قالت النائبة مارجريت عازر. وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: إن هناك مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة والحرمان من الميراث وزواج القاصرات وعقوبة مشددة ضد ولي الأمر لمن يقوم بتزويج قاصرات لمن لا تبلغ 18 عاما. مشيرة إلي أن القاصرات أصبحن سلعا يتم تزويجهن لشيوخ من الأثرياء العرب في الأرياف مقابل حصول أسرهن علي أموال. أكدت عازر أن مشروع القانون الذي تقدمت به بشأن رفع سن زواج القاصرات. يقضي بالغرامة والحبس من 6 أشهر إلي 5 سنوات لكل من تسبب في زواج قاصر لم تتعد سن 18 عاما وهم: الزوج فوق 21 عاما وولي الأمر والشهود. علي أن تحدد الغرامة والحبس حسب الحالات. وأشارت وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان إلي أننا في حاجة إلي توعية المجتمع المدني للمواطنين بخطورة ظاهرة زواج القاصرات وضرورة تغيير ثقافة المواطنين. مؤكدة أن الاعلام عليه دور أيضا وظهر ذلك من خلال مسلسل القاصرات والذي كان له دور في توعية المواطنين بهذه الظاهرة. كما طالبت بضرورة تجديد الخطاب الديني بشأن ظاهرة زواج القاصرات. حتي يكون هناك توعية من رجال الدين بشأن خطورة هذه الظاهرة علي مجتمعنا.