ألزمت محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى أفراد - وزير الداخلية بصفته ؛ بصرف تعويض قيمته 10 آلاف جنيه للمواطنة نهى محمود عوض للأضرار المادية التى لحقت بها جراء منعها من السفر إلى الأردن للعلاج من مرض السرطان الذى أصابها، كما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بمصروفات الدعوى. كانت نهى محمود عوض قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية طالبته أن يؤدى مبلغ 20 مليار جنية تعويضا لها عما لحق بها من أضرار جراء منعها من السفر للعلاج خارج البلاد. وذكرت المحكمة أن الحكم جاء تأسيسا على أن قرار الجهة الإدارية السلبى(وزارة الداخلية) بالامتناع عن السماح لها بالسفر إلى الأردن للعلاج فى 28 فبراير /شباط 2002 ثبت عدم مشروعيته لعدم قيامه على سبب يبرره واقعا وقانونا ، وبموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الدعوى رقم 29069 لسنة 57 قضائية والتى قضت بقبول الدعوى، تأسيسا على أن أسباب منع المدعية من السفر جاءت أقوالا مرسلة لا يلازمها دليل قاطع . كما أكدت المحكمة أن المدعى عليها قدمت ما يفيد موافقة جامعة بنى سويف -التى تعمل المدعية بها مدرسا مساعدًا -على سفرها للأردن للعلاج من السرطان الذى تعانى منه ، وأصبح الحكم باتا وقاطعا بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا (الأعلى درجة) برفض الطعن المقدم من وزارة الداخلية للطعن على حكم التعويض. وأوضحت المحكمة أنه بهذا توافر ركن الخطأ فى جهة الإدارة ،كما توافر ركن الضرر حيث لحق بالمدعية أضرار مادية ومعنوية تمثلت فى حرمانها من السفر الذى كفله لها الدستور، وحقها فى الحصول على علاج من مرض خطير ألم بها (سرطان الثدى) ،بالإضافة لما تكبدته المدعية من ألم نفسى إزاء ما عانته من جهة الإدارة مما أساء إلى سمعتها. كما أضافت المحكمة أن حكمها جاء أيضا لتوافر الضرر المادى والمعنوى ،وبالتالى توافرت مسئولية جهة الإدارة عما لحق بها من ضرر.**
