تلقي رئيس التحرير الرد التالي من "رفعت رشدي" المستشار القانوني لشركة الإسماعيلية لأسواق الجملة حول ما نشر تحت عنوان "تجار الإسماعيلية يفتحون ملفات الفساد في شركة أسواق الجملة" قال : إن الشركة مساهمة مصرية يمتلكها المساهمون طبقاً للقانون رقم 159 لسنة 1981 الذين امتلكوا أرض الشركة بالشراء المباشر من محافظة الإسماعيلية في 1996 بسعر 42 ألف جنيه للفدان أرض صحراوية جبلية غير ممهدة بغرض إنشاء سوق جملة تديره الشركة ليحل محل سوق الجمعة.. مساهمة منها في تخفيف الأعباء الواقعة علي كاهل الدولة. أضاف : أنجزت الشركة ما تعهدت به لمحافظة الإسماعيلية وتم تخصيص "202" محلاً للتجار الذين لهم محلات بسوق الجمعة القديم بسعر التكلفة وذلك بعد تسليمهم لمحلاتهم القديمة لجهة الإدارة بمحافظة الإسماعيلية. أوضح : إنه بخصوص ما نشر عن قيام التجار بوقفة احتجاجية فإن ذلك لم يحدث بل إن التجار طلبوا من إدارة الشركة بحث بعض المشاكل التي تعرضوا لها مع رئيس مجلس الإدارة الذي لبي جميع مطالبهم. وبخصوص ما ورد بشأن تحصيل مبالغ كبيرة من التجار بدون خدمة فإن الثابت بالمستندات والواقع أن التاجر يسدد جنيهاً واحداً يومياً لأعمال النظافة والخدمات الأخري يتم توريده للشركة بايصال.. علماً بأن هذه المبالغ لا تفي بما يتقاضاه عمال النظافة المعينون بالشركة من رواتب. أكد أن الشركة مساهمة مصرية يمتلكها مساهمون يمثلون الجمعية العمومية التي تعتمد الميزانية سنوياً وتبدي ملاحظاتها واعتراضاتها. وبخصوص الادعاء بأن الشركة استولت علي مساحة 60 فداناً زيادة برخص التراب وتتربح من إدارتها .. فإن الأرض موضوع الاتهام هي ملك خاص للمساهمين وليست للدولة أو فرد. علاوة علي أن قيمة شراء تلك المساهمة يضاف إليها أن المساهمين تحملوا إنشاء المحلات والسوق بسعر التكلفة دون زيادة فضلاً عن تحملهم تكاليف البنية الأساسية بالإضافة إلي استفادة المحافظة من المحلات القديمة التي كان التجار يضعون اليد عليها في وسط مدينة الإسماعيلية مما حقق للدولة أرباحاً باهظة. أما فيما ورد بشأن مدير الشركة فإنه يتمتع بسمعة طيبة ومحل ثقة المساهمين والعاملين بالشركة ولم يتقاض أي مبالغ إضافية من أي تاجر.
