المهندس أسامة الشيخ رئيس إتحاد الاذاعة والتلفزيون تستكمل محكمة جنايات القاهرة غدا السبت برئاسة المستشار فتحي صادق رئيس الدائرة 17 شمال ثاني جلسات محاكمة المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق بتهمة إهدار نحو 70 مليون جنيه من أموال الدولة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طريق إبرام عقود الإنتاج المشترك وعدم عرض بعض الأعمال الفنية والتي تم شراؤها بمبالغ باهظة. شهدت الجلسة الماضية التي استغرقت دقائق قليلة حضور "الشيخ" إلى المحكمة في حراسة الشرطة والقوات المسلحة التي فرضت كردوناً أمنياً مشدداً على مبنى المحكمة عقب تجمهر العشرات من أنصاره على مدخل المبنى. بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة قرار الإحالة الذي تضمن قيام المتهم خلال الفترة من عام 2009 حتى 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا بصفته موظفا عاما رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضرار عمدا بأموال جهة عمله بشكل جسيم بأن أبرم 15 عقدا للإنتاج المشترك لمجموعة من الأعمال الفنية بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1127 لسنة 2007 الصادر من رئيس مجلس أمناء الاتحاد في 15 نوفمبر 2007 الذي يستلزم عرض هذه الميزانيات على اللجنة المنوط بها تقدير تكلفة الساعة الإنتاجية للعمل الفني وتقدير قيمة المشاركة وإبرام التعاقد في ضوء هذا التقدير. وقالت النيابة إن المتهم خالف القرار وألزم جهة عمله بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه بما يمثل مقدار الفارق بين التكلفة التقديرية، التي حددتها اللجنة المختصة لقيمة هذه الأعمال والتكلفة التي تعاقد المتهم عليها. وأكدت النيابة أنه ثبت من تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن ضررا بالغا أصاب أموال الاتحاد وأضافت أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت أن التكلفة مغالى فيها وترتبت عليها أضرار مالية كبرى وعقب انتهائها من تلاوة أمر الإحالة طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم. وواجهت المحكمة "الشيخ" الذي سيطر عليه الحزن والقلق الشديدين بالاتهامات ورد من داخل القفص "محصلش يا فندم" وحضر محام من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وادعى مدنيا بمبلغ 200 ألف جنيه وواحد ضد المتهم بسبب الأضرار المادية التي قال إنها لحقت بجهة عمله. وطلب دفاع المتهم تأجيل نظر القضية للإطلاع. وقال إنه لم يتسلم ملف القضية إلا منذ أيام قليلة فقط من جانبهم طلب المدعون بالحق المدني تعديل القيد والوصف الخاص بالمتهم وإضافة بعض مواد اتهام فرفضت المحكمة وقالت إن تعديل مواد الاتهام من اختصاص النيابة العامة فسجل المدعون بالحق المدني انسحابهم من الجلسة. وادعى المستشار القانوني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ 200 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ضد الشيخ نظرا لما تسبب فيه الأخير من أضرار بأموال الاتحاد. ورفضت المحكمة طلب المدعين بالحق المدني وبتعديل القيد والوصف وإضافة مواد الاتهام وقالت المحكمة للمدعين إن تلك المواد من اختصاص النيابة العامة مما تسبب في انسحاب المدعين بالحق المدني من القضية. من جانبهم تظاهر عشرات من مؤيدي "الشيخ" أمام المحكمة للمطالبة بالإفراج عنه ورفعوا لافتات كتبوا عليها "أسامة الشيخ لن يكون كبش فداء للنظام الفاسد" فيما انهمك البعض من أنصاره بتوزيع أوراق تحمل تفاصيل حياته وسجل خبراته الوظيفية والدراسية معتبرين أنه زج به في القضية دون أن يكون قد أقدم على أفعال تنطوي على فساد أو إضرار بالمال العام.
