منطقة كورنيش النيل حادثا مؤلما إثر غرق أحد المراكب النيلية المتواجدة بكورنيش النيل أمام مبنى ماسبيرو أثناء عودتها من رحلة نيلية. وأصيب رواد منطقة كورنيش النيل بحالة من الذعر جراء الصراخ التى أصابت ركاب المركب فتم فرض كردون أمنى حول منطقة الكورنيش. وتبين من التحريات أن المركب الغارقة تسمى (المعلم) وتحمل رقم 6274 وأنها أبحرت فى رحلة نيلية وعلى متنها 25 شخصا وأثناء عودتها اصطدمت المركب بعمود خرساني بجسم كوبرى أكتوبر مما ادى الى تهشمه وتسرب المياه الى داخله وغرقه. وطلب أصحاب المراكب المارة بجوارها من قائدها إنزال الركاب إلا أن قائدها رفض وأشار إلى أنه سوف يعود بهم إلى الشاطئ إلا أنه فوجئ بعدها بالمركب يغرق فجأة فهرع إليها قائدى المراكب الاخرى وتمكنوا من إنقاذ 10 أشخاص بينهم أسرتان كاملتان كما سقط بالمياه 15 شخصا تم انتشال 9 منهم قبل أن يلقوا مصرعهم ونقل 5 منهم إلى مستشفى قصر العينى بينما لقى 6 منهم مصرعهم.
