أكد عاصم عبدالمعطي وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات أن جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تعمد إخفاء العديد من التقارير البنكية الخاصة بمديونيات رجال النظام السابق للبنوك، مما تسبب في إهدار . وكشف عبد المعطي في البلاغ الذي تقدم به للنائب العام يدين فيها الملط بأنه تستر على الفساد بكل من البنك الأهلي وبنك مصر الأمر الذي ترتب عليه تسهيل الاستيلاء على المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم على قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق والإضرار العمدى بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم الأداء على وحدات القطاع المصرفي (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتى الآن. وأضاف عبد المعطي: إن عدم تقديم تلك التقارير إلى مجلس الشعب و رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي هو مخالفة للقانون والقواعد والإجراءات واجبة الإتباع في هذا الشأن وهو ما أهدر مليارات على الدولة. وتابع: في البنك الأهلى المصري تعمد جودت الملط إخفاء مديونية أحد العملاء البالغة 310,5 مليون دولار اى مايعادل 1,767 مليار جنيه مصرى فى 30/6/2007 بخلاف ما استجد عليها حتى تاريخه ، والتى تمثل حصوله على قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحرى لتصدير الغاز الطبيعى بالمخالفة لأحكام المادة (33) من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1,156 مليار جنيه فى هذا التاريخ. كما تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها 486,00 مليون جنيه بخلاف مساهمات فى رأسمالها بلغت نحو 1,919 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها، بالإضافة إلى قيام البنك الأهلى بالمشاركة مع بنكى مصر والإسكندرية فى سداد مبلغ 274,4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقى قيمة أراضى حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة، وتم إبرام عقود بمعرفة هذا العميل لبيع مساحة 400 ألف متر مربع من تلك الأراضى، والذى أفاد كتابه للبنك فى 12/9/2007 أن هناك عروض لشراء هذه الأرض بسعر 1850 جنيها للمتر الواحد وقد تم العرض على السيد/ وزير الإسكان فى ذلك الوقت لإنهاء تسجيل ملكية تلك الأرض باسم مجموعة الشركات، حيث أن قيام العميل بالتصرف بالبيع فى جزء من تلك الأرض 400 ألف متر مربع منها – يمثل اخلالاً جسيما باتفاقية التسوية بين الطرفين. وكذلك إخفاء مديونية أحد العملاء بالبنك لديه مجموعة شركات مرتبطة بمبلغ 810,4 مليون جنيه منها ما يعادل 42,8 مليون دولار حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها للمساهمة فى تمويل مشروعه بمدينة شرم الشيخ . وأشار عبد المعطي إلى أنه تبين عدم تمكن البنك من رهن مبانى وأراضى الشركة لعدم جواز تملك الأراضى بسيناء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وفشل البنك فى مفاوضات بيع فندقين ملك الشركة استيفاءً لمستحقاته طرف العميل. واستطرد: إن الملط تعمد إخفاء مديونيات أحد العملاء بالبنك الأهلي المصري فى 30/6/2007 البالغة 14,9 مليار جنيه تمثل 17 % من إجمالى محفظة القروض الممنوحة لعملاء البنك فى ذات التاريخ ، بالإضافة إلى مبلغ 9,2 مليار جنيه التزامات عرضية- خطابات ضمان واعتمادات مستندية – وكفالات لشركاته المرتبطة بخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه. كما أشار عبد المعطي في بلاغه إلى أن الملط تعمد إخفاء مديونية إحدى الشركات في 30/6/2007 والبالغة نحو 290 مليون جنيه ناشئة عن قرض استثمارى سبق منحه للشركة فى أول أكتوبر 2000 بمبلغ 570,5 مليون جنيه للمساهمة فى استكمال مشروع تحسين النافتا – أحد منتجات تكرير البترول – وإنتاج البنزين عالى الأوكتين بمعدل عائد 13,5 % وعمولة 0,5%، علاوة على أنه تعمد إخفاء حصول 26 عميل فقط ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39,764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2,862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4,516 مليار جنيه ، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان و ذلك حتى 30/6/2007 و بخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه . وجود مديونيات متعثرة لعدد (9) عملاء فقط قيمتها 3,604 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها تتراوح مديونيات كل منهم بين 105 مليون جنيه و 1,227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء . وأكد أن الملط أخفى مخالفة البنك الأهلى المصرى بشأن قيامه باستئجار (33) سيارة صالون بأرقام ملاكى تستخدم فى نقل كبار العاملين به بقيمة ايجارية سنوية قدرها 1,350 مليون حنيه، فضلا عن قيام البنك باستئجار (9)سيارة بيجو " 407 " فى يوليو 2007 بقيمة ايجارية شهرية قدرها 54 ألف جنيه . وفي بنك مصر، أشار وكيل الوزارة في البنك المركزي للمحاسبات إلى أن الملط تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2,625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1,188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1,754 مليار جنيه بنسبة 66,8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53,3 مليون جنيه . وتابع عبد المعطي: بالإضافة الى ما سبق فإن الملط قام بمنع الإدارات المختصة من القيام بعملها في الرقابة على الجهات الخاضعة للجهاز بالمخالفة للقانون مما أدى إلى إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وقال إمعانا فى تسهيل الطريق للفاسدين و لصوص المال العام تجرأ المستشار الملط وارتكب جريمة لم يسبقه اليها احد من رؤساء الجهاز الذين سبقوه منذ انشاء ديوان المحاسبة عام 1942 ، حيث اصدر تعليمات شفهية للادارات المعنية بإرجاء فحص جهات بعينها منها ( رئاسة الجمهورية – رئاسة مجلس الوزراء – هيئة الرقابة الادارية – الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما يؤكده كتابي الادارة المركزية الاولي للرقابة علي شئون العاملين الموجهين لرئيس قطاع شئون العاملين للجهاز الاداري للدولة بالجهاز بتاريخ 26/12/2006 برقم 708 ، بتاريخ 15/3/2010 برقم 88 والمتضمنين إرجاء الرقابة علي الجهات المذكورة لحين المشافهة مع رئيس الجهاز في هذا الشأن المرفق رقم (7) ، وهو الامر الذى منع رقابة الجهاز عن المليارات من الاموال العامة التى حصلت وانفقت فى تلك الجهات والتى تجرى التحقيقات مع بعض كبار المسؤولين بها بالنيابة العامة الآن ولا يملك الجهاز اى تقرير بشأنها ولا يملك التشدق بسلامة التصرفات المالية بها ولا اية بيانات عن حساباتها ، وبالتالى فإنه يعتبر مسئول مسؤولية مباشرة عن كل جرائم الاعتداء على الاموال العامة واهدارها بتلك الجهات ولذلك يصر حتي الان بعدم تكليف الادارات المختصة بالجهاز لمباشرة أعمالها بتلك الجهات حتي لا ينفضح أمره هو ورفاقه اللذين استمروا في تضليل الشعب المصري سنوات عديدة واللذين كانوا يتولوا رئاسة تلك الجهات ويتحملوا مسئولية ما بها من تجاوزات مالية وهم يتواجدوا الان بالسجون لتهم عديدة منها تضخم ثرواتهم الامر الذي سهل للمسئولين بتلك الجهات التصرف في مليارات من الاموال العامة دون رقيب أو حسيب أو مساءلة ولا يعلم أحد حجم تلك التجاوزات. كما عمد الي إضعاف الدور الرقابي للجهاز عن طريق تخفيض القوة الرقابية به الامر الذي سهل الاستيلاء علي الاموال العامة وكمثال صارخ علي ذلك أمر شفاهة بإبقاء أعضاء بعينهم في أماكن معينة لمدد طويلة وصلت لنحو 20 عاماً ، ومن ذلك فقد أبقي علي عضوة واحدة من أعضاء الجهاز دون غيرها للاضطلاع بمفردها بمسئولية اعمال الرقابة علي ديوان وزارة الداخلية مما يزيد عن العشرين عاماً حيث بدأت في الرقابة عليها وهي بدرجة مراجع واستمرت لتاريخه حتي وصلت لدرجة مدير عام وهي المسئولة عن مراجعة الديوان واستثماراته بكل محافظات مصر ال28 وبأجهزة وزارة الداخلية كلها ومنها : الاحوال المدنية ، مصلحة وثائق السفر والهجرة مصلحة السجون ، والامن المركزي وغيرها ، وتجدر الاشارة الي أن زوج السيدة المشار اليها يعمل برتبة رفيعة بوزارة الداخلية خلافاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن والتي تقضي بعدم الابقاء علي عضو رقابي من أعضاء الجهاز يراقب علي أعمالها أكثر من ثلاث سنوات وألا يكون له ولا لأقاربه مصالح بالجهة محل رقابته وليس ذلك فحسب بل تراخى في إبلاغ النيابة العامة عن جرائم الاعتداء على الأموال العامة والإضرار العمدي بها وبالمصالح العليا للبلاد وبصحة الشعب المصري. وأضاف: وأم الجرائم التي ارتكبها جودت الملط هي امتناعه عمدا عن القيام بواجبه الوظيفي و الوطني بإبلاغ النيابة العامة عن الجرائم البشعة التي ارتكبت بشأن الأموال العامة و صحة المواطنين ، حيث تراخى دون مبرر في إبلاغ السيد النائب العام بها الأمر الذي أدى إلى تسهيل الاستيلاء على الأموال العامة.
