طلب اتحاد مقاولي البناء والتشييد من د. يوسف بطرس غالي وزير المالية التدخل لعدم تحميل 24 ألف مقاول مسئولية عدم الانتظام في إصدار الفواتير ووقف المنشور رقم 33 الذي أصدره أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب والذي يلزم المقاولين عند صدور المستخلص النهائي بعقود المقاولات بسداد ضريبة مبيعات 10% علي خدمة المقاولة والتي حددها المنشور بالفرق بين إجمالي قيمة الأعمال المنفذة بالعقد مطروحاً منها قيمة السلع والخدمات الخاضعة وغير الخاضعة للضريبة والمقيدة بالفواتير. أكد سمير علام رئيس لجنة الضرائب باتحاد مقاولي البناء أنه بموجب المنشور 33 سيتحمل المقاولون قيمة الضريبة عن العقود التي تنفذ حالياً منذ سنوات سابقة عندما يصدر المستخلص النهائي لها حيث لن يستطيع المقاولون توفير الفواتير للسلع التي دخلت فيها نظراً لأن المجتمع لا يصدر الفواتير. قال إن المقاولين سيطالبون الوزير - في مذكرة تعد حالياً - باستمرار العمل بنفس النظام الذي يتم العمل به حالياً عند حساب ضريبة المبيعات علي خدمة المقاولة والذي يتم العمل به منذ عام 1994 علي اساس حكمي مع استعداد المقاولين إعادة النظر في النسب المطبقة للضريبة وفقاً لأساس الحكم الحالي. أكد أن المقاولين سيطالبون أيضاً بأن يكون التأجيل للعمل بالفواتير لحين أن يظهر أثر لتطبيق القانون 73 لسنة 2010 والذي يجرم عدم إصدار الفواتير.