أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القطاع الصناعي يحظي باهتمام الحكومة ويأتي علي رأس أولوياتها.. وقال إن القطاع شهد نمواً بنسبة 29% خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بذات الفترة في .2015 أضاف "قابيل" خلال فعاليات ندوة مجلس الأعمال المصري- الكندي الليلة الماضية أن نمو الناتج الصناعي نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول عام 2016. وأنه تمت الموافقة علي أكثر من 5 آلاف موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة. وكذلك الموافقة علي 1300 ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية. قال الوزير إن استراتيجية الوزارة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية ترتكز علي قمة محاور رئيسية تهدف إلي زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلي 8% ومساهمته بنسبة 21% من الناتج المحلي. وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بنسبة 10% سنوياً. وتحويل 200 ألف مشروع من القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي. أضاف أن الوزارة تهدف إلي خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وزيادة معدل الصادرات 10% سنوياً. مشيرا إلي أن العجز التجاري انخفض بالفعل بقيمة 21 مليار دولار منها 18 ملياراً انخفاضاً في الواردات و1.3% زيادة في الصادرات. قال إن المحور الرابع للاستراتيجية يتضمن تأهيل العمالة الفنية لتوفير 3 ملايين فرصة عمل والخامس يتعلق بالحكومة والتطوير المؤسسي. أشار "قابيل" إلي عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وكندا بالرغم من البعد الجغرافي بينهما التي انعكست إيجابياً علي زيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين ليصل إلي 1.1 مليار دولار العام الماضي. كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35%. حيث ارتفعت إلي 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015. كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25%. حيث انخفضت إلي 5.250 مليون دولار مقابل 7.334 مليون دولار عام 2015. ليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بقيمة 5.529 مليون دولار. أضاف أن حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حالياً حوالي ملياري دولار.
