كشفت محمد بركات –رئيس مجلس ادارة بنك مصر- عن ان حجم الديون المتعثرة التابعة للبنك بالاضافة الى تلك التى الت اليه بعد الاستحواذ على بنك القاهرة قدرها65 مليار جنيه والتي تقدر فجوة المخصصات لها بأكثر من30 مليار جنية في البنكين. واشار بركات الى ان البنك نجح فى ابرام تسويات ب54 مليار جنية حيث تم تحصيل28 مليار جنيه, مع الوصول إلي نسب تحصيل جيدة وصلت إلي87% من الواجب تحصيله وفقا لتسويات جادة, علما بان كل ما تم منحه من ائتمان لشركات علي مدار تواجد الإدارة الحالية لا يوجد به حالة واحدة تم تحويلها للقضاء لعدم الإلتزام بقواعد منح الإئتمان.كما تم الانتهاء من تغطية فجوة المخصصات بالكامل بالبنك. وبالنسبة لعدد عملاء البنك المقترضين ،قال بركات ان عدد العملاء وصل الى 220 ألف عميل في قطاعات مختلفة تجزئة- ائتمان- قروض مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. وحول الاتهامات التى يواجهها البنك بشأن تركز مديونية البنك علي نسبة محدودة من العملاء المتعثرين,فتؤكد بركات انه تم منح هذه القروض من البنوك العامة لهذه القلة المتعثرة في أواخر الثمانينات والتسعينات. وبلغت أرباح هذا العام قبل خصم الضرائب مبلغ1367 مليون جنيه, مع الوصول إلي أعلي صافي أرباح يقدر بمبلغ509 ملايين جنيه بنسبة نمو208.6% بعد سداد مبلغ858 مليون جنية ضرائب لخزانة الدولة,فيما بلغت حقوق ملكية بنك القاهرة في30 يونيو2010 نحو2.7 مليار جنيه بدون اي عجز في المخصصات مقابل فجوة مخصصات بلغت16 مليار جنيه في30 يونيو.2005 كما تظهر ميزانية بنك مصر في30 يونيو2010 حقوق ملكية تبلغ6.9 مليار جنيه بعد سد كامل فجوة المخصصات سواء الخاصة ببنك مصر او الخاصة بمحفظة ديون بنك القاهرة المتعثرة مقابل فجوة مخصصات تقدر ب14 مليار جنيه طبفا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وشدد بركات على ان بنك مصر تحمل تبعات إعادة الهيكلة المالية ونقل جميع ديون بنك القاهرة المتعثرة إليه بنهاية عام2007 ليصبح علي وضعه التنافسي الحالي, وقد تحمل البنك إنهاء ملفات المتعثرين المعلومة لنا جميعا والتي بلغت نسبة التركز بها58% خاصة بثمانية عملاء فقط, وتمثلت قروض اكبر24 عميلا في76% من المحفظة. وبشأن الأسباب الحقيقية وراء استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة ،اشار بركات الى ان هذا القرار كان نتيجة للخلل المالي الحاد في ميزانية بنك القاهرة والمتمثل في عجز مخصصات بلغ قدره16 مليار جنيه من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي ميزانية البنك في30 يونيو2005, في مقابل حقوق ملكية قدرها2.7 مليار جنيه وأصول قدرها40 مليار جنيه تقريبا, هذا وقد تم تكليف إدارة بنك مصر في شهر سبتمبر عام2005 بإدارة بنك القاهرة تمهيدا لدمجه ببنك مصر, إلا أن الواقع العملي أثبت أن القيمة المضافة الناتجة عن عملية الدمج سوف تكون محدودة الأثر. وعليه فإنه في مطلع عام2007 قررت الدولة نقل ملكية كامل أسهم بنك القاهرة إلي بنك مصر في محاولة لإقالة البنك من عثرته تمهيدا لبيعه لمستثمر إستراتيجي في وقت لاحق. هذا وقد تم شراء قيمة أسهم بنك القاهرة في سجلات بنك مصر بمبلغ1.6 مليار جنيه( تمثل القيمة الاسمية لأسهم رأس المال), بالإضافة إلي قيام بنك مصر بالاستحواذ علي كامل محفظة الديون المتعثرة ببنك القاهرة بصافي قيمتها الدفترية بعد المخصص بمبلغ10 مليارت جنيه
