تتوقع وزارة المالية أن تحقق مصلحة الضرائب العقارية حصيلة خلال السنة المالية الحالية 2018/2019 تتجاوز 10 مليارات جنيه كنتيجة لتطبيق قانون الضريبة العقارية واقبال الممولين علي سداد الضريبة عن الخمس سنوات الماضية خشية الحجز الاداري علي عقاراتهم. علي الجانب الآخر سجلت "المساء" بعض الشكاوي من المحاسبين وأصحاب العقارات الذين يتضررون من المأموريات الضريبية التي تلزمهم بسداد الضريبة التي انتهت اليها لجان التقدير. ومنعهم من حق عدم السداد للضريبة لحين الفصل في طعونهم علي تقديرات المصلحة للضريبة في حالة رفضهم لها بينما القانون يعطي الحق للممول الطعن في تقديرات لجان التقدير وعدم السداد للضريبة إلا بعد أن تصبح نهائية. من جهة أخري أصدرت مصلحة الضرائب العقارية كتابا دوريا تم توزيعه علي جميع المأموريات الضريبية لتنظيم اجراءات اعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية وذلك تيسيرا علي المجتمع الضريبي توضيحا لشروط الاعفاء من الضريبة للوحدات السكنية. تضمن الكتاب الدوري النص علي حق الممول في الحصول علي اعفاء عن الوحدة العقارية التي يتخذها سكنا خاصا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الايجارية عن 24 ألف جنيه سنويا اوما يعادل 2 مليون جنيه كقيمة سوقية. علي أن يخضع للضريبة ما زاد علي ذلك. وتشمل الأسرة في هذه الحالة المكلف باداء الضريبة وزوجته وأولاده القصر. أوضح الكتاب الدوري اجراءات منح الاعفاء للمكلفين وتشمل تقديم الممول طلب بالاعفاء إلي المأمورية الضريبية المختصة علي النموذج 6 و6 مكرر متضمنا تحديد الوحدة العقارية التي يتخذها سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته. وصورة لبطاقة الرقم القومي علي أن يرفق بالطلب صورة من عقد شراء الوحدة العقارية أو أي مستند علي ملكيته لها أو انتفاعه أو استغلاله لهذه الوحدة العقارية المراد اعفاؤها من الضريبة أو صورة من ايصالات المرافق العامة المنتفعة بها مثل ايصال استهلاك الكهرباء أو المياه أو الغاز أو غير ذلك من المستندات الدالة علي ملكيته واقامته بالوحدة العقارية محل الطلب. من ناحية أخري أعلنت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه تم تحصيل 710 ملايين جنيه خلال 40 يوماً.
