أسامة الشيخ قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس الدائرة 17 شمال القاهرة تأجيل القضية المتهم فيها أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق بتهمة إهدار نحو 70 مليون جنيه من أموال الدولة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طريق إبرام عقود الإنتاج المشترك وعدم عرض بعض الأعمال الفنية والتي تم شراؤها بمبالغ باهظة لجلسة 6 يونيو لاستكمال السماع لشهادة الشهود كما استمعت المحكمة لشهادة السيدة ناهد موسى احد أعضاء لجنة التقييم والتي أكدت أن تقييم اللجنة جاء وفقا لتقديرات شخصية منهم إذ وضعوا هم مكان الشيخ لتقدير هذا العمل كما استمعت لشهادة محمد عبد الله ولم تستمع لبقية شهادة التي أجلتهم للجلسة القادمة . وقالت الشاهدة الأولي مني محمد فهمي مدير الشئون القانونية السابق، باتحاد الإذاعة والتليفزيون إن عملها كان يقتصر علي مراجعة عقود الإنتاج الخاصة بالأعمال الفنية والدرامية في ضوء الشروط المحددة من قبل مجلس الدولة في شأن البنود القانونية لتلك العقود، وأن مراجعة الشروط المالية في تلك التعاقدات ليس من اختصاصها، وأضافت ان الشروط المالية يضعها قطاع الإنتاج بموافقة رئيس الإتحاد وهو المهندس أسامة الشيخ، وأشارت إلي وجود قرار بعرض عقود الإنتاج للأعمال الدرامية علي لجنة متخصصة تضطلع بتقييم جدوي الإنتاج لتلك الأعمال، وأوضحت أنها لا علم لها بشأن القرار رقم 1127 لسنة 2007 المتعلق بتشكيل لجنة من مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتليفزيون للموافقة علي إنتاج العمل الدرامي من عدمه، ووجهت لها المحكمة العديد من الأسئلة حول مراحل تسويق الأعمال الفنية فأجابت بقولها "معرفش". من جانبها قالت راوية بياض، رئيس قطاع الإنتاج بالإتحاد، إن أسامة الشيخ انفرد بإصدار موافقات مباشرة علي إنتاج المسلسلات الدرامية موضوع القضية دونما عرضها علي قطاع الإنتاج واللجان الفنية المتخصصة المنوط بها تقييم تلك الأعمال والبت في مشاركة الإتحاد من عدمه في عملية الإنتاج. وأشارت إلي أن قطاع الإنتاج لا يتعاقد من تلقاء نفسه علي إنتاج الأعمال الدرامية وأن الجهات والشركات التي تطلب مساعدة من الإتحاد في إنتاج الأعمال الدرامية تتقدم إلي القطاعات المختصة بالاتحاد المنوط بها تحديد مدي صلاحية النص المقدم للتعاقد عليه من عدمه، وأنه بعد دراسة العمل الدرامي تجتمع لجنة فنية موسعة لدراسة كافة أبعاد ومتطلبات إنتاج العمل الدرامي، ثم تعرض علي رئيس الإتحاد للتوقيع بالموافقة أو عدم الموافقة علي إتمام عملية الإنتاج، وأشارت إلي أن أسامة الشيخ لم يقم بعرض أي من المسلسلات موضوع القضية علي أي من اللجان الفنية المختصة لتقييم أسعار الإنتاج ومدي صلاحية العمل لمشاركة الإتحاد في إنتاجه. وذكرت الشاهدة أنها كانت أحد أعضاء اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لتقييم أسعار المسلسلات موضوع القضية والتي انتهت في تقريرها الختامي إلي أن تلك المسلسلات تم التعاقد علي إنتاجها بأسعار مبالغ فيها عن قيمتها الحقيقية بما قيمته 10 ملايين و676 ألف جنيه وواصلت الشاهدة "إن اللجنة اعتمدت في سبيل تحديد هذا المبلغ علي الأسعار السوقية السائدة لتكاليف عملية الإنتاج لكل عمل. من جانبه قال دفاع أسامة الشيخ إنه لا يطمئن إلي عمل اللجنة الفنية التي قامت بتحديد المبالغ التي تسبب في إهدارها أسامة الشيخ مشيرا إلي أن عمل تلك اللجنة وتشكيلها تضمن عيوبا كثيرة وأخطاء فادحة مطالبا بتشكيل لجنة فنية أخري من خبراء غرفة صناعة السينما بوصفهم أهل الإختصاص في تلك المسائل التقنية المتعلقة بتقييم الأعمال الدرامية من النواحي المالية والعوائد الناتجة عنها. وأمرت المحكمة بإخراج أسامة الشيخ من قفص الاتهام بناءا علي رغبته في إبداء عدد من الدفوع التي تدخل في صلب القضية مشيرا إلي أنها تتعلق ببراءته من الاتهامات المسندة إليه، وقال الشيخ إن هناك 3 عوامل تعود بالفائدة والربح علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون جراء إنخراطه في الإنتاج المشترك مع شركات القطاع الخاص بشأن الاعمال الدرامية المختلفة، وعدد الشيخ تلك العوامل في الإعلانات وما تدره من ربح علي الإتحاد إلي جانب حصة الاتحاد المالية من بيع المسلسلات الدرامية في قنوات أخري خاصة لا تتبع الاتحاد مشيرا إلي أن التعاقد علي بيع المسلسلات للقطاع الخاص يحقق ربحا قدره 25% علي الأقل مشيرا إلي ان تلك المبالغ سددت إلي خزانة الإتحاد سواء علي دفعة واحدة أو دفعات أقساط في ضوء الاتفاق المسبق الذي يتضمنه التعاقد، وذكر أن مسلسل العراب الذي نسب إلي الإتحاد أنه شارك في انتاجه علي نحو تسبب في خسائر مالية وإهدار أموال الإتحاد لم يتم التعاقد عليه من الأساس وأن ما ذكرته اللجنة في هذا الصدد من وجود تجاوزات في هذا التعاقد لا يمت للحقيقة بصلة في ضوء إنعدام التعاقد، وأضاف ان التعاقد الخاص بثلاثة مسلسلات أخري وماشابه من مخالفات تسببت في خسائر قدرها 2 مليون جنيه هو أمر غير صحيح باعتبار أن الإنتاج المشترك تم مع شركة صوت القاهرة التي يتملك الإتحاد نسبة 100% من أسهمها، ولفت إلي أن المسلسلات الثلاثة الأخري التي تعاقد الاتحاد علي إنتاجها مع مدينة الإنتاج الإعلامي لم تحمل أي إضرار بأموال الإتحاد في ضوء أنه يمتلك "أي الاتحاد" نسبة 80% من أسهم مدينة الإنتاج الإعلامي. وتتهم النيابة اسامة الشيخ بصفته موظفا عموميا رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون اضر عمدا باموال جهة عمله اضرارا جسيما بأن أبرم 15 عقدا بالانتاج المشترك لمجموعة من الاعمال الفنية الوارد ذكرها بالتحقيقات بدون عرض الميزانية التقديرية لها علي اللجنة المختصة بتحليل عناصر العمل الفني وذلك بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس الامناء في 5 نوفمبر 2007 التي تستلزم عرض هذه الميزانيات علي تلك اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الانتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وابرام التعاقد في ضوء هذا التقدير الا انه تغاضي عن ذلك وألزم جهة عمله بموجب تلك العقود بالمشاركة في انتاج هذه الاعمال بتكلفة مغالي فيها بما أضر بأموال جهة عمله بمبلغ 10 مليون و600 ألف جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الاعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها وذلك علي النحو المبين بالاوراق . كانت الجلسة الماضية التي استغرقت دقائق قليلة قد شهدت حضور "الشيخ" إلى المحكمة في حراسة الشرطة والقوات المسلحة التي فرضت كردوناً أمنياً مشدداً على مبنى المحكمة عقب تجمهر العشرات من أنصاره على مدخل المبنى. بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة قرار الإحالة الذي تضمن قيام المتهم خلال الفترة من عام 2009 حتى 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بصفته موظفا عاما رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضرار عمدا بأموال جهة عمله بشكل جسيم بأن أبرم 15 عقدا للإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس أمناء الاتحاد في 15 نوفمبر 2007 الذي يستلزم عرض هذه الميزانيات على اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد في ضوء هذا التقدير. وقالت النيابة إن المتهم خالف القرار وألزم جهة عمله بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية، التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها. وأكدت النيابة أنه ثبت من تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن ضررا بالغا أصاب أموال الاتحاد وأضافت أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن التكلفة مغالى فيها وترتبت عليها أضرار مالية كبرى وعقب انتهائها من تلاوة أمر الإحالة طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وواجهت المحكمة "الشيخ" الذي سيطر عليه الحزن والقلق الشديدين بالاتهامات ورد من داخل القفص "محصلش يا فندم" وحضر محام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وادعى مدنيا بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد ضد المتهم بسبب الأضرار المادية التي قال إنها لحقت بجهة عمله. وطلب دفاع المتهم تأجيل نظر القضية للإطلاع وقال إنه لم يتسلم ملف القضية إلا منذ أيام قليلة فقط من جانبهم طلب المدعون بالحق المدني تعديل القيد والوصف الخاص بالمتهم وإضافة بعض مواد اتهام فرفضت المحكمة وقالت إن تعديل مواد الاتهام من اختصاص النيابة العامة فسجل المدعون بالحق المدني انسحابهم من الجلسة. وادعى المستشار القانوني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد الشيخ نظرا لما تسبب فيه الأخير من أضرار بأموال الاتحاد. ورفضت المحكمة طلب المدعين بالحق المدني وبتعديل القيد والوصف وإضافة مواد الاتهام وقالت المحكمة للمدعين إن تلك المواد من اختصاص النيابة العامة مما تسبب في انسحاب المدعين بالحق المدني من القضية. من جانبهم تظاهر عشرات من مؤيدي "الشيخ" أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أسامة الشيخ لن يكون كبش فداء للنظام الفاسد" فيما انهمك البعض من أنصاره بتوزيع أوراق تحمل تفاصيل حياته وسجل خبراته الوظيفية والدراسية معتبرين أنه زج به في القضية دون أن يكون قد أقدم على أفعال تنطوي على فساد أو إضرار بالمال العام.
