في خطوة استباقية لكبح جماح احمد حسن أكد اجتماع أمناء العربي الناصري على القرارات الصادرة المؤتمر العام الطاريء للحزب الذي انعقد يوم الجمعة الموافق 17/12/2010 باعتباره أعلى سلطة في الحزب وقراراته ملزمه لجميع أعضاء الحزب وفقا للمادة " 24 /1 " من لائحة النظام الآساسى للحزب وأن الممثل الشرعي والقانوني والسياسي للحزب هو النائب الأول وفقا لنص المادة " 10 " من قانون الأحزاب ولائحة الحزب بعد تعديلها في المؤتمر الرابع للحزب وبعد مصادقة المؤتمر على ما ورد بالتفويض المقدم ضياء الدين داود . ومن جانبه اكد محمود العسقلاني القيادي البارز بالحزب العربي الناصري على ان المجتمعون قد اكدو على أنه لا جدوى من تشكيك في صحة انعقاد المؤتمر الطاريء الذي انعقد بناء على طلب مقدم من أكثر من مائتي عضو وحضره أكثر من ثلاثمائه عضو والمصادق على توقيعاتهم أمامنا والذي صدرت قراراته بما يقارب الإجماع وفقا لما تقرره المادة " 24/5 " من اللائحة مضيفا ان التأكيد على أن القرار الصادر من المؤتمر العام الطارئ للحزب بإلغاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشورى هو قرار يعبر تماما عن إرادة غالبية أعضاء الحزب الرافضين لدخول مجلس الشورى سواء عن طريق التعيين أو التزوير حرصاً على المبادئ الناصرية وبرنامج الحزب وأن من يتمسك بعضويته فى المجلس لا يمثل سوى نفسه دون الحزب أو أي من أعضائه وجماهيره واستطرد العسقلاني ان المؤتمر قد ادان اسلوب البلطجة وتجنيد البلطجية والاستعانه بكلاب الحراسة وغلق الأبواب وعمل متاريس حديدية عليها تحت دعوة حماية مقر الحزب والجريدة التى تمت بواسطة الأمين العام ومجموعته والمرتزقه من حوله فهي لا تليق بأي حال من الأحوال بالعمل فى المجال السياسي فتلك المقرات ليست " عزبة خاصة" _على حد وصف العسقلاني _ لأي عضو ينتمي لأي حزب سياسي كما أن هذه الإجراءات لا تمنح الأمين العام أيه مشروعية فالعمل الحزبي أساسه المشروعية اللائحية وعدم انتهاك القانون وشدد العسقلاني على تاكيد أمناء المحافظات على الدعوة للانضمام لعضوية الحزب موضحا انه من الان فصاعدا اصبحت العضوية مفتوحة دون قيود بعد استيفاء شروطها لمن يتقدم للحزب من الراغبين في الحصول على العضوية وفقا لقرارات المؤتمر العام الطارئ والقواعد المقررة بلائحة النظام الاساسى للحزب وفي النهاية اكد العسقلاني على ان أمناء المحافظات يتضامنون مع الصحفيين بجريدة العربي في مطالبهم المشروعة التى تتعلق بالأجر والمستحقات والاستقلال المهني وفقا لقواعد شفافه ومتكافئه وحقهم في مناخ امن في عملهم بعيداً عن البلطجة والترويع والكلاب البوليسية.
