للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر "المركزي" يتصدي لصدمات العرض للحد من ارتفاع أسعار السلع قرر السماح للبنوك باستثناء استيراد السكر من الغطاء النقدي البالغ 50%

عاود البنك المركزي المصري برئاسة محافظه د. فاروق العقدة التصدي لصدمات العرض الحالية والمتمثلة في ارتفاع أسعار بعض السلع بصورة لا تتناسب مع الزيادات المتواضعة التي شهدتها الأسعار العالمية لهذه السلع.. واحتواء الآثار الثانوية المحتملة التي قد تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية.. وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.. أعلن انه تقرر السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار والبالغ حاليا 50% مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدني.. وذلك لمدة ستة أشهر.
يأتي ذلك استكمالا للتعليمات التي سبق أن أصدرها البنك المركزي في يونيو الماضي 2010 بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100% مع التأكيد علي ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.. ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن.
كان البنك المركزي قد قرر في سبتمبر الماضي 2010 السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد اللحوم والدواجن بجميع أنواعها من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي "التأمين النقدي" البالغ 50% في خطوة هامة تهدف للتصدي لصدمات العرض التي لحقت باللحوم والدواجن.. واحتواء الآثار المحتملة التي قد تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية خاصة بعد أن شهدت الأسعار المحلية للحوم والدواجن ارتفاعات حادة منذ أوائل 2010 بلغت 25% و40% علي التوالي متخطية بذلك الزيادات المتواضعة التي شهدتها الأسعار العالمية لهاتين السلعتين.
يذكر أنه كان قد صدر قرار في 2 مارس 1999 يلزم البنوك بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة 100% بالنسبة للاعتمادات المستندية التي يتم فتحها لتمويل استيراد سلع لحساب التجار للاتجار فيها أو لحساب الجهات الحكومية.. وأيضا الحصول علي تأمين بذات النسبة في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة علي قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات أو لمقابلة أية التزامات علي البنك.. وفي يوليو 2010 تم تخفيض هذا التأمين إلي 50% فقط.