قتلي بين الليبيين المتظاهرين قالت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان اليوم إن على الاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية والعربية التي تربطها علاقات بليبيا أن تناشد الحكومة الليبية وقف أعمال القتل غير القانونية بحق المتظاهرين على مدار الأيام الماضية اتضح أن أعداد القتلى في صفوف المتظاهرين في تزايد ، حسبما تبينت المنظمة من عاملين بالمستشفيات ومصادر أخرى، قد تجاوز ال 560 قتيلاً على الأقل. وذكرت المنظمة أن الحكومة الليبية تستخدم الذخيرة الحية ضد المحتجين وذلك حسب روايات وشهادات شهود العيان قرب الكتيبة في بنغازي منذ يوم 19 فبراير 2011 - مما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة آخرين - وجود مخاوف جدّية من أن السلطات تستخدم القوة بشكل غير مبرر وغير قانوني ، قامت الحكومة بحجب الإنترنت عن جميع أنحاء ليبيا، واعتقلت ليبيين أجروا مكالمات هاتفية مع وسائل الإعلام، مما جعل من الصعب للغاية الحصول على معلومات عن تطورات الأوضاع هناك. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: إن هناك كارثة إنسانية تحدث هذه اللحظة في ليبيا، مع مقاومة المتظاهرين بجرأة للرصاص والموت لثالث يوم على التوالي. ليبيا تحاول حجب المعلومات تماماً عن العالم الخارجي، لكن لا أحد يقدر على إخفاء مذبحة. وكان شهود عيان قد قالوا ل هيومن رايتس ووتش إن 1000 متظاهر على الأقل كانوا يحتجون في شوارع بنغازي يوم 20 فبراير بعد إقامة جنازة لل 84 متظاهراً الذين قُتلوا بأعيرة نارية اليوم السابق. وطبقاً لشهود تحدثوا إلى المنظمة فإن العنف بدأ في 19 فبراير/شباط مع تجمع آلاف المتظاهرين في صلاة جنازة 14 متظاهراً قُتلوا بالرصاص من قبل قوات الأمن قبل يوم. في الجنازة التي خرج فيها آلاف المتظاهرين، مضى الجمع من الميدان المواجه لمحكمة بنغازي إلى مقابر حواري. في الطريق مر السائرون بكتيبة الفاضل بو عمر، وهو مجمع من المباني يضم أحد مساكن العقيد معمر القذافي وتحيط به حراسة مشددة من ضباط أمن الدولة. وأكد ثلاثة شهود عيان أن ضباط الأمن في ثياب رسمية معروفة ويعتمرون قبعات صفراء، أطلقوا النار بشكل عشوائي دونما تمييز على المتظاهرين. تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى مسئول طبي رفيع المستوى من مستشفى الجلاء في بنغازي، وقال إن الموتى بدئوا يتوافدون في الثالثة عصراً، وأن بنهاية اليوم، كان قد استلم 23 جثة بحلول صباح 20 فبراير كان عدد القتلى الذين بلغوا المستشفى قد وصل إلى 70 قتيلاً .. مشيرا إلي إن الوفيات وأغلب الإصابات يظهر أن سببها جروح من رصاصات، وحجم الجروح حوالي 4 × 4 سم في الرأس والرقبة والكتفين. كان الأطباء في مستشفى حواري في بنغازي قد قالوا ل هيومن رايتس ووتش إنهم تسلموا 14 جثة، كما تأكدت المنظمة وفاة متظاهر آخر على الأقل في مسراتة يوم 19 فبراير ، مما يعني أن إجمالي عدد القتلى في 19 فبراير/شباط وحده بلغ 85 قتيلاً. لذا تدعو هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تربطها صلات بليبيا إلى المطالبة العلنية بوضع حد للاستخدام غير القانوني للعنف ضد المتظاهرين السلميين وإعلان أن المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب أن يخضعوا بأنفسهم للمساءلة وأنهم سيتعرضون للإجراءات الملائمة ، وفرض حظر على صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية المقدمة إلى ليبيا ، والمطالبة بإعادة الإنترنت.
