أكد بعض أساتذة جامعة الأزهر أن قانون الأزهر الجديد المزمع الموافقة عليه يحتاج تعديلات في بعض بنوده بحيث لايقتصر دور الأزهر علي المحلية فقط بل يجب أن يحتفظ الأزهر بعالميته التي نشأ عليها. قال العلماء إن الأزهر مؤسسة دينية عالمية تقوم بفهم الدين علي وجهه فهما صحيا مطابقا لأهداف الشريعة الاسلامية لذلك كان يجب أن يتناول القانون الجديد للأزهر تفعيل الشوري ويعرض علي أساتذة جامعة الأزهر لإبداء رأيهم فيه فهم جزء من نسيج الأزهر وكان لابد من طرحه عليهم قبل أن يذهب للمجلس العسكري والبرلمان. يقول د.طه حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر إن هذا القانون المزمع الموافقة عليه وإقراره كنا نود لو كان صادرا بعد تصور كامل للأزهر ووظيفته وطبيعته.. فما الأزهر إلا "مؤسسة دينية عالمية تقوم بفهم الدين علي وجهه فهما صحيحا مطابقا لأهداف الشريعة الاسلامية" ثم نشره في العالم أجمع والدفاع عنه بما يليق بالدفاع عن مثله. ومن خلال هذا الفهم يمكن أن نقنن للأزهر تقنينا يناسب طبيعته ووظيفته.. ومن أجل ذلك فإنه يجب أن يكون للأزهر هذه الطبيعة العالمية وليس هذا بدعا من القول فقد كان الأزهر من قبل مشتملا علي هذه الطبيعة العالمية فلايجوز إذن تقييد أعضائه الممارسين للعمل فيه بأنهم مصريون فقط فليس الأزهر مصريا ولايحمل جنسية أيا كان نوعها وإن كان ذلك لايعني المحافظة علي مقره في مصر وهي ليست ميزة للمصريين بمقدار ما أنها مسئولية وقعت علي كتف وكاهل المصريين. أضاف د.حبيشي أن الأزهر إذن عالمي ولا يجوز أن يكون غير ذلك.. ومن ناحية أخري إنه يجب أن يكون واضحا من خلال التعريف السابق للأزهر أنه لا يجوز ان يكون مفهوم الأزهر فضفاضا بحيث يدخل فيه ما ليس منه.. وعلي سبيل المثال إن الأزهر يمثل وبالدرجة الأولي الاسلام الدعوي الذي جاء به رسول الله صلي الله عليه وسلم ونشره في أمته. معني ذلك أن الاسلام الحركي لا مجال له في الأزهر والإسلام الذي يعتمد علي جنسية معينة لاعلاقة له بالأزهر ولا مجال له فيه. ونريد أن ننبه والكلام علي لسان د.حبيشي علي ما نراه من أنه في هيئات الأزهر وداخل هيكله التشكيلي ما يسمي في القانون باسم المجلس الأعلي للأزهر وهذا شيء مقبول عقلا وواجب من الناحية الواقعية فالمجلس الأعلي للشئون الاسلامية ليس مقره الأوقاف ولا هي ممثلة له وإنما يجب أن ينقل بجميع هيئاته إلي الأزهر ليندمج مع مجمع البحوث الاسلامية وتصفي لجانه من الشوائب التشريعية حتي تبقي لجان المجلس الأعلي أو مجمع البحوث أيا ما كان الاسم المقترح ممثلا لهذه اللجان التي تبحث مسائل الدين تحت عين شيخ الأزهر وبمراقبة منه دون أن تفقد هذه المؤسسة الخاصة طابعها العالمي. ولإن كنا نخشي علي أعضاء هذه المؤسسة وغيرها أن يتسلل إليها غير المتخصصين فيما يحقق وظيفة الأزهر فإنه يمكن أن نعدل الفقرة التي تشترط الجنسية المصرية بفقرة أخري تقول إنه لا ينبغي للعضو في أية مؤسسة من مؤسسات الأزهر أن يكون حاملا لجنسية أخري لدولة غير إسلامية. من هنا يمكن أن نسمح للعلماء في كل دول العالم أن يكون لهم ممثل في الأزهر علي نحو ما سبق للأزهر أن فعل. والمؤسسة العليا في الأزهر التي هي هيئة كبار العلماء ولا يجوز أن تكون إقليمية بل يسمح لغير المصريين أن يمثلوا فيها شريطة أن تكون لهم دراسات مماثلة لما يدرسه الأزهر ولا يشترط أن يحملوا شهادات قبل الجامعية من المعاهد الأزهرية أشار د.حبيشي إلي أننا نحن نترقب أن يكون هناك تشريع ينص وبالدرجة الأولي علي أن يكون للأزهر اجتماع سنوي يشترك فيه علماء العالم من المتخصصين ولا يكون اجتماعا إعلاميا فقط وإنما يبقي هذا المؤتمر العالمي علي أرض مصر فترة طويلة وكافية تنبثق عنه ورش عمل تقدم إلي كل ورشة عمل منها ما تختص به من المسائل موضع اهتمام الأعضاء وتصدر بها توصيات تترك في مصر تحت نظر شيخ الأزهر وهيئاته المعاونة له لتصبح هذه التوصيات قرارات نافذة بعد إقرار شيخ الأزهر لها. أكد د.حبيشي أن هذا الأمر يستلزم أن تكون هناك جهة مخصصة لرصد ما يستحدث من مسائل وقضايا علي مدار العام لكي توضع أمام نظر المؤتمر القادم الذي يدعو إليه مجمع البحوث أو ما نسميه بالمجلس الأعلي للشئون الإسلامية. أما أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب أو عدمه فهذه مسألة ترجحها المصلحة ولكن ينبغي ألا يكون منصب شيخ الأزهر مقصورا علي جنسية بعينها فطبيعة الأزهر العالمية تقتضي أن يتسع مجال اختيار رئيسه وممثله أمام العالم.. صحيح يجب أن يكون خارجا من عباءة هيئة كبار العلماء وهذا ما يؤكد الذي اشترطناه من وجهة نظرنا أن تكون هيئة كبار العلماء أعضاؤها من جميع أقطار العالم الاسلامية. الشرط الوحيد ألا يكون العضو خارجا عن مبادئ الأزهر ووظيفته.. أما أن يكون شيخ الأزهر له اختصاصات رئيس الوزراء وأن يكون الأزهر مستقلاماليا فهذه أمور تحتاج الإشادة بها. ومع ذلك كله فإننا نقرأ قانون انتخاب شيخ الأزهر وإعادة هيكلة الجوانب التي يناط بها قيادة الأزهر يحتاج إلي شيء من التروي وتكرار النظر فهذه ملاحظات عابرة ربما تتبعها ملاحظات أخري. تفعيل الشوري يقول دكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر: في العمل السليم بصفة عامة وفي الجو الاسلامي بصفة خاصة لابد من تفعيل الشوري التي مفهومها تمحيص الآراء وعمل موازنات للخروج برأي صائب ترتضيه الجماعة وليس مجرد غلبة حزب علي آخر أو تيار علي آخر. وبالنظر في قانون الأزهر فإن المقترح لم يعرض علي مجالس كليات جامعة الأزهر ولا الأقسام العلمية وجامعة الأزهر بعلمائها وخبرائها بتخصصاتهم الشرعية والقانونية وبمن فيهم من أكاديميين وتربويين أصحاب خبرة ودربة فلماذا لم يستشاروا في هذا القانون ولا ما يمس الصالح العام للأزهر الشريف لذلك مواد مشروع الأزهر علماء الجامعة لا يعرفون عنه شيئا سوي ما ينشر في بعض الصحف.. فإلي متي الانفراد بالرأي.. وإلي متي تستمر ثقافة الإملاء من أعلي أو من الأكابر إلي الأصاغر. أشار د.كريمة إلي أننا قد علمنا من الصحف أن اقتراحات في هيئة كبار العلماء منها ما فصل لإبعاد غير المصريين وهذا يؤدي إلي محلية الأزهر لا عالمية فكان من المفترض أن يفسح المال للعلماء البارزين في الدول الاسلامية.. وقد تبوأ مشيخة الأزهر الإمام الخضر حسين تونسي الجنسية وتولي وكالته عالم سوداني ثم ماذا عمن يحملون الجنسية المزدوجة كالإمام يوسف القرضاوي. ثم اقتراح بأن يكون العالم درس بالمعاهد الأزهر فكيف بالشهادات المعادلة.. وكيف بدفعات من ثانوية عامة لكن أخذ تأهيلا بدراسة أزهرية كفضيلة المفتي د.علي جمعة والذي بتمكنه العلمي فاق أزهريين. كذلك استبعاد من أدين من مجلس تأديب الجامعة وهناك عشرات دعاوي ملفقة وجاء القضاء العادل بالمحكمة الإدارية العليا بالبراءة فما ذنب هؤلاء الذين لفقت لهم دعاوي وأنصفهم القضاء ورد لهم الاعتبار. كما أن اشتراط سن الستين فأكثر يعيدنا إلي نظام "العواجيز" فكان من الأولي النزول بالسن إلي الأربعين سن النضوج والحيوية لا سن الضعف والوهن والأمراض والزهايمر. وهناك مسألة اختيار هيئة كبار العلماء من فضيلة شيخ الأزهر يعتبر تعيينا لهم وهذا يفتح باب الوساطة والمحسوبية.. فإذا كان شيخ الأزهر من الوجه البحري كانت الغلبة لعلماء الوجه البحري.. ونفس الكلام يقال علي الوجه القبلي. أكد د.كريمة أن العمل السليم يقتضي أن يرشح العضو بالنظر إلي الكفاءة العلمية والقدرة علي العطاء والسمعة الحسنة وتشكل لجنة وفق معايير محددة يتم بموجبها قبول العضوية ثم هيئة كبار العلماء التي تعين شيخ الأزهر هي التي ستعين وستختار شيخ الأزهر!!. أما مسألة انتخاب شيخ الأزهر يجب الجمع بين الانتخاب وقرار حاكم الدولة لأنه لو اقتصر علي مجرد الانتخاب لفتح الباب علي مصراعيه لإغراءات بسلاح الترغيب والترهيب وبالمثال يتضح المقال.. ماذا لو تقدم مرشح من تيار يمتلك المال كالسلفية والاخوان واستطاع التيار التأثير علي بعض الناس سنري شيخا للأزهر ينتمي إلي تيار سياسي وبالتالي تتأثر الثقافة الأزهرية بميوله واتجاهاته. لكن نقول والكلام مازال للدكتور كريمة إن هيئة كبار العلماء تضم علماء وليس خليطا من علماء وخبراء كما هو الواقع الآن في مجمع البحوث الاسلامية فهو يضم تخصصات غير شرعية بالمرة في فروع علمية كالقانون ونحوه هؤلاء يمكن أن يكونوا خبراء. إن هيئة كبار العلماء ترشح ثلاث شخصيات مثلا لكن يترك الأمر لحاكم الدولة الذي يعهد إلي مؤسسات ذات علاقة بعمل تحريات للتأكد من سلامة وقدرة الشخص المرشح وألا يتجاوز سن شيخ الأزهر عن 75 سنة لأن المتعارف عليه طبيا أن الكفاءة الذهنية والمقدرة الجسمانية تضعف بدءا من سن السبعين. طالب د.كريمة بأنه يجب العودة إلي مشورة جامعة الأزهر بعلمائها والمناطق الأزهرية بمديريها وسائر قيادات هيئات الأزهر وتعقد ورش علمية كتمحيص الاقتراحات وتقديمها علي الوجه المرضي إذا كنا جادين في دستور يخص الأزهر الجامع والجامعة.. فمع كامل التقدير والاحترام للمجلس الأعلي للأزهر ولمجمع البحوث الاسلامية الموقر لكن تبقي حقيقة يجب عدم تجاهلها وهي هل هذه المؤسسات أو الهيئات تمثل الأزهر كله حتي يعهد إليها باقتراح قانون تنظيم الأزهر؟ لواء الوسطية الدكتور حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر يري أولا: أن الذي شيّد الأزهر لم يكن مصريا وإنما كان مسلما ومعروف ومعلوم للقاصي والداني أن الأزهر حامل لواء الوسطية الاسلامية في العالم أجمع.. وعلي مر التاريخ كان الأزهر قبلة لطلاب العلم الوسطي في العالم.. ففي الأزهر تدرس مذاهب جميع علماء الاسلام.. ومن هنا تولي مشيخة الأزهر علماء أجلاء لايحملون الجنسية المصرية وإنما يحملون جنسيات عدة.. وفي المقام الأول تم اختيارهم باعتبارهم علماء الاسلام ونهضوا بالأزهر وبعلوم الأزهر وكانوا ومازالوا محل تقدير المسلمين في جميع أنحاء العالم.. فلماذا نحصر مشيخة الأزهر فيمن يحمل الجنسية المصرية إذا كان هناك من هو أعلم منه وأجدر بهذه المكانة في الدول الأخري؟! قال د.طه إن الأزهر قبل ثورة 1952 كان لا يعترف بالجنسية الدولية ويرفع راية الجنسية الاسلامية ومنهم الشيخ الخضر حسين. ثانيا ليس الحصول علي درجة الدكتوراة حجة علي من لم يحصل عليها ونحن جميعا نعلم أنه كان ومازال هناك علماء مشهود لهم بالعلم والمعرفة وحسن السيرة وقول الحق ولا يخشون في الله لومة لائم ومشغولون بأمر الأمة ولهم مكانة في قلوب الناس ولم يحصلوا علي درجة الدكتوراة ومنهم علي سبيل المثال الداعية الراحل الشيخ متولي الشعراوي "إمام الدعاة". ثالثا: إن هذا القانون لم يعرض من قريب أو بعيد علي مجالس كليات جامعة الأزهر ليبدوا فيه رأيهم وكأن هؤلاء العلماء لا رأي لهم وكنهم كم مهمل فلا يجوز أن نحصر الرأي في مجمع البحوث ونحن نعلم كيفية اختيار أعضاء المجمع. طالب د.طه بأنه يجب أن نعيد الأزهر لمكانته التي كان عليها قبل عام 1952 كقبلة علمية لجميع المسلمين وغير المسلمين في العالم ولا يكون ذلك إلا إذا كان للأزهر شيخ جليل يأتي بالانتخاب الحر من جميع علماء المسلمين في العالم وأن يكون للأزهر ميزانية خاصة به وأن ترد الدولة أوقاف الأزهر المسلوبة للأزهر كما ردت أوقاف الكنيسة المصرية لها.. وأن يعاد النظر في موضوع الذين حولوا للتأديب.. فنحن جميعا نعلم كيف تم تحويلهم للتأديب.. فالغالبية منهم تمت محاسبتهم علي آرائهم التي كانت تعارض النظام السابق ونظام الأزهر السابق. واليوم وقد منّ الله علي الأزهر بشيخ عالم متواضع هو الدكتور أحمد الطيب فيجب أن نبث الحياة الصحيحة في الأزهر ويعاد تشكيل هيئة العلماء علي أن تضم النخبة الممتازة من علماء المسلمين في العالم ولا نحصرها في مصر فقط إذا كنا نريد أن نعيد للأزهر عالميته التي فقدها.
