قررت النيابة العسكرية اليوم حبس علاء عبد الفتاح وبهاء صابر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى قضية أحداث ماسبيرو، بعد رفضهم الإجابة عن تساؤلات النيابة، وفى حضور عدد كبير من المحامين وعدد من الناشطين، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام النيابة العسكرية. كما وجهت النيابة العسكرية ل12 متهما في أحداث ماسبيرو و5 حركات تهمة التحريض على المؤسسة العسكرية، لكل من الشهيد مينا دانيال الذي توفي إثر إطلاق أعيرة ناريه عليه من أعلى ورامي كامل وهاني الجزيري وجوزيف نصر الله والقساوسة فلوبتير ومتياس وشريف رمزي وابرام لوسيل وثروت كمال وصبري زخاري. كما اتهمت حركات شباب 6 أبريل والعدالة والحرية واتحاد شباب ماسبيرو وأقباط بلاقيود وأقباط من أجل مصر بالتحريض على الأحداث. يذكر أن اسم علاء عبد الفتاح هو اسم مركب والاسم بالكامل علاء عبدالفتاح أحمد سيف الإسلام، وهو ابن أحمد سيف الإسلام- مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، الذى التقيناه أمام القضاء العسكرى ضمن الوقفة الاحتجاجية للتضامن مع ابنه، الذى تم التحقيق معه ومع بهاء صابر فى أحداث ماسبيرو يوم 9 /10، وشارك في الوقفة العشرات من مختلف التيارات وإن أنكر شباب 6 أبريل الدعوة لهذه الوقفة، وقالوا إن المشاركة اليوم بصورة شخصية للتضامن مع المتهمين. ومن أهم الأسئلة التى أطلعتنا عليها -على مسئوليتها الأستاذة "هدى نصر الله"- المحامية من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تتعلق باتهام علاء عبد الفتاح وآخرين بالتجمهر أمام مبنى الاذاعة والتليفزيون وماحدث من تحريض عرض السلم والأمن الاجتماعى للخطر، كما تم سؤاله عن أقوال الصحفية حنان خواسك والتى قررت أنها شاهدته يقوم بالاستيلاء على سلاح من عربة مدرعة للقوات المسلحة أثناء المظاهرات، وقالت كما تم توجيه الاتهامات نفسها للناشط "بهاء صابر " وأهما اتلاف ممتلكات خاصة بالقوات المسلحة. وقال أحمد سيف الاسلام، إن علاء رفض الاجابة عن أسئلة النيابة وحضر معه عدد كبير من المحامين المتطوعين وأكد الأستاذ أحمد أنه سيتم استئناف قرار الحبس وأنهم سوف يقومون بتقديم التماس إلى النائب العام بتجاوزات القوات المسلحة، ورفضنا للتحقيق مع مدنيين فى النيابة العسكرية وأن القوات المسلحة طرف فى قضية ماسبيرو ونرفض أن تكون الحكم والخصم فى آن واحد. وأضاف أننا قدمنا ثلاثة فيديوهات تظهر تجاوزات القوات المسلحة فى أحداث ماسبيرو وقيامهم بدهس المتظاهرين. من ناحية أخرى، قال والد الناشط السياسي علاء عبدالفتاح إنه تم حبس ابنه احتياطيا 15 يوماً، لأنه رفض أن يتم التحقيق معه من قبل النيابة العسكرية، طالباُ التحقيق معه أمام نيابة مدنية بصفته مدنيا. وأضاف والد الناشط في تغريدات نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه سيتقدم ببلاغ ضد المجلس العسكري، عن انتهاكات بداية من موقعة الجمل وحتى أحداث ماسبيرو، مؤكداً أن محامي ابنه قدم اشرطة فيديو تتهم الشرطة العسكرية والمجلس العسكر بدهس المتظاهرين امام ماسبيرو - على حد قوله
