طالب سامح شكري. وزير الخارجية المجتمع الدولي بسرعة التدخل لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية ورفض العنف الذي ترتكبه إسرائيل لدفع عملية السلام. مؤكدا ضرورة دعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لاقرار عملية السلام. وشدد خلال مؤتمر صحفي. عقده الليلة الماضية مع وزيري خارجية الأردنوفلسطين. بقصر التحرير علي دعم القضية الفلسطينية وإقرار عملية السلام وعلي أن اعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية بجانب إسرائيل يمثل ضرورة قصوي مؤكدا ان عدم وجود حسم حقيقي للقضية سيؤثر علي استقرار الشعب الفلسطيني. وشدد شكري علي ضرورة ايقاف أعمال العنف وان تحترم إسرائيل المقدسات الدينية وعدم الاعتداء عليها واحترام المعاهدات الدولية. وشدد علي أن الإطار الزمني للمفاوضات هو موقف متوافق عليه بين الدول العربية وفلسطين موضحا أن جولة الوفد الأمريكي ستأتي لمصلحة اقرار الأمن والسلم في فلسطين. وأشار إلي أن الاجتماع الثلاثي جاء لاستكمال المشاورات التي انطلقت في مايو الماضي في الأردن لدعم القضية الفلسطينية وإعلان الدولة الفلسطينية. تصدِ شرس من جانبه قال وزير خارجية فلسطين رياض المالكي إن هذه الاجتماعات مهمة للغاية بعد التصعيد الأخير من محاولة إسرائيل بتغيير الوضع القائم والتعدي علي المسجد الأقصي مشيرا إلي ان اجتماعات الأممالمتحدة تحتاج إلي رؤية واضحة وهو ما أعدته الدول الثلاث مصر والاردن وفلسطين. وتابع: إسرائيل تقترف إجراءات غير قانونية بعملية الاستيطان كما انها تسعي لعدم اقرار الدولة الفلسطينية وهو ما يجب التصدي له. ولفت إلي انه لابد من التصدي للتصعيد الإسرائيلي والذي من المتوقع ان يكون شرسا علي مدار الأيام القادمة. وأوضح انه يجب أن يكون هناك طرف ثالث في المفاوضات بين إسرائيل وفلسطين ولابد ان يكون هناك هدف نهائي ولا يجب أن تستمر إلي ما لا نهاية. لافتا إلي ان فلسطين تعلمت من اخطاء الماضي والتي أدت لتعثر المفاوضات. قضية محورية وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ان القضية الفلسطينية هي قضية محورية ومهمة. مشيرا إلي انهم في انتظار وصول الوفد الأمريكي الذي سيرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقدس لبحث عملية السلام. وتابع: لابد من الالتزام بحدود 4 يونيو 1967 وان تلتزم إسرائيل بهذه الحدود ولا تعتدي علي المقدسات الدينية. وواصل: "نحن نثمن الدور الأمريكي لإقرار عملية السلام لكن الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي". بيان القاهرة من ناحية أخري اتفق وزراء خارجية كل من مصر والأردنوفلسطين علي أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والأمان الذي يتيح أفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية. جاء ذلك في بيان صدر تحت عنوان "بيان القاهرة" في ختام أعمال الاجتماع الثلاثي ضمن الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام في الشرق الأوسط. واستعرض الوزراء الثلاثة أهم التطورات الخاصة بالوضع في الأرض الفلسطينيةالمحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط. وأكد البيان ضرورة تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل علي إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الاحتلال وتصل لاتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي وفقا لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية في عام 2002. وهو ما من شأنه أن ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشها الأراضي المحتلة. وشدد الوزراء علي ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصي / الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغييرالهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية.. وفي هذا الصدد. وأكد الوزراء استمرار التنسيق العربي لحماية الأماكن المقدسة في القدسالشرقية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للأماكن المقدسة فيها والتي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية علي المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس. ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلي تكثيف جهوده للمساعدة في خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقا لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد ومساعدة الطرفين علي التوصل الي اتفاق سلام علي أساس حل الدولتين. معربين عن تقديرهم للدور الأمريكي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة القادمة. ومؤكدين علي دعمهم لأي جهود تنهي الاحتلال وتفضي للتوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد. جدد المجتمعون بأن الدول العربية أكدت مرارا علي أن التوصل إلي سلام يضمن شرق أوسط مستقراً يعد خيارا استراتيجيا لها. بل وطرحت مجتمعة أسسا عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف يتمثل في المبادرة العربية للسلام في عام 2002 والتي يمكن بتفعيلها ان تسهم بشكل ايجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين بل وبناء نموذج اقليمي للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة. وأكد وزراء الخارجية علي أن اتمام المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية علي تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية. وفي هذا الصدد دعم وزراء الخارجية جهود الرئيس محمود عباس لاتمام المصالحة الوطنية كما ثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة أخري بناء علي اتفاق القاهرة لعام 2011. وجهودها لتخفيف الأزمة الانسانية التي يمر بها قطاع غزة. واتفق وزراء خارجية مصر والأردنوفلسطين علي استمرار التشاور بينهم مستقبلا. واستمرار التواصل مع الأطراف الاقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي لإقامة دولة فلسطينية علي أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع المهم معربين عن شكرهما وتقديرهما البالغ لحسن الاستقبال وكرّم الضيافة.