المؤكد أن مواصلة الثوار لثورتهم حتي تحقق أهدافها حق أصيل للثوار ولهذا الشعب الذي صبر طويلا أكثر من أي شعب آخر. والمؤكد كذلك ان اختيار أساليب مواصلة هذه الثورة حق أصيل آخر للثوار والشعب طالما انها أساليب مشروعة لا يمكن الاختلاف حولها كالتظاهر والاعتصام السلمي الذي يعد وسيلة للتعبير عن رأي الشعب من جانب وللضغط علي من يدير البلاد من جانب آخر حتي لا يتصور أحد أن هذا الشعب سينسي ثورته التي دفع فيها الكثير أو أنه سيتخلي عن أهدافها التي كتبها بدماء الشهداء وتضحيات أبناء مصر الشرفاء. أجل ان استمرار الثورة حق أصيل والتظاهر والاعتصام أساليب مشروعة طالما لا تخل بالأمن العام ولا تعطل المصالح ولا يشوبها اعتداء ما علي الحقوق والممتلكات العامة والخاصة فتلك شروط أقرتها كل دساتير وقوانين العالم. كما أقرت هذه الحقوق نفسها لأنها شروط تتعلق بحقوق الآخرين وبديهي ان الثوار يعلمون ذلك جيداً بدليل انهم حافظوا علي هذه الشروط طوال ثورتهم المباركة التي خلصت البلاد والعباد من حكم الطاغية الفاسد حسني مبارك وعصابته التي فعلت بمصر وشعبها ما لم يفعله الاحتلال الخارجي طوال تاريخها. وهو الأمر الذي يشير إلي حقيقة لا مفر من الاعتراف بها علي ضوء تغير طبيعة هذه التظاهرات والاعتصامات كتلك التي حدثت في شارع محمد محمود منذ أسابيع وتلك التي حدثت أخيراً في شارع قصر العيني وبالتحديد حول مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وهي أن هؤلاء المتظاهرين أو المعتصمين من الثوار بينهم من ليس منهم. ان الثوار لا يخربون ولا يدمرون ولكن المندسين من غيرهم هؤلاء الذين لا يريدون لمصر الخير. هم الذين يفعلون ذلك وهو ما يلقي بمسئولية جديدة علي الثوار الحقيقيين وهي مسئولية التمايز عن هؤلاء وعدم السماح لهم بتشويه وجه ثورتهم الأبيض الجميل. تماما كما كانوا يفعلون أيام الثورة فما أكثر ما قبضوا بأنفسهم علي أمثال هؤلاء وسلموهم للجيش وعلي الجانب الآخر لابد أن يكون واضحاً تماماً ان المجلس العسكري والحكومة وخاصة أجهزة أمنها مسئولون مسئولية مباشرة عن التعامل مع أمثال هؤلاء بما يتناسب معهم دون الخلط بينهم وبين الثوار الحقيقيين إذ لا يمكن أن يكتفي بالقول المكرر البليد إن هناك مندسين بين الثوار دون التعرف عليهم ومعاملتهم بما يستحقون. فهذا تفريط في هيبة الدولة ومحاولة لوأد الثورة بتشويهها. فليتحمل الجميع مسئولياتهم لأن مصر ستبقي إن شاء الله والتاريخ والشعب لن يرحما أحداً فرط في حقها يوماً ما!