منذ 1997 و حتى 2011 كان يعيش الحياة المدنية لكنه عاد مرة اخرى لممارسة الحياة العسكرية فى ظروف صعبة تمر بها مصر , ولكنه يحمل فى طياته الكثير ليس فقط لجهاز الشرطة بل للمواطن و للشعب المصرى بأكمله . فى السطور التالية اجرت تحقيقات الاهرام حوارا مع المسئول الاول عن أمن مصر الداخلى , تحدث فيه عن الوضع الحالى لجهاز الشرطة و تعهد بأن يعود الامن و الامان الى الشارع المصرى افضل مما كان عليه و محاربة الفساد , واجاب عن تساؤلات الشارع المصرى فى كثير من الامور التى تتعلق بامن المواطن. *بدأنا حوارنا مع اللواء منصور عيسوى - وزير الداخلية- عن تقييمه لجهاز الشرطة الان الوضع الحالي لجهاز الشرطة مطمئن إلي حد كبير حيث انتشرت قوات الشرطة بكثافة في محافظة الصعيد وأيضا في الإسكندرية عندما نزل الضباط إلي الشارع ولكنهم مروا ببعض الأزمات بعد حبس ضباط الإسكندرية فشعروا بمرارة وتخلفوا عن الانتظام والحضور في الخدمات وطلبت من مدير أمن الإسكندرية أن يقوم بتوعية الضباط قبل انتخابات الاستفتاء بالتعديل الدستوري وسوف أقوم بزيارة إلي الإسكندرية وبعض المحافظات للالتقاء بالضباط والحديث معهم وسوف تعود الشرطة في وقت قريب بكثافة إلي الشارع المصري كما كان. سمعنا أن هناك الكثيرين من الضباط الذين تقدموا بالاستقالات والغيابات في قطاعات الشرطة المختلفة بعد الثورة! لا يوجد أي نوع من أنواع الاستقالات ولم أسمح بها مند توليت منصب وزير الداخلية الا النسب البسيطة تتراوح ما بين واحد أو اثنين ولكن الكلام عن الاستقالات غير صحيح وهناك وحدات كثيرة في جهاز الشرطة قواتها متواجدة كاملة بأسلحتها ومعسكراتها ولكن هناك بعض الغيابات من أفراد الأمن والأمناء في قطاعات بمحافظات الإسكندرية وإلي حد ما بالسويس وبني سويف وسوف نعمل علي استكمال اعداد الضباط والأمناء مرة أخري. ما هو دور الأمن المركزي في المرحلة المقبلة؟ يبلغ عدد أفراد الأمن المركزي811 ألفا موزعين علي جميع الحدود والمحافظات, فهو يقوم بدوره في تأمين حدود سيناء وتكاد تكون جميع قواته مكتملة تماما وأسلحته ومعسكراته وينزل في جميع الخدمات مع رجال المباحث الجنائية لتأمين جميع الطرق مثل طريق مصر إسكندرية الصحراوي وجميع المحاور. هناك مشكلة في جهاز الشرطة يعانون من ضعف المرتبات وعدم تكافؤ الفرص والتفاوت في المرتبات فما رأيك؟ تعلمي ان هناك مطالبات فئوية علي مستوي الدولة لأن هناك تدنيا في مرتبات الكثيرين في الهيئات وليس دخل جهاز الشرطة من الأمناء وأفراد الأمن ولكن أيضا الضباط وعندما تحدث العديد من الأمناء في هذا الشأن فهو له الكثير من الصحة ولكن الآن بسبب الأزمة والظروف التي تمر بها الدولة لا تسمح لنا بزيادة المرتبات ولكن إن شاء الله في القريب العاجل سيعاد النظر في كادر جهاز الشرطة بأكمله فهناك رواتب متدنية بالنسبة للضباط والأمناء وأفراد الأمن. ماذا بعد تغيير وإلغاء مسمي أمن الدولة بالأمن الوطني؟ لا توجد أي دولة في العالم ليس بها جهاز أمن دولة يؤمن داخل البلد, ولكن الأمن الوطني بعد أن صدرت قرار تشكيل الجهاز سوف يقوم بمهام محددة وتقتصر وظيفته علي محاربة الإرهاب ومكافحة التجسس ومراقبة الأمن الداخلي وإذا كان هناك مسائل تتعلق بالأمن الداخلي يرفضها الأمن الوطني ويعيدها إلي جهاز الشرطة العادي ويتخذ فيها الإجراء القانوني فالأمن الوطني لن يتدخل في حياة المواطن المصري أو مراقبته أو ملاحقته أو حتي التنصت عليه في حريته السياسية أو حياته الشخصية كل هذا سيتضح خلال الأيام المقبلة. هل مكاتب تلقي شكاوي المواطنين موجودة؟ مكاتب شكاوي المواطنين موجودة في كل مكان, كل الأقسام مخصصة لشكاوي المواطنين فالبلاغات ما هي إلا تلقي لشكاوي المواطنين وأيضا يوجد بوزارة الداخلية مكتب مخصص لذلك. جهاز الشرطة أكثر الأجهزة رقابية ولكن من الرقيب عليه؟ جهاز الشرطة يعتبر من أحد الأجهزة الرئيسية في الدولة التي تحاسب نفسها أولا بأول فلديها الكثير من الأجهزة الرقابية, في مجال الجرائم العامة يكافح أي تصرف خاطيء في جهازه وهناك أجهزة رقابية أخري تتولي عمليات فحص السلوكيات فحص الأخطاء الإدارية وفحص سوء المعاملة الخاص بالمواطنين وهذا جهاز رئيسي بوزارة الداخلية يطلق عليه اسم الإدارة العامة للتفتيش والرقابة وعمل هذه الإدارة هو تقييم هذا الجهاز وتتلقي الشكاوي وتقوم بفحصها وتتخذ فيها الإجراء القانوني. كيف تتم اجراءات التحقيقات مع المخطئين في جهاز الشرطة أثناء أحداث ثورة25 يناير؟ النيابة العامة هي التي تتولي التحقيقات منذ بداية أحداث25 يناير حتي هذه اللحظة جميع التجاوزات التي حدثت من جهاز الشرطة أو غيره وسوف تتخذ الإجراء القانوني وستقدمه إلي القضاء والشرطة وليس لها أي علاقة بهذه التحقيقات. انتشرت اعمال البلطجة والاقبال علي شراء الأسلحة وذلك بسبب الانفلات الأمني الذي حدث, كيف يعود الأمن إلي المواطنين? البلطجة انتشرت لأن في فترة من الفترات كان هناك غياب أمني فالوضع الطبيعي ظهور الكثيرين الخارجين عن القانون ومن أولويات الوزارة بإذن الله خلال الأيام القادمة إعادة الأمن إلي الشارع المصري, فسوف يعود رجال الشرطة مرة أخري للقبض علي هؤلاء الخارجين علي القانون وإلي تقديم الطمأنينة إلي المواطنين ولن نسمح ابدا بالتجاوزات في الشارع المصري وسنعيد إليه الانضباط المطلوب وتطبيق احترام القانون علي الجميع وسترون خلال الأيام المقبلة التواجد الشرطي في الشوارع وسيارات دورية النجدة الراكبة والأمناء والعساكر لكن كل ما نطالب به هو بعض الوقت لكي نعيد الهدوء والطمأنينة مرة أخري إلي الشارع المصري ونناشد المواطنين بمساعدة ومساندة رجال الشرطة بالارشاد علي الهاربين والمجرمين والقبض عليهم لكي نقضي علي الفوضي والبلطجة التي استغلوها أثناء الثورة وسوف تنتهي وتتخلص هذه الظاهرة. أما عن انتشار وترويج الأسلحة فذلك بسبب سرقة ونهب العديد من اسلحة جهاز الشرطة بالأقسام والسجون ونحن الآن نستعيد الدورية الراكبة بالرغم من أن هناك عدد كبير من سيارات الشرطة احترقت أثناء الثورة والآن استبدلنا الدورية الراجلة بدلا من الدورية الراكبة, فالسيارات تمر داخل المدينة والطرق الخارجية جميعها لحين تنظيم العمل في جهاز الشرطة. علمنا إنك قمت بسحب جميع الحراسات علي الضباط والشخصيات المهمة المستهدفة فلماذا؟ هل هذا بسبب العجز في عدد أفراد الشرطة أما ما الهدف الحقيقي وراء هذا؟ بالطبع لابد من سحب الحراسات التي لا يوجد لها أي لازمة وتشغيلها والاستفادة منها في الدوريات فمن الطبيعي أن كل أفراد أمن زيادة عن الحاجة لا داعي لها أو أن الموقف لا يستدعي تواجدهم في الحراسات فيتم سحبها علي الفور وهذا ليس موقفا ضد أي مسئول؟. كيف ستتعامل مع مشكلة فساد بعض عناصر جهاز الشرطة. من يتم إدانته سوف يحاكم وتجري التحقيقات معه ومن يثبت إدانته سيحال إلي المحاكمة ويتم استبعاده تماما من عمله ولكن بدون ذلك لا أستطيع ان اتهم أو استبعد أحدا من قوات الشرطة وأرجو عدم التشهير بهم قبل التأكد من إدانتهم والانتهاء من تحقيقات النيابة. في أخر واقعة لحريق أخر دورين بمبني وزارة الداخلية ما صحة تضارب الحقائق في هذا المشهد؟ لا يوجد أي تضارب في توصيل الحقيقة الكاملة للمواطنين والإعلام ونحن منذ بداية الأمر صرحنا بأن الحريق في الأدوار العليا ليس بسبب إشعال النيران من قبل متظاهري أمناء الشرطة ولكن لسوء الحظ حدث هذا الماس الكهربائي أثناء تظاهرهم أمام مبني وزارة الداخلية, وقد تم ارسال تقرير فحص المعمل الجنائي إلي جميع وسائل الإعلام لنشرها. ماذا عن تأمين انتخابات مجلسي الشعب والشوري في ضوء ما حدث من اعتداء علي د. محمد البرادعي في الاستفتاء رغم الفارق الضخم بين انتخابات الاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب؟ في البداية نتحدث ونتساءل ما هو دور الشرطة في الاستفتاء عبارة عن تأمين اللجان الذي يدلي المواطنون بها بأصواتهم وكان موجودا بالفعل علي كل لجنة فردان من الأمن وكل مجموعة مقرات كان هناك ضابط شرطة يمر للاطمئنان علي عملية الانتخابات التي تجري فكل هذا تم بالفعل ولم يكن هناك أي قصور من قبل قوات الشرطة ولكن كان هناك قصور من أجهزة أخري وقوات الشرطة كانت منتظمة ولا يوجد أي قصور في أي لجنة من اللجان وانا كنت أتابع من بداية اليوم. ولكن ما حدث مع الدكتور محمد البرادعي كان خارج اللجنة وليس بداخلها وأفراد الشرطة المكلفين بتأمين اللجنة كانوا بعيدون عنه وهذا الاعتداء الذي تعرض له كان من قبل بعض شباب المنطقة بسبب الحوار الذي دار بينه وبينهم وبالمناسبة أن فرد الأمن أمين شرطة الذي كان يرافق د. محمد البرادعي انا الذي قمت بتعيينه لتأمينه في جميع خطواته وبالتالي لا يوجد أي تقصير من جهاز الأمن وليس بالضرورة ان كل مكان يوجد به ضابط شرطة أو فرد أمن, حيث يمكن وقوع أي حادثة في مكان لا يتواجد به أي رجال شرطة والخلاف كان في وجهات النظر بين الدكتور البرادعي وعدد من مواطنين المنطقة ومن الجائز إنهم لم يتقبلوها ولكنه ليس اعتداء بالمعني المفهوم وفي انتخابات مجلسي الشعب والشوري سيتكاثف رجال الشرطة في المقرات واللجان. يوجد مشروع قانون يبيح لرجال الشرطة الدفاع عن النفس.. أين هو هذا القانون؟ وما الضوابط الصارمة في التطبيق؟ القانون موجود ويفعل ولكنه ليس يختص فقط رجال الشرطة بل يبيح لكل مواطن حق الدفاع عن النفس ولأي فرد أن يدافع عن نفسه عندما يتعرض لخطر جسيم وأن يستعمل حقه في الدفاع الشرعي كحق مقرر لقانون العقوبات مثل السرقة وانه لا يخاطب رجال الشرطة ولكنه يخاطب المواطنين في الدولة ومثل ما يعطي المواطنين الحق في ذلك أيضا حق من حقوق جهاز الشرطة. هناك حالات كثيرة من المساجين التي تريد تسليم نفسها إلي الشرطة ولكنهم لا يعرفون إلي اين يذهبون. بالفعل جهاز الشرطة قام بدعوة إلي المساجين الهاربين أن يعودوا إلي السجون وذلك سوف يؤخذ في محل الاعتبار بالنظر في إخلاء سبيله, وتم تسليم الكثيرون إلي السجون الذين كانوا بها فهذا ليس به أي مشكلة وإذا كان في مكان آخر أو بعيدا عن السجن يتوجه إلي أقرب قسم شرطة وسوف يتسلمه الضابط, وهناك23 ألف هارب تم عودة14 ألفا بعضهم قام بتسليم نفسه وباق9 آلاف هارب. وماذا عن الأقسام والسجون المحترقة مثل قسم الساحل الذي لا يوجد به أي من الضباط والعساكر. بالطبع هناك أقسام أصابها ضرر شديد جدا وهناك البعض اصر جزئيا وبالفعل تعمل الوزارة علي استكمال جميع احتياجاتها مثل الحروق والأماكن التي طالتها الخراب وتحاول إصلاحها وباقي الأقسام التي بها تلفيات جسيمة سوف تأتي في المرحلة التالية لأن الإمكانيات المادية لوزارة الداخلية لا تسمح في الوقت الحالي أن تتولي عملية تجهيز جميع أقسام الشرطة. أما عن السجون وتأمينها فيتم إصلاح السجون ومنها السجن الرئيسي وهو سجن وادي النطرون الذي به تلفيات كثيرة وهناك شركات للمقاولات تقوم بعملية البناء والإصلاح وإعادة ما هدم في باقي السجون باسرع ما يمكن حتي يعاد كل شيء مكانه. متي يعود رجال المرور إلي الشارع المصري ؟ رجال المرور والقوات النظامية متواجدة في الشارع المصري ولكن ليس بالكثافة المرجوة والمطلوبة ولكن قبل وقوع أحداث ثورة25 يناير كانت سيارات الدورية النجدة أقلية بالقاهرة وأنا أعلم ذلك جيدا وهذا نتيجة عجز في قوات الشرطة التي تعمل بالدوريات وسوف نحاول في غضون الشهور المقبلة ان نتدارك تلك المشكلة ولكن الآن بالفعل بدأت قوات الشرطة ورجال المرور بالانتظام في التواجد بالشارع علي الرغم من تخفيض عدد ساعات العمل إلي8 ساعات. هل مازال هناك عداء بين جهاز الشرطة والشعب؟ بالطبع ان الفترة الماضية كانت قاسية بالنسبة لرجال الشرطة بالأخص بعد الحملة الشرسة التي شنت عليهم من قبل وسائل الإعلام بأكملها تركت في نفوسهم بعض الأثر وسوف يقتضي بعض الوقت حتي يزول هذا الأثر وذلك يتوقف علي أن المواطن المصري في الشارع وفي كل مكان لابد ان يتعامل مع رجل الشرطة بطريقة جيدة حتي تختفي كل هذه العقبات وتستمر المصالحة للأبد, أما عن الاشارات الالكترونية وأجهزة الرادار فانا للأسف ليس لدي أي فكرة لأني منذ توليت هذا المنصب لم أراها بسبب انشغالي الدائم داخل الوزارة بالاجتماعات ولكني سأتصل بمدير المرور وأسأله وسيتم تفعيلها علي الفور. هل عدد أفراد الداخلية الموجود كاف لأمن الدولة؟ هناك بعض العجز فعلا ولكن يوجد افكار للاستعانة بآخرين ولكنه قيد البحث حتي الآن.
