رفضت النيابة العسكرية طلب الاستئناف، المقدم من علاء عبدالفتاح، المتهم فى قضية ماسبيرو، ووافق القاضى على استمرار حبسه. وذكر المحامى أحمد سيف الإسلام (والد علاء) رئيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، أنهم سينتظرون حتى يكمل علاء مدة الحبس الاحتياطي المقرر لها 15 يوماً، ثم ينظر إذا كان سيتم تجديد الحبس أم لا. وقال سيف الإسلام أنه قدم عدد 2 سى دى يتضمن أدلة على تجاوزات القوات المسلحة فى أحداث ماسبيرو وقيام مدرعات بدهس المتظاهرين. يذكر أن النيابة العسكرية تتهم علاء عبدالفتاح وآخرين بعدة اتهامات فى أحداث ماسبيرو، التى وقعت يوم 9 أكتوبر الماضى وهى: سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة ، تخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، التعدى على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية "من أفراد القوات المسلحة" ، وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة. وقالت النيابة العسكرية إن هناك شهودا جددا تقدموا للشهادة ضد علاء، إضافة إلى الصحفية حنان خواسك، الصحفية بجريدة الوفد، التى قررت أنها رأت علاء يستولى على سلاح آلى، بينما رفض علاء الرد على أسئلة النيابة فى التحقيقات السابقة، وأكد رفضه للتحقيق فى النيابة العسكرية قبل أن يتم حبسه بسبب عدم وجود أدلة نفى وليس بسبب عدم إجابته على التحقيقات، التى حضرها معه 18 محاميا.
