صورة أرشيفية ألزمت محكمة في دبي مستشفى راشد متمثلاً في هيئة الصحة في دبي، بدفع مبلغ مليوني درهم لمريض، في دعوى (خطأ طبي) تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي عن إهمال طبي نتج عنه جملة أمراض انتهت بالمريض إلى كرسي متحرك، وشمل التعويض ما فات المريض من كسب. وكان وكيل المريض، المدعي بالحق المدني طالب بمبلغ 15 مليون درهم تعويضاً مدنياً جابراً للضرر، أمام المحكمة ذاتها، وقال وكيل المدعي حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" في عددها الصادر اليوم الجمعة، المحامي عبدالله آل ناصر، إن اللجنة الطبية التي شكلتها هيئة الصحة في دبي أكدت في تقريرها وجود إهمال من الطبيب المعالج وسوء تصرف وأخطاء خلال معالجة المريض، الذي يرقد في مستشفى راشد منذ عام 2008 حتى اليوم. وأوضح آل ناصر أن الاخطاء الطبية التي وقعت لموكله طالت ضعف البصر وانهيار العصب البصري، فأصبح المدعي لا يبصر النور إلا قليلاً، علاوة على ضعف في الذاكرة وصعوبة في النطق، وضعف عام في الأطراف وضمور في العضلات، وبات لا يستطيع المشي، وهو المعيل لأسرته المكونة من سبعة أطفال. وتعود الواقعة إلى نهايات عام ،2007 عندما عانى موكله الذي يعمل موظفاً حكومياً نزيفاً من الشرج، وبدأ في التردد على مستشفى راشد للعلاج بالأدوية، ثم نصح الأطباء نهاية مارس 2008 بمعالجته بحقن علاجي لتوقف النزيف، وخلال العملية تم الحقن مع إزالة زائدة جلدية كإجراء اسعافي في غرفة عمليات صغيرة في المستشفى. وبدأت معاناة ومأساة المريض (43 عاماً)، حيث توجه إلى قسم الطوارئ بعد أسبوع من العملية، بعد ارتفاع شديد في الحرارة ورعشة ووجع في البطن وقيء وعسر في التبول وسعال، وتم إدخاله إلى عنبر الباطنية فوراً، ثم إرساله الى قسم الجراحة بعد يومين وتم عمل منظار استكشافي لبطنه واستئصال الزائدة الدودية بالمنظار. وبعدها بثلاثة أيام تدهورت حالته أكثر، وحدث له نزيف في القناة الهضمية العلوية، وتكرر النزيف ولم يتمكن أطباء المستشفى من التحكم فيه بواسطة المنظار، فاضطروا إلى التدخل الجراحي. وفي نوفمبر 2008 تم إرسال المريض من قبل جهة عمله إلى تايلاند، وهناك أجريت له عملية جراحية في الشرج، ثم عاد من هناك في يونيو 2009 وأدخل مستشفى راشد ولم يخرج حتى اليوم.
