مع كثرة الوقفات والاحتجاجات الفئوية بات معظم المسئولين في مواقف لا يحسدون عليها فبدلاً من التفرغ لوضع الخطط للنهوض بالمؤسسات والشركات التي يديرونها وتحقيق ارباح معقولة لها أصبح مطلوباً منهم تدبير الدعم المالي الذي يلبي مطالب موظفي وعمال شركاتهم ومؤسساتهم سواء بمطالبة وزير المالية بتدبير المبالغ المناسبة أو الاقتراض .. المهم أن يدبر المسئول المقابل المادي لطلبات موظفيه الثائرين بأي طريقة. في أجواء مثل هذه لم يعد مناسباً أن نقيم هذا المسئول أو ذاك مهنياً .. لأنه وجد نفسه مطالبا بأن يلعب دور رجل المطافيء .. حتي لا تشتعل مؤسسته بنيران الاحتجاجات والوقفات وتعطيل الانتاج. كم أتمني أن يطالب العمال والموظفون بحقوقهم وهم يؤدون أعمالهم. فتوقف عجلة الانتاج سوف يزيد الأمور تعقيداً لأن خزائن الدولة أصبحت مرهقة بفضل المطالبات الفئوية. فالكل مهتم بمصالحه الشخصية. أما مصر وتقدمها ونهضتها فهذا يأتي في آخر الأولويات .. وهذا مما يؤسف له. لا يعني هذا أن الأمل مفقود في انصلاح الأحوال. فالصبر مطلوب حتي تستقر الأمور ويعاد ترتيب الأوضاع سياسياً واقتصادياً وأعتقد أن من الأمور المبشرة بالمستقبل الزاهر لهذا الوطن هو وجود مسئولين يرفضون الوساطة ويؤمنون بالشفافية. لقد اسعدتني مكالمة من د. عمرو حلمي وزير الصحة أكد لي فيها أنه التزم من أول يوم تولي فيه الوزارة بالقضاء علي الوساطة. وكان آخرها الحصة المخصصة للوزير في بعثة الحج. والتي كان الوزير يختار أعضاءها بنفسه لكنه تنازل عنها وجعلها بالقرعة حتي تكون هناك شفافية ونزاهة. أعتقد أن وجود مسئولين علي غرار د. عمرو حلمي وزير الصحة يتعاملون بشفافية وينبذون الوساطة. هو الخطوة الأولي لتحقيق مباديء ثورة 25يناير بالقضاء علي المحسوبية والوساطة وما أن يأخذ كل ذي حق حقه. غداً أفضل بإذن الله.