أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ورئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار القومي انه من المستحيل اسقاط المديونيات المستحقة علي جهات وقطاعات رسمية بالدولة لصالح بنك الاستثمار القومي. أوضحت وزيرة التخطيط ان من بين تلك الجهات "هيئة السكة الحديد بمديونية بلغت 40 مليار جنيه والهيئة الوطنية للإعلام بمديونية 35 مليار جنيه معظمها مستحق علي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالاضافة الي هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزواعية بمديونية مستحقة تقدر بنحو 47 مليار جنيه. إلي جانب عدد آخر من الجهات والقطاعات المدينة للبنك. أرجعت السعيد أسباب استحالة اسقاط تلك الديون المتراكمة الي أنها أموال مستحقة ومستثمرة لصالح صغار المودعين وأصحاب المعاشات ويجب الحفاظ علي حقوقهم. أكدت الوزيرة ان بنك الاستثمار القومي يسعي خلال الفترة المقبلة لتسوية عدد من الديون مع القطاعات والجهات المدينة. مشيرة إلي أن البنك نجح بالفعل في تسوية ديون بقيمة 70 مليار جنيه تم سدادها لصالح البنك في عدد من القطاعات مثل قطاع الأعمال العام والكهرباء والمجتمعات العمرانية الجديدة الأمر الذي لعب دوراً هاماً في هبوط المديونية المتراكمة المستحقة للبنك من 300 الي 230 مليار جنيه. من ناحية أخري صرحت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018/2022 تتضمن عدداً من المستهدفات الإيجابية ومن بينها تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المجلي الإجمالي الحقيقي ليبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة "18/2019" يتصاعد بعدها تدريجياً ليصل الي 8% في العام الأخير من الخطة "21/2022" مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بمعدل قد يزيد علي 3% في العام الأول للخطة ليسجل 6% في العام الأخير منها. أضافت السعيد ان الخطة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 18/2019 وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً الي توفير 870 ألف فرصة في عام 21/2022.
