أخيرا صدر قانون الأزهر بعد سنوات طويلة من الانتظار والترقب ومطالب عديدة من علماء وأساتذة الأزهر باستقلالية وتطوير الأزهر وسن قانون جديد يعيد للأزهر الشريف حقوقة الضائعة ويحرره من القيود والأغلال التي فرضت عليه من الدولة في ظل العهد السابق. ولكن صدور قانون الأزهر بدون عرضه علي علماء وأساتذة الأزهر وإجراء استفتاء عليه قبل عرضة علي مجلس الوزراء والاكتفاء بعرضة علي مجمع البحوث الإسلامية فقط يثير كثير من الشكوك لدي العلماء بأن مؤسسة الأزهر أرادت أن تمرر هذا القانون بدون عرضه علي علماء الأزهر وتثير الشكوك ايضا في بعض مواد هذا القانون !! كما أن عرض هذا القانون في هذا التوقيت وقبل بدء جلسات مجلس الشعب بأيام قليلة يجعلنا تتساءل : لماذا لم يعرض هذا القانون علي مجلس الشعب وهو المجلس المنوط به مناقشة القوانين الجديدة وسنها؟ هذا القانون الذي صدر في الخفاء اعترض عليه معظم علماء وأساتذة الأزهر الشريف وكان يجب علي فضيلة الإمام الأكبر وهو عالم كبير نجله ونحترمه أن يستمع إلي رأي هؤلاء العلماء المعترضين علي هذا القانون وعدم الاكتفاء برأي علماء مجمع البحوث الإسلامية فقط. إذ كان العلماء اعترضوا علي تحديد سن بلوغ المعاش 80 سنة لمنصب شيخ الأزهر وتحديد سن الالتحاق بعضوية هيئة كبار العلماء 60 عاما وأن القانون ليس به مايرضي طموح الأزهريين من توحيد المؤسسات الدينية وضم الأوقاف والإفتاء للأزهر فكان يجب الاستماع إلي هذه الاعتراضات وخاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة من القانون والتي تقول: عند خلو منصب شيخ الأزهر يتم انتخابة من هيئة كبار العلماء وكأن القانون كما يقول المعترضون لن ينفذ إلا بعد وفاة شيخ الأزهر!! ومشكلة هذا القانون تكمن في أن شيخ الأزهر هو الذي يقوم بتعيين هيئة كبار العلماء وهذه الهيئة ستقوم بانتخاب شيخ الأزهر مع ان الأصل أن يتم انتخاب هيئة كبار العلماء وبدون تحديد سن معينة لهم وليس بالتعيين حتي يكون اختيارهم لشيخ الأزهر محايدا ولذلك يجب علي فضيلة الإمام الأكبر إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون والاستماع إلي المعارضين له حتي ينعم الأزهر الشريف بالاستقلالية.
