أكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة تنفذ حالياً خطة متكاملة للتعامل مع المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد المصري والتي كان لها تأثير كبير علي تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتستهدف الخطة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج والتي يصل عددها الي 1570 مصنعاً وتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك والقيادة المصرفية لإعادة جدولة ديون المصانع المتعثرة حالياً وتوفير الآليات التمويلية اللازمة لقطاع الصناعة. أشار الوزير إلي أن الخطة تشمل أيضاً تشجيع الاستثمار الأجنبي وطمأنة المستثمرين الأجانب لمناخ الاستثمار من خلال وضع حزمة تيسيرات غير تقليدية للاستثمار في مصر بما يسهم في جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية هذا الي جانب التوسع في البعثات الترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية التابع للوزارة وعددها "15 مركزاً" في احداث نقل حقيقي للتكنولوجيا الحديثة واستهداف زيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 25-30% سنوياً علي الأقل وذلك من خلال تطبيق المعايير الجديدة لدعم الصادرات بالاضافة الي وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الاستثمار.