تقدم النائب شريف الورداني أمين سر لجنة حقوق الانسان. بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي. حول ما يتعلق بإنشاء المصحات النفسة غير المرخصة والتي نتج عنها العديد من حوادث القتل والتعذيب من قبل أطباء تلك المصحات.. مطالبا بوضع قانون يمنع أي مصحة نفسية غير مرخصة من ممارسة عملها. أضاف النائب انه في ظل ما تسعي إليه الحكومة المصرية لمكافحة ادمان المخدرات التي تشكل خطورة علي الفرد والمجتمع والدولة يقوم بعض الأفراد بإنشاء تلك المراكز دون خضوعها لأي رقابة من أي جهة. وطالب النائب بضرورة فتح ملف هذه الأزمة ووضع حلول لها. داعيا لتوسيع دائرة الرقابة عليها وضرورة ابلاغ الأمانة العامة للصحة النفسية بأسماء الأطباء الذين يديرون تلك المراكز لمحاسبتهم والتشديد علي أطباء مستشفيات الصحة النفسية عموما بعدم العمل في مراكز علاج الادمان غير المرخصة التي لا تطابق الشروط والمعايير.
