بنك مصر، فى حواره مع «اليوم السابع»، عن أن معدلات تحصيل المديونيات الخاصة ببنكى مصر والقاهرة، وصلت نسبتها حاليًا إلى 87 %، مؤكدًا عدم إحالة أية حالات تعثّر لعملاء الشركات للجهات القانونية والقضائية خلال الفترة من 2004 إلى يناير 2011، وأيضًا الانتهاء من فجوة المخصصات نهائيّا، وأكد أن القرار الخاص بصفقة بيع بنك القاهرة، المملوك حاليًا لبنك مصر، ليتبع وزارة المالية، ويصبح بنكًا متخصصًا فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بيد وزير المالية الجديد، الدكتور حازم الببلاوى، باعتبار «المالية» مالكًا للبنكين، وأن بنك مصر استعد جيدًا عن طريق شبكة فروعه التى تغطى جميع أنحاء الجمهورية لصرف الحوالات الصفراء للمصريين المتضررين من حرب العراق. قال بركات إن تأجيل أقساط مديونيات المضارين من التداعيات السلبية لأحداث ثورة 25 يناير التزام على بنك مصر، لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية. مطالبًا بضرورة الإسراع بدفع وتيرة العمل والإنتاج، حتى يتجاوز الاقتصاد المصرى التحدى الأكبر التى يواجهه حاليًا، وهو العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتراكم الدين الداخلى، مضيفًا أن بنك مصر لم يسهل أية تحويلات مالية للخارج تخص رجال أعمال أو مسؤولين سابقين، محبوسين حاليًا على ذمة قضايا فساد، وأن استعادة أموال مصر المنهوبة تعتمد على إصدار أحكام قضائية نهائية.. وإلى نص الحوار... ◄ هل أرجأ بنك مصر تحصيل مديونيات بعض رجال الأعمال المتعثرين بعد ثورة 25 يناير؟ وما الحجم الإجمالى لهذه المديونيات وسبل التعامل معها؟ - بداية؛ محفظة الديون المتعثرة الخاصة ببنك مصر تتضمن مديونيات للقطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، أما مديونيات بنك القاهرة فهى مديونيات معظمها يخص القطاع الخاص، وتم الانتهاء من الديون المتعثرة ببنك القاهرة تمامًا، بعد إجراء عملية إعادة الهيكلة، فى شهر يونيو 2007، وانتقال المحفظة إلى بنك مصر، وبلغ صافى هذه المديونيات نحو 10 مليارات جنيه، وبنك مصر يقوم بدراسة التسويات الخاصة بكل حالة من حالات التعثر الخاصة بالعملاء على حدة، ويتم إبرام اتفاقية تسوية المديونية على حسب ظروف كل عميل، ويلتزم بها أطراف التسوية، وهناك تسويات مازالت تحت التحصيل حاليًا، والمعدلات الإجمالية لتحصيلها تبلغ 87 %، وهى التسويات الواجب سدادها وهى تعتبر نسبة جيدة. وتلك التسويات ليست كلها نقدية، ولكن بعضها تسويات عينية، فى صورة ضمانات إضافية، مثل تسويات قطاع الأعمال العام، عن طريق تملك البنك لمساحات من الأراضى، ويتم تحويلها إلى سيولة مالية مقابل المديونية والتصرف فى جزء من الأصول، ومنها أيضًا مديونية شركة المقاولون العرب، عن طريق تملك أراضى شركة «المستقبل»، وهى تسويات حسنت من الوضع المالى الخاص ببنك مصر كثيرًا. وبنك مصر متفهم لطبيعة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال الفترة التى أعقبت أحداث ثورة يناير حتى الآن، وبالتالى تم تأجيل بعض الأقساط الخاصة بالمشروعات الأكثر تضررًا بهذه الأحداث، مثل قطاع السياحة، ومشروع التاكسى، وأيضًا بعض المشروعات الأخرى، وكل حالة تتم دراستها بشكل منفرد، وتقدير طريقة التعامل معها. والبنك لا يتنازل عن أية أموال خاصة به، خاصة أن هذه الأموال هى ودائع العملاء بالبنك، وإذا لم يلتزم العميل المتعثر ببنود التسوية التى أبرمها مع البنك تصبح هذه التسوية كأن لم تكن، والأهم هو تحصيل أموال المودعين، ويلتزم البنك بإعطاء العميل أكثر من فرصة للسداد، ولا توجد أية تدخلات سياسية فى عمل البنك بمنح أو منع تسهيلات ائتمانية لرجل أعمال بعينه. ◄ لماذا وافق بنك مصر على منح تسهيلات ائتمانية لشركات بعض رجال الأعمال والمسؤولين السابقين على الرغم من التحقيقات والمحاكمات الخاصة بعدد من قضايا المحبوسين احتياطيّا على ذمتها؟ - شركات رجال الأعمال والمسؤولين السابقين تعتبر شخصية معنوية مستقلة، لديها الإدارة، ولها هيكل مساهمين ورجل الأعمال أحد المساهمين بها، وتم منعه من التصرف فى أمواله وتجميد أرصدته، وبعض هذه الشركات تنتج سلعًا مهمة واستراتيجية، وبالتالى استمرارية نشاطها الإنتاجى مهمة جدّا لخدمة الاقتصاد الوطنى، وخاصة أن البديل مكلف، وهو الاستيراد من الخارج، ويعمل بهذه الشركات الآلاف من العاملين، وأسرهم تعيش على مصدر الدخل الذى يوفره لهم هذا العمل، وأيضًا للحفاظ على أموال البنك بتأمين التدفقات النقدية الخاصة لهذه الشركات، وقدرتها على الوفاء بمديونياتها للبنوك، وبالتالى كان القرار الخاص بالتسهيلات الائتمانية الجديدة. وبنك مصر كيان اقتصادى مصرى، يهدف إلى خدمة الاقتصاد المصرى وتمويل جميع المشروعات القومية والخاصة، ولا يتأثر القرار الائتمانى بأية ضغوط سياسية، ولا توجد مجاملات خاصة لأحد، وتمويل الكيانات الاقتصادية، ومنها الشركات التابعة للقطاع الخاص، مسؤولية البنك، وتعد هذه الشركات شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، ولها هيكل مساهمين، ويكون قرار البنك يهدف إلى المصلحة العامة، فى ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. ◄ وما الموقف الحالى لمحفظة الديون المتعثرة؟ ولماذا تضخمت خلال الفترة الماضية؟ - يتم منح القروض والتسهيلات الائتمانية بعد دراستها دراسة جيدة من قبل إدارات الائتمان بالبنك فى القطاع المختص، وذلك على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو ما أدى إلى عدم إحالة أية حالات تعثر لعملاء الشركات للجهات القانونية والقضائية خلال الفترة من 2004 إلى يناير 2011، وأيضًا مع الانتهاء من فجوة المخصصات نهائيّا. وفيما يخص كبار متعثرى البنكين «مصر، والأهلى» فإن الائتمان الممنوح لهم تم خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضى، وهو ما أدى إلى تراكم أصول هذه المديونيات والفوائد المستحقة عليها وكثرة حالات التعثر، وعلى الرغم من ذلك ومع تطبيق برنامج إصلاح القطاع المصرفى ودعمه، وصلت نسبة التحصيل إلى السداد 87 % حاليًا، وهى نسبة جيدة بالمقاييس المصرفية العالمية. ◄ ما أهم التسهيلات الائتمانية والقروض التى وافق عليها بنك مصر مؤخرًا؟ - بنك مصر من البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل جميع المشروعات بمختلف القطاعات المتعددة، وعلى الرغم من الفترة الراهنة والظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فإن البنك يسعى إلى تمويل العديد من القطاعات التى تعتبر مشروعات لمستقبل أفضل لمصر خلال الفترة القادمة. واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 1 يناير من العام الجارى، إلى نهاية النصف الأول من العام الحالى، الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى 11 مليار جنيه، وذلك فى مختلف القطاعات، مثل المقاولات المتخصصة، والكهرباء والطاقة، البترول والغاز، الخدمات المالية والاتصالات. وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 5 مليارات جنيه تقريبًا. ويوجد عمليات تمويلية جارٍ الانتهاء منها تبلغ 10.6 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 2.9 مليار جنيه تقريبًا، فى عدة قطاعات مثل الأسمدة، البتروكيماويات، والاتصالات والنقل الجوى. وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وفى ضوء التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يوجد عمليات مستهدفة، وتحت الدراسة تبلغ 8.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر فى تلك العمليات 3.2 مليار جنيه تقريبًا فى عدة قطاعات مثل مواد البناء، البتروكيماويات، الاتصالات، الاستثمار العقارى، والخدمات العامة. ونظرًا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة من جانب البنك فقد استطاع من خلال تقرير الربع الأول من عام 2011 لمؤسسة Bloomberg احتلال المركز الأول كأفضل بنك مرتب للقروض فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحصل البنك على المركز الثانى كأفضل بنك مسوق لقروض تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمركز ال 13 كأفضل بنك مرتب لقروض تمويل المشروعات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط، ويأتى هذا الترتيب فى إطار إنجازات البنك الملموسة والواضحة فى قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وترتيب العمليات التمويلية الكبيرة فى المشروعات العديدة بجميع المجالات والقطاعات الرئيسية. ◄ ماذا عن فروع بنك مصر فى لبنان؟ وهل هناك نية للتوسع فى شبكة الفروع الإقليمية؟ - تم تطبيق خطة للتطوير وإعادة الهيكلة الشاملة لفروع البنك، بهدف تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، لتحقيق التميز فى الخدمة المقدمة واستعادة البنك لمركزه القيادى بين البنوك المنافسة فى السوق المصرفية، فقام بنك مصر بزيادة رأس مال مصر لبنان والذى يمتلك 92 % من أسهمه، الأمر الذى انعكس إيجابًا على مركزه المالى كما يعد عام 2010 أول عام يتم فيه تحقيق وتوزيع أرباح، وذلك منذ سنوات عديدة، بعد الانتهاء من فجوة المخصصات نهائيّا. وتواجد بنك مصر بلبنان هو أحد التواجدات الفعالة للبنك تدعيمًا للتواجد عالميّا وإقليميّا فى فرنسا، ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، هذا وقد تمت زيادة عدد الفروع ببنك مصر لبنان لتصل إلى 16 فرعًا منتشرة بجميع المدن والمناطق الرئيسية بلبنان. ◄ لماذا تم التفكير فى مشروع إنشاء متحف بنك مصر؟ - فكرة إنشاء متحف لبنك مصر كانت حلمًا يراود أبناء البنك، ولكن أخذت طريقها للتنفيذ عام 2004 فى إطار مشروع ثقافى شامل؛ ليس فقط لتوثيق تاريخ بنك مصر وطلعت حرب؛ بل لتوثيق مرحلة تاريخية مهمة ومؤثرة من مراحل العمل الوطنى فى مصرنا الحبيبة، وتوثيق التراث بالبنك، تم ضم تاريخ إنجاز البنك منذ تأسيسه عام 1920 وشركاته الأولى، وهو عبارة عن نظام إلكترونى يسهل الاستفادة والاسترجاع للمستندات التاريخية القيمة. كما تم إصدار مجموعة من الكتب التذكارية والوثائقية عن البنك وشركاته الأولى وإنتاج بعض الأفلام التسجيلية التى توثق لهذه الإنجازات، ويضم المتحف فضلاً على تلك الإصدارات مجموعة قيمة من المقتنيات الشخصية والأوسمة الخاصة بمحمد طلعت حرب باشا، مؤسس هذا الصرح العريق، والتى أهديت للمتحف من أحفاده، ومن بينها قلادة النيل العظمى التى منحت لاسمه عام 1980 من الرئيس الراحل أنور السادات وكسوة ستارة باب الكعبة المشرفة التى أهديت له من الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1937. ◄ إلى أين وصلت الإجراءات القانونية الخاصة بشراء بنكى الأهلى ومصر لأصول دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، خاصة فى ظل استعداد الأخير للدخول فى مفاوضات لتسوية الأزمة؟ وهل هناك نية لعقد تسوية جديدة؟ - فى حالة الدكتور أحمد بهجت تم منحه أكثر من فرصة لسداد المديونية التزامًا ببنود التسوية الموقعة معه، وكان قراره الأخير باللجوء إلى التحكيم الدولى، وننتظر حاليًا جلسات التحكيم الدولى أمام مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى. ◄ كيف استعد بنك مصر لعمليات صرف الحوالات الصفراء للمضارين من حرب العراق؟ - بنك مصر فى انتظار المشاركة فى صرف مستحقات وتعويضات المصريين العاملين فى العراق، مع بنوك الأهلى والعربى الأفريقى الدولى وبنك الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة والهجرة والبنك المركزى. ◄ ماذا عن الاتهامات التى وجهت للبنوك المصرية بتهريب أموال الفاسدين للخارج؟ - لا توجد أموال تم تحويلها للخارج عن طريق بنك مصر نهائيّا، ومن يمتلك أية مستندات فليقدمها إلى جهات التحقيق. ◄ ما رأى رئيس بنك مصر فى كيفية استعادة الأموال المهربة خارج مصر؟ - استرداد أموال مصر المنهوبة ممكن عن طريق جهات قانونية، وبالأحكام القضائية النهائية، خاصة أن لكل دولة فى العالم قوانين خاصة بها، وليست كل الدول موقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
