ما زالت تبعيات الانتخابات البرلمانية تتوالى على أحزاب المعارضة فقد خيمت أجواء التجميد على الحزب الناصرى إثر اشتعال الصراع مجدداً بين الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشورى أحمد حسن ونائب رئيس الحزب سامح عاشور بعد أن قام الأخير بإقامة مؤتمر عام للحزب أقر فيه قبول اعتذار ضياء الدين داوود مؤسس الحزب ورئيسه الحالى عن الاستمرار فى منصبه كرئيس للحزب وتكليف عاشور بالقيام بأعمال رئيس الحزب مع تنصيب داوود رئيسا شرفيا للحزب مدى الحياة وإطلاق اسمه على الدورة الحالية من المؤتمر العام. وقرر المؤتمر مد عمل الدورة الحالية لمدة عام وتشكيل لجنة عليا برئاسة سامح عاشور وعضوية نواب رئيس الحزب والأمين العام والأمين العام المساعد للشئون التنظيمية لتتولى إدارة الانتخابات الداخلية وفحص كشوف العضوية والتأكد من صحتها وتلقى جميع التظلمات وشملت القرارات إلغاء الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشورى ونص القرار على أن كل من يخالف القرار يحال- موقوفاً من نشاطه الحزبى- إلى التحقيق وتكليف سامح عاشور باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمساواة بين الصحفيين بجريدة العربى الناصرى فى الحقوق وتكليفه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الجريدة، بما فى ذلك إنهاء خدمة أى مسئول يتسبب فى إعاقة العمل بالجريدة، كما قرر المؤتمر تكليف توحيد البنهاوى الأمين العام المساعد بالقيام بأعمال أمين التنظيم. ورد أحمد حسن الامين العام ببيان أكد فيه أن الأمانة العامة للحزب شكلت لجنة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المؤسسات الحزبية ومقار الحزب من أى عبث أو زعزعة استقرار الحزب وان المؤتمر العام الأخير شابه عدد كبير من المخالفات التنظيمية ولهذا فقد قررت اللجنة بالإجماع تجميد عضوية كل من سامح عاشور ومحمد أبو العلا وتوحيد البنهاوى وإحالتهم إلى لجنة النظام المركزية للتحقيق معهم فيما اقترفوه من دعوتهم لانشقاق الحزب وتفتيته الأمر لم ينته عند هذا الحد فقد قام الأمين العام بإخطار لجنة شئون الاحزاب بقرارات اللجنة ورد عاشور بإرسال إخطار إلى لجنة شئون الأحزاب بقرارات المؤتمر الطارئ الذى دعا إليه قبل أيام، كما أرسل إخطاراً آخر إلى مجلس الشورى أعلن فيه أن الحزب قرر فى مؤتمره العام إلغاء الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى رفض الصلح/U/ الأمر يزداد تعقيدا داخل معقل الناصريين بعد أن تمسك كل طرف بموقفه ورفضهم الصلح وأكد احمد حسن الامين العام أن اللائحة الداخلية للحزب تحدد اختصاصات رئيس الحزب ونائبه، وتنص على أن الأمين العام هو الوحيد الذى له صلاحيات إدارة الحزب تنظيمياً وسياسياً مؤكدا ان التفويض الذى اظهره عاشور فى مؤتمره الباطل وغير الشرعى مزور مؤكداً أنه رفع دعوى لإثبات صحة ادعاءاته بأن التفويض مزور . واشار حسن الى ان عاشور يريد التواجد فى الحياة العامة لتعويض فشله فى انتخابات نقابة المحامين وإن مصلحته الشخصية تعلو فوق مصلحة الحزب مؤكدا انه حاول طى صفحة الخلافات كثيرا منذ عودة عاشور للحزب بعد سنوات ابتعاد كثيرة ألا إنه يرفض. وبعد الأحداث الأخيرة لم أجد سوى إنقاذ الحزب وأرسلت خطابًا إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ولجنة شئون الأحزاب أبلغه فيه بتجميد عضوية سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى والدكتور محمد أبو العلا نائب رئيس الحزب، وتوحيد البنهاوى الأمين العام المساعد، وإحالتهم إلى لجنة الانضباط للتحقيق معهم فيما وصفه بمحاولة إحداث انشقاق داخل الحزب. وأضاف حسن، أن لائحة الأمانة العامة للحزب قررت عقد المؤتمر العام للحزب فى 14 و15 أبريل على أن تجرى انتخابات الحزب خلال شهر يناير، مشيرًا إلى أن الدعوة لعقد مؤتمر عام تتم من خلال طريقتين إحداهما من خلال اللجنة المركزية والأمانة العامة، والأخرى من خلال طلب ثلث أعضاء المؤتمر العام لمناقشة قضية مهمة تمس الحزب، مضيفا أن التفويض الذى يمتلكه عاشور لا محل له من الإعراب، كما أن المجمدين ليس لهم الحق فى التصرف فى أى شىء فى الحزب. واكد الأمين العام انه ارسل اخطاراً لبنك الإسكندرية لمطالبته بتجميد رصيد الحزب لحين انتهاء الأزمة وقام ايضا بإخطار لجنة شئون الأحزاب بذلك لحماية الأموال البالغة حوالى 90 ألف جنيه ومنع سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب من التصرف فيها وقال أحمد حسن إنه لن يترك الحزب لمحاولات السيطرة عليه من جانب سامح عاشور. وإن الأيام القادمة ستشهد عودة الانضباط وتصفية الانشقاقات الرئيس الفعلى/U/ وأكد سامح عاشور النائب الاول لرئيس الحزب أن المؤتمر العام للحزب هو السلطة العليا ولا تعلو عليه سلطة أخرى فى الحزب وأنا نائب أول للرئيس، يعنى أنا الرئيس الفعلى حاليا ونحن لا نتسابق على إبراز شىء لكن الامين العام يريد ان يجرّنا لاتجاه آخر ليبدو الأمر على أنه صراع على السلطة داخل الحزب مشيرا إلى أن حسن يسعى لإبعاد الحزب عما حدث فى الانتخابات البرلمانية بإدخاله فى صراعات مفتعلة . مؤكدا انه أرسل إخطاراً إلى لجنة شئون الأحزاب بقرارات المؤتمر الطارئ الذى دعا إليه لإعلانهم بقبول اعتذار الأستاذ ضياء الدين داوود عن عدم رئاسة الحزب، مع تكليف النائب الأول بالقيام بكافة مهام الرئيس المنصوص عليها باللائحة الداخلية». وأكد الإخطار أن النائب الأول لرئيس الحزب – أى سامح عاشور- هو الممثل القانونى للحزب خلفاً لضياء الدين داوود، مشدداً على أن أحمد حسن الأمين العام للحزب لا يملك أى صلاحية للحديث باسم الحزب أمام لجنة شئون الأحزاب، أو تمثيله أمام أى جهة مسئولة أو غير مسئولة، إعمالا للمادة 10 من قانون الأحزاب والمادة 31 من اللائحة الداخلية للحزب. كما أرسل إخطاراً آخر إلى مجلس الشورى أعلن فيه أن الحزب قرر فى مؤتمره العام إلغاء الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى. ووصف عاشور قرارات التجميد بالتهريج مؤكدا أنه لا يحق للأمين العام إصدار قرارات بتجميد عضوية أى عضو بالحزب وأن هذا القرار صادر عن قيادة غير مسئولة، وفقدت كل توازنها وتمارس دورا لا يليق بالحزب الناصرى، وطالب عاشور جميع نواب رئيس الحزب والأمين العام إلى عدم ترشيح أنفسهم لأى موقع قيادى بالحزب يفوق عضوية الأمانة العامة لإتاحة الفرصة أمام الأجيال الشابة بالحزب لتولى المناصب القيادية. وأكد أحمد الجمال نائب رئيس الحزب الناصرى، أنه قام بمحاولات استمرت عدة أشهر للوساطة بين جبهتى سامح عاشور وأحمد حسن قدم خلالها أحمد حسن كل ما يستطيع بما فى ذلك عرضه الاستقالة من موقعه كأمين عام، فى مقابل استقالة سامح عاشور من منصبه لإنهاء حالة الصراع بينهما مشيراً إلى أن عاشور طلب إرجاء الحديث حول هذا الاقتراح مشيرا إلى أن الحزب سيتخذ كافة الإجراءات التى لا تمكن أجهزة الدولة من تجميد الحزب الناصرى. ويرى شريف هلالى المدير التنفيذى لمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى لحقوق الإنسان وأحد المراقبين للأ وضاع داخل الحزب الناصرى أن هذه اللحظة بالغة الصعوبة فى حياة الحزب الناصرى، خاصة بعد ان فشل كل مرشحيه والذين بلغ عددهم 32 مرشحا فى اقتناص أى مقعد بمجلس الشعب. كما يعيش الحزب حالة فوضى تنظيمية كبيرة، وحالة من انفضاض كوادر الحزب عنه وابتعادهم والذى بدا منذ نهاية التسعينيات بسبب فشل قيادة الحزب فى ادارة علاقاته الداخلية. وافتقاده لأى شكل من أشكال الديمقراطية الداخلية بين الاجيال المختلفة . مما تسبب فى العديد من الانشقاقات التنظيمية بخروج الأغلبية من جيل السبعينات خاصة الذين نشطوا فى الجامعات المصرية من خلال نوادى الفكر الناصرى وجمعية الدراسات العربية والنادى السياسى العربي. والقطاعات العمالية التى نشأت بالحزب، وإنشاء عدد من مهاجرى الحزب لأحزاب أخرى سواء كانت تحت التأسيس (حالة حزب الكرامة) الذى يترأسه القيادى الناصرى حمدين صباحى، أو احزاب شرعية مثل حزب الوفاق القومى والذى يتعرض لحالة خلافات حادة تكاد تعصف بوجوده . أو بإنشاء أشكال سياسية أخرى مثل المؤتمر الناصرى العام، جماعة المحامين الناصريين، اللجنة العربية لتخليد جمال عبد الناصر . ويرى هلالى أن هذا الوضع قد يؤدى إلى دخول الحزب فى صراعات قضائية تستنفد الباقى من قواه لعدة اعوام أخرى وقد يلجأ الكثيرون من أعضاء الحزب وكوادره إلى العمل من خلال الوقفات الاحتجاجية وارتباطهم بفعاليات أخرى وماذا سيكون رد فعل كل من الطرفين خاصة أن الطرف الذى وقف وراء عقد المؤتمر العام يشعر أنه استخدم حقه فى إصلاح الخلل الحزبى والذى أوصل الحزب إلى حالة متدهورة لم يسبق لها مثيل.
