اتهامات كثيرة توجه إلي الاخوان الذين سيطروا علي غالبية النقابات والمؤسسات ومجلسي الشعب والشوري أحدث هذه الاتهامات هي رغبة رجال الأعمال من جماعة الاخوان في خصخصة التعليم خاصة ان غالبية المدارس الخاصة ملك للاخوان ولهذا حرص حزب الحرية والعدالة علي تقديم قانون الكادر وهو ضد القانون الذي قدم من وزارة التربية والتعليم الذي وافقت عليه نقابة المعلمين والمهن التعليمية وجميع حركات المعلمين والذي يتضمن في بنوده جدولا خاصا بأجور المعلمين واعادة تكليف خريجي كليات التربية وهو عكس قانون الاخوان الذي يبقي علي البدلات كما كانت في القانون السابق بزيادة طفيفة لكل فئات التعليم بمن فيهم الاداريون. وقد أكدت نقابة المعلمين المستقلة علي حق الاداريين في أجر عادل ولكن أين الجدول الخاص بأجور المعلمين ولماذا العمل علي تصدير مشكلة بين المعلمين والاداريين وفي نفس الوقت إلغاء جدول أجور المعلمين لعدم إلزام أصحاب المدارس الخاصة بأجور المعلمين.. أي ان البحث عن مصلحة مالكي المدارس من الاخوان أهم من مستقبل مئات الالاف من المدرسين والعاملين من الاداريون. الأخطر من ذلك هو ان تقديمهم لهذا القانون عطل صدور القانون الأصلي بعد ان أعلنت وزارة المالية توفير موارده. مشكلة أخري سعي إليها الاخوان وهي ان نقابة المهن التعليمية هي صاحبة الحق في إعطاء رخصة مزاولة المهنة وهكذا تسلم رقاب المعلمين للاخوان الذين سيطروا علي النقابة. لذلك ترفض نقابة المعلمين المستقلة قانون الاخوان وقد اتخذت النقابة كل الطرق المشروعة لفضح انتهازية الاخوان مع تقديم طلب إلي منظمة العمل الدولية للمحافظة علي حق نقابة المعلمين المستقلة في الدفاع عن حقوق المعلمين وقد قررت نقابة المعلمين المستقلة الآتي: الوقوف أمام مجلس الشعب أثناء مناقشة هذا القانون كوسيلة ضغط من المعلمين لتلبية طلباتهم. الضغط من أعضاء مجلس الشعب غير التابعين لحزب الحرية والعدالة وفي حالة عدم إتمام هذه المرحلة بتلبية رغبات المعلمين سوف يتم مقاطعة أعمال الامتحانات من تصحيح ومراقبة.
