سيظل سوق الجملة بالإسماعيلية هو الحالة النادرة والفريدة علي مستوي الجمهورية بعدما تنازلت المحافظة عن هذا السوق وسلمته لشركة مساهمة تحمل اسم شركة الإسماعيلية لأسواق الجملة شركة مساهمة مصرية. ونعلم جميعا أن جميع الأسواق علي مستوي الجمهورية تابعة لوزارة التموين والغرف التجارية.. ماعدا سوق العبور.. وفي زمن الخصخصة.. تنازلت محافظة الاسماعيلية عن السوق للشركة رغم أنه كان يحقق دخلا سنويا يصل الي5 ملايين جنيه تدخل صندوق الخدمات ونعلم أيضا ان الخصخصة كانت تتم للشركات التي تحقق خسائر فادحة.. أما مشروع السوق فيحقق الملايين من الهواء!! من حصيلة الإيجارات ورسوم دخول وخروج سيارات الخضار دون ان تتحمل المحافظة أية أعباء.. وتنازلت المحافظة عن حقوقها بدون مقابل والأدهي من ذلك أنها أهدت الأرض للشركة لإقامة المشروع عليها بمبلغ "عشرة جنيهات" للمتر في حين أنه في ذلك الوقت كان المتر يبلغ ثمنه 350 جنيها للمتر الواحد. ولأن الشركة تضم بين قياداتها رئيس الغرفة التجارية الأسبق وأمين الحزب الوطني المنحل وأعضاء الشعب والشوري السابق ورئيس لجنة تخصيص الأراضي بالمجلس المحلي للمحافظة وأمين الصندوق بالحزب الوطني المنحل ورئيس لجنة الحرفيين بالحزب وقتئذ!! والغريب أن المجلس المحلي للمحافظة وقت رئاسة سعد عيد وبتاريخ 29/7/2002 ارسل خطابا لمحافظ الاسماعيلية وقتها ان المجلس يرفض تخصيص أرض بمساحة 63 فدانا لغرض إنشاء أسواق للجملة بالاسماعيلية مع عدم الموافقة علي إنشاء أكثر من سوق واحد للجملة وكانت تلك المكاتبة بسبب تعنت شركة أسواق الجملة مع بعض التجار وتعسفها ضدهم بالامتناع عن استقطاع 5 أفدنة لإقامة محلاتهم بمعرفتهم بالمنطقة المواجهة للأرض المخصصة لشركة الاسماعيلية للأسواق. وهناك موافقة مسبقة من المجلس المحلي علي تخصيص 63 فدانا للمحافظة لإنشاء سوق للجملة بمدينة المستقبل وعلي التخطيط العمراني مراعاة ذلك في إعادة تخطيط المنطقة. وبعدها صدر قرار محافظ الاسماعيلية محمد عبدالسلام المحجوب رقم "591" لسنة 1997 بتخصيص مساحة 63 فدانا تحت العجز والزيادة لإقامة سوق الجملة الجديد عليها علي ان تستخدم المساحة المخصصة لإقامة سوق للجملة بمحافظة الاسماعيلية وما يربطها من أنشطة وأغراض تسهم في تحقيق الغرض المنشود علي أكمل وجه ولا يجوز استخدام هذه المساحة في غير الغرض المخصصة من أجله. وفي 29/12/1998 تنازلت محافظة الاسماعيلية وبتوقيع محافظها عبدالعزيز سلامة بتحرير عقد يفيد تنازل المحافظة بكافة الضمانات الفعلية والقانونية عن قطعة أرض مساحتها 63 فدانا تحت العجز والزيادة أرض فضاء الي شركة الإسماعيلية لأسواق الجملة.. شركة مساهمة مصرية.. وتم هذا البيع نظير مبلغ وقدره عشرة جنيهات للمتر المربع للأرض دون المرافق. .. ويقول جمال الطيب رئيس شعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية وتاجر بسوق الجملة بالاسماعيلية في 17 يناير 2001 ارسلت شركة اسواق الجملة وهي شركة مساهمة مصرية للتجار تفيدهم بأن سعر المحل 118 الف جنيه شاملا المرافق وان المحلات لا تورث ولكنها حق انتفاع وليست تمليكا وتوقع للتجار عقودا اشبه بعقود الاذعان منها بكونها عقود تمليك رغم ان المحافظة للأسف قامت بتوصيل المرافق للشركة علي نفقة المحافظة.. التي تجاهلت مشاكل التجار والمفترض ان الأرض مخصصة لهم وليس للشركة خاصة بعد قرار نقل السوق القديم من وسط مدينة الاسماعيلية.. ومنعوا دخول وخروج السيارات التي تحمل الخضر والفاكهة وأجبروها علي الذهاب لمدينة المستقبل. ويتساءل جمال الطيب لماذا تكون محافظة الاسماعيلية رغم كونها محافظة محدودة الإمكانيات هي أول محافظة تقوم فيها شركة مساهمة بإنشاء سوق جملة للخضر والفاكهة بعيدا عن الغرفة التجارية. وكيف يتم الاتفاق مع التجار علي استقطاع مساحة أرض لمشروعهم الخاص وتكون المحافظة ضامنة وراعية للاتفاق ثم يكتشفون انه لا أرض ولايحزنون واستولت الشركة علي المساحة بالكامل. ولماذا يتم بيع أرض مخصصة لإنشاء سوق للجملة الي شركة استثمارية بالمخالفة للوائح والقوانين حيث تقول المادة "14" يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدي الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الاشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات ذات النفع العام. ويؤكد جمال الطيب ان الشركة حصلت علي 63 فدانا.. والسوق تم إنشاؤه علي 20 فدانا.. فأين ستذهب باقي المساحة التي حصلوا عليها بمبلغ عشرة جنيها للمتر. ويتساءل لماذا تتساهل المحافظة والجهات المسئولة الي هذا الحد في ضياع حقوق وإهدار أراضي الدولة ومازالت المحلات غير خاضعة للتمليك للتجار. يقول محمد سيد الجبلاوي "تاجر" ماذا فعلت الشركة.. التي نصبت نفسها وصية ومسئولة عن تجار سوق الجملة تجاه أراض السوق القديم التي تم بيعها في مزاد علني سابق التجهيز لأصحاب الحظوة. ولم تقدم لنا أية خدمات وللأسف يطلقون عليه سوقا حضاريا فإنه يفتقد الي أبسط الخدمات مثل فرع البنك الأهلي ووحدة إطفاء ونقطة شرطة بالإضافة الي تسقيع باقي المساحة المخصصة للسوق ولماذا لا يتم تخصيص مكان به للباعة الجائلين الذين يشوهون مدخل وسط مدينة الاسماعيلية.
