أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان تنمية وتحديث القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية لافتاً الى ان نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الاجمالى بلغت 17.7%. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها الوزير خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة السيد معتز رسلان تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة" وقد شارك في الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية. واشار قابيل الى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وكندا بالرغم من البعد الجغرافي بينهما والتي انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانين ليصل الى 1.1 مليار دولار العام الماضي كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حاليا حوالي 2 مليار دولار .