أكد مصدر قضائي أن المحامى العام لنيابة جنوبالقاهرة سيبدأ التحقيق اليوم الاحد فى وقائع الفساد واهدار المال العام والاضرار العمدى بأموال الدولة والتى تضمنها البلاغ الذى أحاله المستشار عبد المجيد محمود النائب العام منذ عدة أيام إلى نيابة جنوبالقاهرة للتحقيق فيما ورد به من وقائع فساد و المقدم من مصطفى شعبان المحامى ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان بتهمة إهدار 57 مليون جنيه من أموال الدولة فى مشروعات القرى الجديدة للظهير الصحراوى بمحافظات جنوب الصعيد إلى نيابة جنوبالقاهرة. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 9120 أنه فى تاريخ 2 أغسطس 2006 تم إصدار أمر الإسناد رقم 6 من الجهاز المركزى للتعمير إلى شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، متضمنا موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2006 على تنفيذ بعض أعمال البنية الأساسية للقرى الجديدة كظهير عمرانى صحراوى بمحافظات جنوب الصعيد. وأوضح أنه تم إبرام التعاقد بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام بين وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز التعمير وشركة مختار إبراهيم بتكلفة 100 مليون جنيه، على أن يتم صرف دفعه مقدمة للشركة 10 ملايين جنيه، حيث تم صرف 5 ملايين جنيه بالمستند رقم 97 فى 15 أغسطس 2006 بشيك رقم 6378830، إضافة إلى 5 ملايين جنيه آخرين بالمستند رقم 236 فى 12 سبتمبر 2006 بالشيك رقم 6378834. وأضاف البلاغ: إنه تم إبرام تعاقد آخر ملحق للعقد الأساسى بتاريخ 8 إبريل 2008، وذلك لرفع قيمة التعاقد من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه لتزداد الدفعة المقدمة التى تم صرفها من 10ملايين إلى 30 مليون جنيه من دون توضيح أسباب زيادة التعاقد أو الدفعة المقدمة. وأضاف أنه في عام 2006 أيضا تم إصدار أمر إسناد آخر برقم 7 من الجهاز المركزى للتعمير إلى شركة المقاولون العرب بنفس اشتراطات العقد السابق، حيث تم التعاقد على هذا الإسناد بمائة مليون جنيه أيضا فى 2 أغسطس 2006 وصرف مبلغ 10ملايين جنيه أيضا كدفعة مقدمة، كما تم إبرام تعاقد ملحق أيضا فى 27 يناير 2008 لتزداد الدفعة المقدمة وتصل إلى 30 مليون جنيه كما تم فى تعاقد شركة مختار إبراهيم. وأشار البلاغ إلى أنه بهذه التعاقدات يكون الجهاز المركزى للتعمير صرف دفعات مقدمة زائدة للشركتين تقدر ب40 مليون جنيه بمقدار"20 مليوناً لكل شركة"، وذلك قبل صدور موافقة مجلس الوزراء على زيادة التعاقدات والقيمة التقديرية للمشروع والتى صدرت فى 15 أبريل 2007، وعلى الرغم من توقيع تعاقدات متعلقة بالتعاقدات الأساسية للشركتين فى عام 2008، إلا أنه تم صرف مبالغ الزيادة المقدرة فى التعاقدات الملحقة "20 مليون جنيه لكل شركة" فى 13 فبراير 2007 لشركة المقاولون وفى 25 فبراير 2007 لشركة مختار إبراهيم دون سند قانونى، حيث أصدر مجلس الوزراء موافقته على هذه الزيادة بعدما تم صرفها بشهرين فى 15 أبريل عام 2007 غير أنه بهذه التعاقدات يكون الجهاز المركزى للتعمير قام بصرف دفعات مقدمة زائدة للشركتين تقدر ب40 مليون جنيه "20 مليون لكل شركة".
