هل الحكومة.. أي حكومة تتعمد إيذاء مواطنيها والحاق الضرر بهم من خلال فرض رسوم جديدة وزيادة أسعار الخدمات المقدمة لهم؟!.. الاجابة بالتأكيد "لا".. فليس من مصلحة الحكومة أي حكومة تأليب الشارع ضدها.. ولكن اذا كانت الحكومة مضطرة لفعل ذلك من أجل تصحيح أخطاء دامت ما يقرب من ثلاثين عاما ففي تلك الحالة لا يكون أمامها سوي هذا الخيار الوحيد. انه ليس دفاعا عن الحكومة سواء كانت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الحالية أو حكومة المهندس شريف اسماعيل السابقة.. فالموضوع أكبر من أي حكومة.. انه تصحيح مسار اقتصاد دولة عانت من أخطاء عديدة ومتراكمة لم تلتفت اليها الحكومات السابقة إما لغياب التخطيط السليم أو لإرضاء الشعب علي حساب العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة وأبقت لسنوات عديدة علي أسعار الخدمات والدعم كما هي دون تحريك في الوقت الذي كان ولايزال يزداد فيه تعداد السكان بشكل مخيف يلتهم معه موارد الدولة مما يضطرها في النهاية الي الاستدانة والحصول علي قروض جديدة لسد العجز في الموازنة. دعونا نضرب مثالا بسيطا.. لو الدولة مثلا منذ عام 1990 رفعت أسعار البنزين 25 قرشا كل عام لكانت تلك الزيادة في عامنا الحالي 2018 تبلغ وحدها سبعة جنيهات بالتمام والكمال وفي نفس الوقت كان المواطن لن يشعر بتلك الزيادة أو بمعني أدق لن تؤلمه كثيرا مثلما هو حاصل حاليا.. وهذا الأمر ينطبق علي العديد من الخدمات التي ظلت أسعارها دون تحريك بينما الدولة والمواطن يدفعان الآن الثمن باهظا!. الحكومة ومنذ العام 2015 تنفذ برنامجا للإصلاح الاقتصادي قائماً علي التخطيط السليم والمدروس المبني علي توافر البيانات والمعلومات فيما يتعلق بكافة المجالات ولسوف تظهر آثار هذا البرنامج في غضون عام أو عامين علي الأكثر وقتها سيشعر المواطن بأهمية تلك الاصلاحات التي ستعود عليه بالنفع في النهاية.. نعم غالبية الشعب تشكو من الغلاء وارتفاع الأسعار ولكن مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي وتحسين الأجور والمرتبات سيشعر المواطن بالفارق الكبير بين حياة الأمس وحياة اليوم. ورغم كل الضغوط والتحديات التي تواجهها الدولة في الوقت الحاضر مازالت تدعم العديد من السلع الأساسية والخدمات ولكن حسب مواردها المتاحة.. وعلي سبيل المثال لا الحصر الدولة لاتزال تدعم بنسبة 25 في المائة من ثمن لتر البنزين نظرا لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية فبعد أن كان سعر خام برنت 55 دولارا قبل أقل من عام تخطي اليوم حاجز ال 70 دولاراً ووصل سعر البرميل الي 75 دولاراً. نعم.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم تماما علم اليقين معاناة الشعب من الغلاء وارتفاع الأسعار وكثيرا ما أثني علي الشعب في هذا الصدد لتحمله فاتورة الاصلاح الاقتصادي وقد أكد ذلك الأمر في أكثر من مناسبة بما يعني أن الدولة بدءا بالرئيس وانتهاء بالحكومة علي علم تام بما يعانيه الشعب اليوم ليجني ثماره غدا.. انه ثمن الإصلاح وعلينا أن نتحمله جميعا حتي نري مصر التي نحلم بها. [email protected]
