عزازي علي عزازي محافظ الشرقية: نطالب المجلس العسكري بأن يصنع دولة جديدة ..وهذا مستحيل البلطجية واللصوص يستولون علي 4 ملايين جنيه من أموال المحاجر يومياً

فضل د. عزازي علي عزازي محافظ الشرقية ان يكون حوار "المساء الأسبوعية" معه في حديقة استراحته القريبة جداً من مبني المحافظة بمدينة الزقازيق.. ويبدو ان العمل التنفيذي لم يأخذه بعيداً عن الأجواء التي يعشقها الأدباء والشعراء وحسنا فعل فقد ساعد الجو الشاعري بالحديقة علي تدفق الأسئلة.. وبالتالي الاجابات الصريحة التي جاءت علي لسان المحافظ.. والذي لم تفارقه الابتسامة الصافية النقية طوال الحوار.
* ماذا عن مشروعات المحافظة خاصة مشروع المحاجر الذي كان يبيض ذهباً لصندوق الخدمات؟
** غالبية مشروعات المحافظة خاسرة وتمثل عبئاً علي المحافظة أما مشروع المحاجر فهو مسروق ليس بسبب إدارة فاسدة رغم تغيير ادارته مرتين ولكن الضعف الأمني يغري دائماً الناس للحصول علي حق الدولة وتستولي عليه والدولة في هذه المرحلة يوجد تعمد لكسر هيبتها علي جميع الأصعدة.. فالبلطجية العاديون وعرب الصحراء يمارسون اعتداء يومياً علي المحاجر ويستولون علي ما يصل إلي أربعة ملايين جنيه يومياً من إيرادات محاجر المحافظة.
نحن محتاجون إلي تواجد أمني مكثف ودائم والأمن عنده مشكلة فعدد الأفراد محدود ولا يقدر علي مواجهة ذلك خاصة في هذه المرحلة فمثلاً إذا حدثت ثلاث حوادث لقطع طرق متباعدة في المحافظة تكون ساعتها قد افرغت المحافظة من الأمن ودوره الطبيعي في تأمين ممتلكات الدولة ومرافقها بأسرها فطبيعة المرحلة خلقت هذا الوضع.
نحن في حاجة إلي إدارة "فاهمة" وقادرة علي التحصيل100% وكذلك تأمين الطريق 100% ساعتها سوف تدخل صندوق المحافظة هذه الأموال الضائعة وعندها سيكون هناك تعاقدات وإعطاء حافز في حدود السيولة التي توفرها هذه المشاريع الخاسرة.. فنحن نبرم تعاقدات في الحد الأقصي ولكن لو بدأت دورة رأس المال والموارد ترتفع سوف تزيد التعاقدات ومشكلة البطالة في مصر هي القنبلة الموقوتة التي لم تنفجر بعد. رغم حالة الانفلات التي نعيشها. ورغم ذلك أقف ضد أي محاولات لسرقة حق الدولة وهو خط أحمر.
* ماذا عن تعاقدات المحافظة مع شركات ومستثمرين التي تمت إبان النظام الفاسد ونعلم أنكم في حرب قضائية معهم؟
** أعرف هموم هذه المحافظة قبل تعييني محافظاً للاقليم واعطيت هذه المسألة الشائكة الأولوية رقم واحد وقررت دخول عش الدبابير. وصدمت عندما اكتشفت قيام المحافظة بإجراء تعاقدات طوال العشر سنوات الماضية مع شركات ورجال أعمال فاسدين. ولم يكونوا أمناء علي تنفيذ التعاقد. والمحافظة لم تكن أيضاً أمينة في الدفاع عن حقها في هذه التعاقدات.. فعلاً كانت هناك أوضاع سيئة.
* هل تتصور ان أحد المحافظين أبرم تعاقداً مع شركة لمدة "50" عاماً علي 1500 فدان. بقيمة جنيه واحد للفدان مقابل بعض الامتيازات للمحافظة لم تنفذها الشركة أو الأشخاص. ولم يحاسبها أحد؟
وللعلم قمت بفسخ تعاقدات كثيرة منذ عملي محافظاً بعد ان رأيت بعيني أن حق الدولة الذي هو حق المواطن يهدر دون ان تدافع المحافظة عن هذا الحق وتركته "تكية" لرجال الأعمال وكان من بينهم رجال السياسات الذين جمعوا بين السلطة والمال في المرحلة السابقة. والمشروعات التي تم فسخ التعاقد معها كانت في إطار القانون بعد استعانتي بأساتذة في القانون لمراجعة هذه العقود.
وللأسف أحد المستثمرين رفع خمس قضايا ضد المحافظة بعد فسخ العقد وأنا جاهز للتنفيذ علماً بأنني لم اتخذ قرار سحب الأعمال أو فسخ التعاقد إلا بعد دراسة وفهم وتوافر الظروف الموضوعية.
* هل هناك محاولات تمت لتوفيق أوضاع الشركات أو المستثمرين واعطائهم فرصة أخيرة؟
** بكل صراحة سعيت لتوفيق أوضاعهم بل والتفاوض معهم بنفسي حول حق الدولة وقبلت ان يتم جدولة هذه الحقوق بالصيغة التي يريدونها شريطة إقرارهم بهذه الحقوق ثم جدولتها. ودخلنا في جلسات تفاوض مع اكثر من شركة وكان من ضمنها "المصرية بلازا" وطوال شهوروجلسات تفاوض تعدت الخمس جلسات حضرتها بنفسي حتي لا اتخذ قراراً إلا بعد مرحلة اثبات الجدية في الاعتراف بحق الدولة وتحصيل هذه الحقوق حتي وان تمت جدولتها حفاظاً علي الاستثمار من ناحية وحق الدولة من ناحية أخري.
بعض المستثمرين مثلاً حصلوا علي قطع أراض منذ أكثر من 3 سنوات لاقامة مصانع بالمناطق الصناعية الموجودة علي أرض المحافظة ولم يشرعوا في البناء أو عمل التراخيص أو حتي إقامة البنية الأساسية ولبدء الإنتاج ولم يستخرجوا أي تراخيص أو إدخال مرافق أو مخاطبة الأجهزة التي من المفروض مساعدتها في إدخال هذه المرافق ولم يتم بناء طوبة واحدة وأعطيت لهم الأرض بامتيازات قوانين الاستثمار وهي حق للمواطن.. هل تتركهم لبيعها بعد تسقيعها بالطبع لا.. وقمت بسحب هذه الأراضي فوراً بعد استنفاد كافة المحاولات معهم واعطائها لمستثمرين آخرين أكثر جدية.
* ماذا عن علاقتك بالمستثمرين الجادين؟
** مازال المستثمرون الجادون موجودين في القلاع الصناعية سواء في العاشر من رمضان أو الصالحية أو بساتين الاسماعيلية وفي أكثرمن مكان ويمارسون دورهم بمنتهي الكفاءة والشرف. واتكلم معهم دائماً عن الحق والبعد الاجتماعي وهم من حيث النية والقدرة يساعدوننا في دعم صندوق الخدمات بالمحافظة بطريقة تعكس جديتهم في التعامل في هذه المرحلة الصعبة لكن غير الجادين أو الفاسدين أو الذين يأخذون الأراضي لتسقيعها وبيعها من الباطن يتم التعامل معهم بمنتهي الصرامة وأمد يدي واتفاوض مع كل مستثمر جاد يوفر وظيفة ونقدم لهم تسهيلات.
علي سبيل المثال الشركة "المصرية بلازا" بعد فسخ التعاقد.. ابلغتهم انه من الممكن إبرام تعاقد جديد في حالة الالتزام ولكن لم يلتزموا ورفعوا خمس قضايا ضد المحافظة رغم رصدنا أكثر من 12 مخالفة قانونية في قرار الفسخ أهمها أنهم انشأوا نادياً اجتماعياً رياضياً لم ينص عليه العقد حيث أخذوا جزءاً من المساحة وحصلوا اشتراكات تصل إلي 30 ألف جنيه للفرد وفيه أكثر من عشرة آلاف عضو. وذلك دون سند قانوني أو وجود نص بالعقد. وهذه ليست مخالفة فقط ولكن جريمة قانونية ومالية واقتصادية إلي جانب بيع وتأجير مساحات للغير دون علم المحافظةودون ان تحصل المحافظة منها شيئاً ولم تنشيء الحضانة أو المسجد بمعني اخلال بالشروط التعاقدية في 12 بندا بخلاف التعويضات وحقوق المحافظة الدورية في حق الانتفاع التي لم يدفعها والتي تقدر بحوالي 60 مليون جنيه وللأسف لم نلق أي استجابة.
* وعلاقتك بأبناء المحافظة خاصة وأنك أحد ابنائها؟
** بصراحة أنا أعمل بطاقة الحد الأقصي علي اكثر من محور واتخاذ القرار الصائب خاصة في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة فمصر دولة مركزية عريقة جداً صعب قوي ان تطول فيها المرحلة الانتقالية فطولها له آثار جانبية سلبية وسيئة مثلما نري حالياً وكان في ذهني تحقيق أكبر من هدف لسد الفجوة بين المواطن وجهاز الدولة واسترداد الثقة المفقودة طوال عقود. وهذا لا يأتي إلا بقرارات لصالح الناس واستعادة هيبة الدولة التي تم تجريفها في هذه المرحلة الانتقالية واستعادة الهيبة لا يأتي إلا باصدار قرارات لها قوة القانون والأهم من إصدار القانون تنفيذه أو تطبيقه لأن فيه "ناس" تأخذ قرارات لكن تبقي غير قادرة علي تنفيذها.
ما يهمني هو استعادة ما تم التفريط فيه من أملاك الدولة وهي قضية مهمة وسرنا فيها علي أكثر من محور.
* ماذا عن فرص العمل التي قمتم باتاحتها لأبناء المحافظة؟
** حجم الذين يعملون في مشروعات المحافظة الست قرابة ال 7 آلاف شخص ووصلوا الآن إلي أكثر من 8 آلاف واستوعبت هذا الجزء من طاقة التشغيل الملحة.. أما في قطاع التربية والتعليم ومشكلة المتعاقدين الذين تم الاستغناء عنهم وفسخ التعاقدات معهم قبل الثورة إبان النظام المخلوع ودون ان يتقدموا بشكوي أو طلب أصدرت قراراً بعودة 13 ألفاً و400 مدرس إلي العمل دفعة أولي مما أوجد صدي طيباً لدي المعلمين ثم تم استكمال القرار لدفعتين اخريين حتي وصلوا إلي 21 ألفاً وللعلم المسألة بسيطة فالمسئول الذي يريد أن يخدم الناس سيجد فرصة لخدمتهم فلا يوجد اعجاز في الموضوع. وبعد تعيين هؤلاء المعلمين قالوا ان قيمتهم الأساسية هي العمل وهذا حقهم الانساني في الحياة وطبعاً كان لابد من توفير الموارد لهم.
أنا في حالة اندهاش.. عندما تتوفر لمسئول هذه القاعدة المعلوماتية التي تقول إن نسبة العجز كذا. وعنده طلبات تشغيل تصل إلي 100 ألف مثلاً. والدولة لم تعين أو تتعاقد مع أحد طوال السنوات الماضية حتي خريجي كليات التربية تم إلغاء تكليفهم كيف يلغي تكليف هؤلاء الخريجين وسوق العمل يحتاجهم؟
النظام البائد كان منحازاً ضد المصريين ويبدو أنه كان يعمل لصالح دولة ثانية أو مواطنين آخرين وللعلم العديد من المديريات بها درجات تقترب من 300 و400 درجة ولكن وزارة المالية والجهاز المركزي يضعان شروطاً لا تمكن أي مسئول ان ينتظر وقمت بمخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاستيعاب هذه الدرجات واعطائها للشباب وفرنا 500 فرصة عمل في مشروع إقامة شوادر بيع اللحوم حيث يباع الكيلو ب 30 جنيهاً وهي لحوم أثيوبية محترمة.
علاقة المحافظات في إطار فهم اللامركزية في الإدارة المحلية ببعض الوزارات مازال فيه عقبات المالية تعمل وفق تصور صارم جاد أو محدد ومفهرس وقرار المالية لابد ان يحترم ويوضع كتمثال أو صنم مقدس. وأحياناً لا أري هذا التمثال أصلاً حتي لا يؤثر علي ديني وايماني وإذا رأيته أحياناً أتخيله تمثالاً من العجوة وآكله وأجعله غير موجود مع كامل تقديري لكل وزراء المالية الذين كانوا موجودين فكل عقبة في أي إدارة في الصرف يقف وراءها موظف المالية الذي يتعامل مع مرسوم المالية فمثلاً حافز الإداريين بالتربية والتعليم.. رفضت وزارة المالية صرفه وتسببت في مشكلة في 19 إدارة تعليمية تم اغلاقها بالجنازير وهي مشكلة أمنية واجتماعية وتعليمية لانه يوجد مليون و400 ألف تلميذ في مراحل ما قبل الجامعة.
هل أدمر البنية الأساسية للتعليم لعدم صرف مائة جنيه لأن المرسوم الأصلي يصرف بطريقة معينة؟ نحن في مرحلة المجتمع كله عاوز يتساوي بكله وهذا من حقهم وهو أحد الأهداف المطروحة قبل الثورة وهو وضع حد أقصي للأجور علماً بأن الحد الأقصي يمول الحد الأدني ومش محتاجين فلوس من بره ويجيء السيد مسئول المالية ويرفض الصرف قمت بكتابة مذكرة بعد التوقيع بالصرف علي مسئوليتي الشخصية لمعالجة أزمة أكبر بمخالفة أصغر لا تدخل جيوب المسئولين ومستعد لتقبل كل ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات من "بكره" طالما لا تدخل جيبي.
وأنا شخصياً أفرح بكل خمسة جنيهات تدخل جيب مواطن في هذه المرحلة الصعبة في مصر سواء بحق أو بدون حق "هو ده" حد أدني للأجور فلنضبط الأسعار وأنا علي استعداد لأن أعيش بمائة جنيه فأنا اتعامل ليس بنفسية معارض ولكن أنا عندي أجندة وطنية واضحة منذ 30 سنة وقمت بتطويع آليات العمل التنفيذي لخدمة المواطن البسيط وعندما تفهم د. ممتاز السعيد وزير المالية البعد النفسي والاجتماعي والأمني والسياسي للأزمة استوعب المسألة وتم صرف الحافز إلي جانب توفير درجات لعدد 143 من ذوي الاحتياجات الخاصة فالمحافظة بها 9 آلاف معاق وبالمناسبة انشأنا مكتباً للمعوقين يديرونه بأنفسهم وليس لنا ولاية عليهم. وأصبح المواطن يساعدنا بدلا من العداء مع الجهاز التنفيذي.
فالدولة زمان كانت ظالمة والمواطن مظلوما والآن أصبحت الدولة مظلومة ومتهمة والمواطن الوحيد صاحب حق. ولا يجب اعتبار المواطن "عالة أوقطيع" فلو 1000 واحد هتفوا ضدي أبقي سعيد جداً ونفسي اطلع معاهم واشتم الحكومة لان تاريخي هو كل ده الهتاف ضد النظام.
* ماذا عن النظام في ظل ثورة 25 يناير؟
** النظام في ظل الثورة لم يتم وضعه في إطار الثورة بعد ولي ملاحظات علي الجهاز الإداري للدولة الذي أعمل به وخبرتي فيه أصبحت أعلي من خبرتي كمعارض واعترف بوجود فساد وسهل ان "تشيله" ربما تغير أشخاصاً لكن لا تقدر ان تغير فلسفة جهاز عريض جداً عمره 7 آلاف سنة.. فلسفة تمام يا أفندم وهذه ليست فلسفة ال 30 سنة الماضية كما يعتقد بعض الناس ال 30 سنة الماضية الدنيا "باظت" فيها فمنذ 7000 سنة وجهاز البيروقراطية المصري الخاص بدولاب العمل العربي في الإدارة المحلية عريق في تقاليده الوظيفية وقيمة البيروقراطية وتعطيله وتأخيره وتحويل الأمور إلي لجان وعلي فكرة "محدش" بيعمل لجان في العالم قدنا وان مبلغ مائة جنيه يمكن ان يوقع عليه 50 موظفاً آلية معمولة علشان تمنع الفساد ولكن هي الفساد بعينه وأنا عندي ناس مخالفون مخالفات فادحة وفي نفس الوقت عندي ورقة عليها 13 توقيعاً بداية من اصغر موظف بالإدارة المحلية إلي المحافظ.
* ماذا عن حجم التعديات علي الاراضي الزراعية.. وهل هناك قرارات للازالة؟
** حالات التعدي علي الاراضي الزراعية بنطاق المحافظة تقترب من 24 ألف مخالفة بناء وهي مشكلة كارثية علي مستوي الدولة وبحكم ان الشرقية المحافظة هي الأولي في مساحة الاراضي الزراعية وإنتاج القمح والأكبر في عدد السكان بعد القاهرة - 9 ملايين نسمة - طبيعي جداً ان حجم المشكلة يكون أكبر وليس لان الشراقوة يحبون التعدي وهذه المشكلة تعاملنا معها علي ثلاثة محاور.. الأول اجهاض اي محاولات جديدة في التعدي ومحاصرتها قبل وضع الاساسات والمحور الثاني تنفيذ قرارات الازالة والمحور الثالث محاولة دراسة هذا الوضع بهدف عمل تقنين حالة لاننا أمام قضية تحولت إلي ظاهرة والأمر أصبح يحتاج بحثاً نحن لا نملك قدرات بالمجلس الأعلي أو الأمن تستطيع ان تدخل في مواجهات ولا يحتمل الأمن والدولة الدخول في مواجهات مع 24 ألف عائلة.
هذا الموضوع معقد ويحتاج لقرارات وزارية وينبغي ان يكون هذا محل اتفاق بعد حوار مجتمعي بشأنها علي ان يتم ذلك سريعاً فطبيعة المرحلة الانتقالية تحتاج لعلاج استثنائي وبالمناسبة ازلنا عدداً من حالات التعدي ولكن لا تمثل 1% من حجم التعديات وتم التنفيذ علي أصحاب النفوذ أولاً.
* طرق المحافظة الداخلية خاصة بين المراكز والمدن متدهورة ومهملة.. لماذا؟
** الموازنة العامة للمحافظة كانت في بداية 2000 - 2002 تصل إلي 200 مليون جنيه ولكن في 2012 لا تزيد علي 136 مليون جنيه في الماضي كانت تذهب ميزانيات الطرق لخدمة بعض الشخصيات من أصحاب النفوذ في تكلفة عالية لطرق قراهم سواء عزبهم أو بيوتهم فكان الأول الموارد المتعلقة بالطرق والرصف تذهب للطرق الفرعية علي حساب الطرق الرئيسية ناهيك عن ان المقاولين من الباطن أو بعض الشركات كانت تنفذ بطريقة عشوائية نعم يوجد اسفلت لكن مستوي الاسفلت يأبي ضمير أي مهندس يقظ ان يتسلمه ومع ذلك كان يتسلمه نتيجة الفساد.
الآن الوضع اختلف تقوم مديرية الطرق بالمحافظة بوضع خطة لرصف الطرق أما المسافات 100 و200 متر فتتولي مجالس المدن رصفها. ودخلنا في الربع الأخير من الخطة ونستكمل الطرق في أقل من شهر وبالفعل تم ترميم الكثير منها ولكن هناك مشروعات متوقفة مثل كوبري أبوحماد الدائري لعدم وجود تمويل له وتمت مخاطبة وزارة النقل بشأنه إلي جانب انه سيتم انشاء نفق جديد بشارع المحافظة مواز لنفق أبو الريش.
* ماذا عن أزمة البوتاجاز علي أرض المحافظة وكيف تتم مواجهتها؟
** نحن لدينا مشكلة في الاحصاء فتعداد المحافظة الذي تم حصره خمسة ملايين ونصف المليون مواطن والواقع يقول انهم لا يقلون عن تسعة ملايين.. فمثلاً عدد الناخبين بالمحافظة اربعة ملايين ناخب ومن البديهي ان الناس المسجلة في الكشوف دائماً يقلون عن 50% من مجموع المواطنين ورغم ذلك نتعامل علي ان تعدادنا خمسة ملايين في تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لذلك فإن مستوي الخدمات الذي يصلنا حسب هذه الكثافة سواء في الدقيق أو الاسطوانات يصل إلي نصف استحقاقنا أو لابد من ان نعالجها علي مستوي الاحصاء الواقعي والعملي.
وأنا أقوم بعمله بعيداً عن الاجهزة المعنية بأكثر من طريقة وتم توفير حصص
للمحافظة من التموين أو البترول تكفي وتفيض بزيادة 20%. ولكن المشكلة في الوسطاء وجهاز الإدارة المحلية لا يستطيع أن يوزع الحصة بمفرده.
عندنا مسمي اللجان الشعبية وكل بلد بها من سبع إلي عشر لجان شعبية وكل لجنة تريد التوزيع وبالتالي تحدث المضاربة لأن المكسب كبير والسيولة ضخمة. فالأنبوبة سعرها 5 جنيهات وتباع ب 30 جنيهاً. أي أنه من الممكن أن تعمل ملايين في مدة بسيطة هؤلاء هم أغنياء الأزمة. متقاتلون من أجل الأزمة للفوز بالكعكة والمشاكل التي تحدث في عدم وصول هذا الدعم الذي وفرته الدولة للمواطن سببها الوسطاء من هذه اللجان والجمعيات التي تعقد الأمور وهناك وسيط آخر هو صاحب المستودع فهو يصعب الأمر علي الناس إلي جانب مصنع يتأخر في إرسال الحصة. وسائق يرفض السير بالعربة ليلاً لعدم وجود أمن ويتم أخذ الاسطوانات منه عنوة. لكن الأزمة موجودة وطبعا مرحلة القلق عند المواطن تشعره بمرحلة عدم الأمان مما يدفعه لتغيير أنبوبة أو يشتري الثانية أيضا.
لقد أرسلت في أحد الأيام سيارة محملة بالاسطوانات لإحدي القري بناء علي شكوي ووقتها لم يجد السائق اسطوانة واحدة فارغة لتغييرها.
هذه الأزمة مركبة وتتعلق بطبيعة المرحلة الانتقالية. والمشكلة فيها الدولة والمواطن معاً والمتابعة غير كاملة أو دقيقة. وأتمني أن يوفر حزب الحرية والعدالة الاسطوانات ولو بعشر جنيهات للاسطوانة لتصل للناس نحن في حاجة لتوحيد الجهة التي تتسلم الحمولة وتوصلها للناس لكي يكون هناك حساب لمن يخطئ.
* ماذا عن المواصلات داخل المحافظة والقطاع الصحي؟
** أعترف وأقر أنا الموقع أدناه محافظ الإقليم بوجود مشاكل في كل القطاعات. وأنها زادت ولم تقل خاصة المشكلات المتعلقة بقطاع الخدمات لكن نتعامل مع الأزمات ولا يوجد عندنا تسكين.
حجم المستشفيات التي تم تطويرها 13 مستشفي بالمحافظة واستوفت معظم الأجهزة الدقيقة التي لا تجعل المواطن الشرقاوي ينتقل من الشرقية للقاهرة علي الاطلاق فتوجد عزب بها أجهزة غسيل كلوي ومستشفي الأحرار به أعلي أجهزة تشخيصية. كما أننا وقعنا بروتوكولاً مع الجامعة. والمنظومة الصحية تعتبر مكتملة بالشرقية بحيث يستطيع المريض الفقير أن يجد رعاية في الحد الأدني. ورقم هاتف المحمول موجود مع أربعة ملايين شرقاوي وأتلقي رسائل منهم وأرد عليهما بنفسي.
أما بالنسبة للمواصلات فخطوط المسافات كانت فيها مشكلات فالسائقون رفعوا التعريفة بعد الثورة بدون قانون. والمواطنون احتملوا ذلك مؤقتاً ثم اعترضوا وحاولنا تقنين الزيادة لكن السائقين والمواطنين اعترضوا.
ونحن في الطريق لتطوير مرفق النقل الداخلي. وحين يجد السائقون المشروع "شغال" سوف يلتزمون بالتعريفة. والمواطن يجد فرصة بديلة.. كما أننا نعمل جلسات مع المرور والأمن والأحياء لحل أزمة التاكسي. وعمل سيولة وإزالة الاشغالات التي تحتاج حملات أمنية يشارك فيها الجيش والشرطة وسبق أن نفذنا أربع حالات إزالة ولكن بعد ساعة يعود الباعة مرة أخري وكان لابد من ايجاد أماكن بديلة وبالفعل وضعت حجر الأساس لمجمع المواقف بطريق العصلوجي علي مساحة 12 فداناً سيكون مشروعاً لمواقف المحافظة كلها ومفتوح مرورياً علي محاور وكبا وهو حل استراتيجي. كما أننا سوف نتسلم كوبري عبدالعزيز العلوي في مارس القادم وسنعمل علي إزالة كافة صور الاشغالات بميدان عرابي وشارعي الجلاء وأبوعميرة بالزقازيق.
* ماذا عن مشكلة مياه الري وعدم وصولها لنهايات الترع مما يهدد آلاف الأفدنة بالبوار؟
** نحن في مرحلة سدة شتوية وهذه المشكلة موجودة والري بالمياه الجوفية "الارتوازي" قائم رغم أنه خطر جيولوجي. ويمكن أن يحدث هبوط أرضي. للأسف نسينا الساقية التي كانت تحدث صوتاً يسمي "الناعورة".
* ما المعوق لتعميم زراعة أرز الجفاف الذي توصل إليه د.سعيد سليمان الأستاذ بكلية الزراعة؟
** تجربة زراعة الأرز ناجحة والعبقرية فيها أنها توفر نصف كمية المياه ويعطي الفدان ضعف إنتاجيته. ولكن مركز البحوث مازال يعد بعمل التقارير. لكن التجربة نجحت في مئات الأفدنة بالشرقية وشاركت في احتفالية الحصاد.
* المناطق الأثرية تعاني الإهمال وعرضة للسرقة فماذا عن تأمين هذه الكنوز؟
** لم أبلغ بسرقة واحدة ولكن قبل الثورة كانت موجودة بالشرقية وغيرها من المحافظات. وهذا الكلام اعترف به د.محمد إبراهيم وزير الآثار وأعد قائمة أسماها القائمة الحمراء والشرقية للأسف مظلومة أثرياً وسياحياً وكنت أتمني أن نقدم شيئاً في هذا المجال. لكن استنزافنا يومياً في الأزمات المتعلقة بالخدمات يبعدنا مؤقتاً عنه وهذا الملف أضعه في ذهني.. نحن رقم 2 في العالم بعد الأقصر في الآثار وتوجد بعثات أثرية أجنبية شغالة وتوجد مخالفات اعتداء علي أراضي الآثار. وكانت تمارسه الدولة نفسها. وأشخاص بالتواطؤ مع الدولة والآثار نفسها كانت تصدر تقارير بأن الأرض غير موجود بها آثار علشان "البيزنس" احنا عندنا مهزلة وأقولها بصراحة الشرقية لوضعت علي خريطة السياحة والآثار فإنها سوف تدر دخلاً وعائداً للمواطن الشرقاوي يعادل دخل الدول النفطية بل ويزيد. نحن في حاجة لتضافر أجهزة الدولة. الآثار والثقافة.
توجهت إلي منزل "عرابي" زعيم الأمة بقرية هرية رزنه بالزقازيق ووجدته في حالة مزرية وبدأنا في الاهتمام به لكن مازال أمامنا فرصة لشراء المنازل المجاورة له لاتمام عمل يليق به. كما أنني عندما زرت هذا المنزل الأثري وجدت زبالة تحرق في صندوق بداخله.
* ماذا عن الانفلات الأمني بمدينة الصالحية الجديدة وقيل إنها كانت تحت الحصار؟
** حصار الصالحية لم يستمر سوي 30 ساعة فقط بعد قطع محور أبوشلبي من قبل الأهالي. والمشكلة كانت عبارة عن قطعة أرض محاجر يتنازع عليها طرفان ليس لأحدهما أي حق فيها. فهي ملك الدولة أصلا. وتم خطف أحد الأشخاص وتدخل رجال الأمن واتصلت بالعمدة وانتهت المشكلة وتم استعادة الشاب المخطوف.. نحن محافظة مترامية الأطراف جداً وتمثل أكبر خطورة أمنية لأن الطرق مفتوحة علي بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة والقليوبية والمنصورة وهي طرق طويلة صحراوية وزراعية تحتاج إلي نقاط تمركز ثابتة للأمن تزيد علي 300 نقطة ولا يمكن توفيرها في ظل نقص الأفراد والمركبات وزيادة حجم الأزمات الأمنية.
الأمر صعب لدرجة الاستحالة وفي نفس الوقت ورغم هذه الأبعاد الخطيرة تعد الشرقية الأهدأ في الملف الأمني وطبيعة المحافظة الريفية قادرة علي حل مشاكلها في الحد الأدني. وحجم التوترات أقل والأمن لا يتحرك بمفرده حتي حملات الإزالة تصاحبها لجان شعبية ولم يحدث أي احتكاك بين الشرطة والمواطن وللعلم بعد أن وصلتنا أخبار عن محاولة اقتحام ست مراكز شرطية لخطف المساجين فرضنا سياجاً شعبياً حولها فوراً وكانت الشرطة والجيش يقظين وحدث خداع أمني حيث تم نقل السجناء لسجون مختلفة لدرجة أن السجين كان لا يعرف أين يذهب وبالتالي نجحت الخطة الأمنية.
* ماذا عن زياراتك الميدانية للقري وأنت سبق أن صرحت بأنك علي استعداد للذهاب للمواطن حتي منزله وعلي "مطية"؟
** لقد أخذت قراراً بعدم الجلوس بمكتبي بالديوان العام بالمحافظة. ومكاتب كل رؤساء المدن هي مكتبي حيث أذهب للناس بالفعل في أماكنهم وأجد طلبات فردية بالجملة ونادراً ما أجد من يتكلم عن مشاكل عامة ورغم اصطحابي في جولاتي وكلاء الوزارة ومديري المديريات إلا أن الناس تتشاجر معي. لقد زرت أكثر من 20 قرية حتي الآن. وللعلم ميزانيات المديريات والمدن تسمح بالاصلاحات الجزئية في أي لحظة وحرية الانتقال من بند إلي بند داخل الباب الواحد ربما يسمح للناس بحرية كاملة. وأتلقي رسائل من أبناء المحافظة المسافرين للخارج لتوفير فرص عمل لهم. وأنا مع "الغلبان".
* ماذا عن الاستثمار بالمناطق الصناعية؟
** أحترم معظم رجال الأعمال الذين يخدمون المواطن الشرقاوي بإتاحة فرص عمل ضخمة ومنتجهم يعود بالفائدة علي المواطن وألتقي بهم بشكل يومي وأتحدث معهم عن الأمن الاجتماعي الذي يوفر الشرط الأمني الطبيعي لإنتاجه وتوزيعه والأمن الاجتماعي أهم من الأمن الشرطي وهؤلاء المستثمرين عطاءين فقد أعطوا المواطن الشرقاوي والمحافظة الكثير لكن نطمع في المزيد.
نحن نسهل لهم المهام المتعلقة بالاستثمار ودخول المرافق والخدمات الواسعة لهم رغم أن المناطق الصناعية مثل العاشر والصالحية الجديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ونحاول تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين. وعليهم أن يلعبوا دوراً أكبر في القضية الاجتماعية الملحة في مصر. تحديداً تشغيل الشباب ودعم الصناديق. وللعلم مديرية القوي العاملة نشطة وتوفر فرص عمل ب 5000 جنيه في مصنع. ولكن الشاب غاوي يأخذ مائة جنيه في الحكومة هذه الثقافة رغم أنها انتهت منذ فترة. لكنها عادت من ثاني. ثقافة الميري. ويبدو أن المواطن المصري لا يطمئن إلا في ظل وجود دولة قوية. الدولة هي التي توفر له الأمان المطلق وهذا قانون في الدولة ينبغي أن نعترف به.
* هل المجلس العسكري سيلتزم بتسليم السلطة في موعده؟
** أنا علي يقين كامل أن المجلس العسكري سينقل السلطة في أسرع وقت إلي سلطة مدنية. والدليل أنه أنجز ما وعد به في مسار التحول الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير المشكلة أنه أحياناً كان يفعل ذلك بعد ضغوط. مما أعطي الناس الانطباع ولهم الحق في أن مؤسسات الدولة بشكل عام لا تعمل إلا في ظل ضغط وهو عنده اعتبارات والجيش ليس سلطة ولكن الجيش "درع" وعمود فقري لهذا الوطن. هو يدير المرحلة الانتقالية ولا يحكمها وبالمناسبة إدارته للمرحلة الانتقالية عليها بعض الملاحظات. لكن لا تصل إلي أن يوجه له البعض الشتائم فأعظم ما تملكه مصر في تاريخها وبنيتها الأساسية والوطنية هو الجيش. والمسألة ليست "هزار" وأري ومازلت أن قوة مصر الحقيقية وقنبلتها النووية وحدة الجيش والشعب. وأي فصل بين الاثنين هو اضعاف للجيش والشعب معاً. واضعاف للثورة. ولابد أن نعي أن الذي يلعب في هذه المنطقة أهدافه غير وطنية.
* ماهي مواصفات مرشح الرئاسة الذي تحتاجه مصر؟
** نحتاج مرشحا رئاسيا بمواصفات جمال حمدان. مصر التي تقزمت حين انكفأت علي نفسها وصارت تابعة لأي أحد مصر الآن تنتقل كما قال جمال حمدان من النهر الي البحر. تنتقل الي محيطها الإقليمي. تنتقل الي لعب دور إقليمي ودولي يليق بقامتها وقدرها والانتقال طبيعي وتاريخي. لذلك لابد أن يكون الرئيس بمستوي قامة مصر ودورها وشعبها ذي الأغلبية الفقيرة. أو تحت خط الفقر.
نحتاج الي رئيس كبير بحجم مصر مش ممكن نصغر أبدا.
مواصفات الرئيس القادم تحتاج الي شخص له سيرة ذاتية نضالية. وله مصداقية في نضاله السياسي والاجتماعي. مش واحد من أبناء المدرسة الثانية مدرسة النظرة للشعب باعتباره عالة عبئاً والمفروض تسكينه وليس رفعه للمكان الجدير به.
* هل ستقف بجوار حمدين صباحي في انتخابات الرئاسة بحكم أنك ناصري؟
** الناصرية هي الثورة الاجتماعية والثورة الوطنية والمكانة الاقليمية أيضا. ولا يعني هذا تكرار التجربة ولا استنساخها. فهي تجربة لها أخطاء كأي تجربة بشرية وإنسانية.
الناصرية مازالت قادرة حتي هذه اللحظة علي تقديم حلول للواقع. عبدالناصر ليس ملكا للمصريين فقط لكنه ملك أيضا للتاريخ الإنساني والنضالي وحركات التحرير ولكل الطامحين للعدل الاجتماعي في العالم. بدليل أن الشباب الصغير الذي مازال يحمل صوره. عبدالناصر لم يكن معه نحن في حاجة الي شخص بمواصفات تجمع بين المدرسة الليبرالية والمدرسة الناصرية ببعدها الاجتماعي والوطني. والقومي الإسلامي في بعدها الايماني والاخلاقي الدعوي والحلول العلمية لبعض المشكلات الاجتماعية وتحتاج من اليسار الأفكار المتعلقة بالتقدم.
وبالنسبة لحمدين صباحي فهو رفيق سلاح وتربطني به علاقة اساسها موضوعي. ولكن المسئول التنفيذي لا يستطيع ولا ينبغي أن يقتصر علي شخص واحد. فأنا استقبل كل المرشحين. ولو كنت حرا من وضعي الوظيفي لكنت أمام صباحي وخلفه وعلي يمينه وعلي يساره.
* فهل من الممكن استعادة مصر مكانتها الطبيعية مرة أخري؟
** لابد أن نتفاءل فلم يعد هناك أسوأ مما كان ولابد أن يرتفع السهم الي أعلي بعدما وصل الي الدرك الأسفل. والشعب لايريد أن يرتفع ببطء ويجب ارتفاعه بسرعة بما يليق بمصر ومصر من الممكن لها استعادة نفسها في خمس دقائق في حالة وجود نظام وطني ولو تعدلت البوصلة والتوجهات وبدلا من ان تكون البوصلة ضد الشعب تكون مع الشعب وأن مصر وقدرها التاريخي وما ينبغي ان تلعب افريقيا وعربيا ودوليا كبيرا لكن كانوا في العهد السابق لايدركون قدر مصر وانجازاتها الطبيعية والتاريخية وكانوا يعملون ضدها "ودونا في داهية".
* هناك شعور في الشارع المصري بعدم وجود قصاص ووجود تهريج وكثر الكلام عن اللهو الخفي وبطء محاكمة مبارك؟
** انا غير راض ليس عن البطء في المحاكمات فقط ولكن عن التحولات الجذرية التي ينبغي أن تصاحب شرعية الثورة. وعن بطء المحاكمات يوجد تفسير اجرائي بأن القضية 60 ألف صفحة والمسألة ليست في عدد الصفحات والبديل بوجود محاكمات ثورية تنجز في اسبوعين دون أن توفر شروط العدالة للمتهمين. لكن هناك أناس يمدون الخيط علي آخره. ويقولون إن مبارك مازال موجودا يحكم والثورة لم تفعل شيئا.
الثورة انجزت المرحلة الأولي وهي اسقاط النظام والمرحلة الثانية الخاصة ببناء نظام جديد لم تبدأ فيه ولن تستطيع أن تبدأ فيه إلا مع رئيس جديد ودستور وبرلمان ومجلس شوري واكتمال المؤسسات الطبيعية التشريعية والتنفيذية والمسألة طبيعية وبديهية لكن نحن نطالب المجلس العسكري أن يعمل دولة جديدة في سنة واحدة وهذا مستحيل هو يدير المرحلة الانتقالية ولا يحكم ولم يقل إنه يحكم ويوجد جهاز تنفيذي قائم شغال في الحد الأقصي للدولة وعلاج الأزمات.
أحيانا الموظف العام لايعرف كيف يدخل مكتبه ويمنع من دخوله فكيف يؤدي دوره؟
المرحلة صعبة لكن هل يستطيع أحد أن ينكر أن مجرد وجود حبيب العادلي أو حسني مبارك داخل الزنزانة أو القفص في المحكمة هو انجاز في حد ذاته لكن فيه بعض الشباب "شايفين" ان ده الحد الأدني من الإنجاز فهم خرجوا وهتفوا بسقوط مبارك وسقط وهم يهتفون بإعدامه ويريدون إعدامه.
المحاكمات كان ينبغي أن تنتهي علي الأقل بالنسبة للعادلي وجمال وعلاء وغيرهم أن تصدر الأحكام ولو علي جريمة واحدة الفساد السياسي وليس مجرد الفساد المالي وتدقيقه في 60 ألف صفحة أو 100 ألف صفحة المسألة ليست مجرد شيكات واستغلال نفوذ هؤلاء اشخاص قتلوا المناعة في الشعب المصري. ينبغي أن يقطعوا من خلاف المسألة ليست محتاجة لكلام لكن بإجراءات قانونية سليمة شريطة ألا تطول هذه الاجراءات حتي لا يفقد الناس الثقة في العدالة.. فالمحاكمة عادية وتعمل بطريقة عادية. وداخل الطريقة العادية إيقاعها سريع.. الثورة حالة استثنائية في تاريخ الشعوب. وجزء من هذه الاجراءات الاستثنائية أن تكون الاحكام سريعة.
* ترك رموز الفساد بعد الثورة وعدم ضبطهم ألم يضر بمصلحة البلاد؟
** الضباط المتهمون بقتل الثوار كانوا يحاكمون ويخرجون من المحاكمة للبيت. لعدم وجود إدانة قانونية. نحن في مرحلة استثنائية وكان ينبغي أن يتم التحفظ عليهم من اليوم الأول وكذلك مبارك وكل جوقة الفساد التي كانت موجودة حتي الذين تمكنوا من الهرب ما كان لهم أن يهربوا علي الاطلاق.. يوجد بطء في الإجراءات منذ اليوم الأول وهو بطء غير مبرر لكن لا أعتقد أن هذا التباطؤ هو نوع من التواطؤ.
* من المسئول عن التباطؤ المجلس العسكري.. أم النائب العام؟
** نحن أمام جهاز دولة في الحالات العادية يعطل العدل والظلم بحجم التعقيدات البيروقراطية في جهاز الدولة فما بالك بقضية كبيرة مثل هذه لكن المشكلة هنا النائب العام حتي يكون أمامه آلاف البلاغات توزع علي لجان هذا إجراء عادي في ظروف غير عادية تلك محكمة عادية في مرحلة غير عادية.
* التباطؤ في التحفظ علي رموز الفساد جعلهم يفرمون المستندات مثل زكريا عزمي الذي تركوه 45 يوما في قصور الرئاسة فهل هذا معقول؟
** التحفظ عليهم كان ينبغي أن يتم يوم 12 فبراير 2011. التحفظ علي الرئيس السابق وعلي سوزان مبارك تحديدا وقيادات الحزب الوطني المنحل والحكومة.
* هل أنت مع التحفظ علي سوزان مبارك وتحديد إقامتها؟
** كان يجب التحفظ عليها فورا باعتبارها شريكة في الفساد السياسي بالاضافة للفساد المالي وأنها كانت صانعة قرار بشهادة كل وزراء مبارك. كان معروفاً أن مجموعة الوزارات الخدمية مسئول عنها سوزان مبارك والوزراء يقدمن فروض الطاعة والولاء لها ومجموعة الوزارات الاقتصادية كانت لجمال شخصيا ويقدمون له فروض الطاعة أيضا يوميا والرئيس السابق له الوزارات السيادية. كانت تقسيمة معروفة داخل البيت وعلاء واخد الشباب والرياضة والمنتخب القومي.
سوزان مبارك كانت صانعة للقرار ولأن القرار فاسد فهي صانعة الفساد وضلع أساسي ورئيسي فيه لو أنها مجرد زوجة للرئيس نحملها علي الرأس. الشعب المصري يحترم الزوجة والأم ويحترم القيم لكن هذه السيدة التي لم تحترم قيم الشعب المصري وعاثت في مصر فساداً هي وابناءها كان لابد أن يتم التحفظ عليها منذ 12 فبراير 2011. كان يجب التحفظ علي العائلة كلها ومجلس الوزراء وقيادات لجنة السياسات ومن يثبت براءته يخرج لقد عوملوا علي أنهم متهمون لمدة اسبوعين أو ثلاثة الي أن يثبت صحة الادعاء من عدمه. كلنا كنا متهمين بأننا شعب جاهل وغير ناضج وغاوي يأكل ويشرب وخليهم يتسلوا الي آخر تعبيرات حسني مبارك البذيئة.
* هل أنت مع قطع الزيارة عنهم في السجن؟
** لو أن معي قرار الموافقة من عدمه وهي راجعة لما يفيد التحقيق أو يضره.. لو أنه يرتب علاقات ما أو نشاط ما أو ارسال رسائل ما تعوق التحقيق أو تؤدي لقلاقل أمنع الزيارات فورا.
لو أنها محصن زيارة انسانية عائلية أكل وشرب أصرح بها في اطار قوانين السجن العادلة لايستثني منها أحد.
* وكيف تعرف أنها زيارة عادية؟
** لو أنني مأمور السجن سأحضر الزيارة كاملة من الألف الي الياء.
* هل أنت مع تخصيص 5 ملايين جنيه لإعداد جناح لمبارك بمستشفي سجن طرة؟
** والله هو كسر أجنحة مصر فلا يستحق أجنحة الرحمة التي تعطي له .. ولو أنه احترم عمره وتاريخه وسنه ما كان وصل به الحال ووصل بمصر إلي الدرك الأسفل.
* كل ثورات العالم تحبس النظام الذي قبلها في سجن واحد فما التخوف من وجودهم.. هل هم أقوي من مصر؟
** قرار توزيعهم علي السجون جاء نتيجة ضغط التحرير والضغط الشعبي .. وجودهم مجتمعون يمثل نوعا من الخطر.
* ماذا عن أزمة الغاز بالمحافظة؟
** مجدي راسخ صهر جمال مبارك ليس له أي علاقة بالشركة ونسبة اسهمه محدودة حدثت معهم مشكلة ناجمة عن اضراب عمال الشركة وتوسطنا للمطالبة بحقوق العمال وحصل قطاع كبير علي الحقوق ورفض جزء منهم الاستمرار في الشركة وهذا يؤكد منهجنا أننا لا نأخذ مواقف من أحد لأنهم مستثمرون ولست راغبا في صناعة مشاكل مع أحد ولكن ايجاد حلول للمشكلات.
* ماذا عن الإضرابات الفئوية التي تعطل الإنتاج خاصة في المدن الصناعية؟
** هذه المشكلة ظهرت مؤخرا في مدينة العاشر من رمضان واستمرت لمدة 48 ساعة في احد المصانع الكبري وتم حل المشكلة وقام العمال بتعليق لافتات اعتذار وللعلم يوجد عروض من عدة مستثمرين لإقامة مشروعات علي أرض المحافظة مثل تحويل قش الأرز إلي زيت للطائرات ووقود وتدوير القمامة وستوفر أموالا طائلة وفرص عمل كثيرة.