لا يزال كادر المعلمين يدور في حلقة مناقشات مفرغة بين وزارة المالية ورئاسة الوزراء لا تنتهي بعد شهر من بدئها، مما يفتح الباب لتمرير مشروع الكادر الإخواني الذي يتجاهل مطالب المعلمين بزيادة الأجور ويساوي بين المعلمين والإداريين. مشروع قانون الكادر الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، وتناقشه وزارة المالية حاليا، يواجه عديدا من العوائق المالية الخاصة بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، حيث أكدت مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم أن وزارة المالية ما زالت تدرس حاليا كيفية توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ المشروع الذي ترى أنه من الصعب تنفيذه فى الوقت الراهن نتيجة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا عقب الثورة، مشيرة إلى أن مشروع قانون الكادر يتطلب من الدولة توفير نحو 8.5 مليار جنيه لزيادة أجور المعلمين لأن يكون الحد الأدنى للمعلم المساعد 1200 جنيه، وهو ما جعل المصادر تقول إن وزارة المالية ترفض ضمنا مشروع الكادر الذي ادّعته الوزارة دون إعلان ذلك الأمر.
ذلك العائق جعل وزير التربية والتعليم جمال العربي يدرس حاليا محاولة إزالته من خلال توفير الوزارة جزءا من هذه، الاعتمادات المالية من خلال الأموال التي وفرتها الوزارة من بند أجور المستشارين الذين رحلوا من الوزارة بعد انتهاء تاريخ تعاقداتهم فى نهاية مارس الماضي، وحسب المصادر أيضا التي قالت إن وزارة المالية لا تقتنع بالمبالغ الذي ستوفرها الوزارة من أجل تحقيق مطالب المعلمين وزيادة الأجور، التي ترى أنها قليلة.
المصادر، رجعت سبب تأخير الحكومة فى إقرار قانون الكادر الجديد الذي أعدته الوزارة إلى أن الحكومة تحاول تهميد الطريق إلى الأغلبية البرلمانية التي يستحوذ عليها أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، لتمرير مشروعهم الخاص بقانون الكادر الذي لا يتضمن جدولا لأجور المعلمين مما يُخلِي مسؤولية الدولة في تحمل أي أعباء مالية جديدة.
مشروع الكادر الإخواني لاقى هجوما عنيفا من قبل المعلمين مما ساعد على تراجع شعبية جماعة الإخوان المسلمين في الشارع المصري، حيث أكد حسن أحمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين، ل«الدستور الأصلي» أن النقابة وضعت عديدا من الآليات التصعيدية لمواجهة هذا المشروع الإخواني الذي يريد إغفال حقوق المعلمين المادية والاجتماعية بهدف خصخصة التعليم ورفع يد الدولة بعدم إقرار حد أدنى لأجور المعلمين، ويعمل أيضا على مساواة المعلمين بالأداريين بهدف تحقيق مكاسب انتخابية دون تطبيق القانون فعليا، مشيرا إلى أن قانون الكادر الإخوانى يعد نفس نظام القانون 155 لسنة 2007 دون أي تعديلات عليه غير إدخال فئات أخرى للاستفادة من الكادر، قائلا «نحن لسنا ضد الإداريين وحقوقهم، ولكن كان جموع المعلمين وروابطهم وائتلافاتهم ونقاباتهم المختلفة متفقين مع الوزارة على تعديلات قانون الكادر الجديد وجدول محدد للأجور تم تقديم نسخة منه إلى رئاسة مجلس الوزراء، أما مشروع الإخوان فلا نعلم عنه شيئا ولم نتفق عليه حتى يتم تمريره أو إقراره».
رئيس النقابة فسر محاولات أعضاء البرلمان المنتمين إلى جماعة الإخوان بسرعة تمرير مشروعهم في الكادر بإثارة الفتنة بين المعلمين والوزارة لكي يجعلوا المعلمين يقفون في موقف المعارضة تجاه الوزارة، لأن جماعة الإخوان تعلم جيدا أنه منذ تولي الوزير جمال العربي كرسي الوزارة، والوزارة تساند المعلمين وتعمل على تلبية مطالبهم، إضافة إلى أن محاولة الإخوان تعطيل إقرار تعديلات الكادر التي كان قد تم الاتفاق عليها مع الوزارة في الفترة الماضية، ترجع أيضا إلى أنهم يخشون على مصالحهم الشخصية، حيث رفضوا الجدول الخاص بأجور المعلمين، لأنه لو طُبق سيضرّ بهم لأن معظمهم يعملون في مدارس خاصة، قائلا لن نقف ضد الوزارة وإنما سنواجه الإخوان الذين لا يريدون إلا مصلحتهم على حساب مصالح المعلمين.
