من الذي يتحمل مسئولية المهزلة التي حدثت في نهائي البطولة العربية؟ هل هو الحكم إبراهيم نورالدين الذي تهاون في حق نفسه؟! أم شركة الأمن الخاصة التي كانت مكلفة بتأمين النهائي بين الترجي والفيصلي ولم تفلح في منع الجماهير من النزول إلي أرض الملعب أو حماية الحكم من الاعتداء؟ وهل يعتبر ما حدث بمثابة جرس إنذار إلي مسئولي اتحاد الكرة ان الاعتماد علي مثل تلك الشركات كما ينادي البعض. في تأمين مباريات الدوري المحلي سيودي إلي كوارث إذا ما عادت الجماهير إلي المدرجات؟. اسئلة كثيرة ومشاهد متعددة تركتها أحداث المباراة النهائية. في البداية قال اللواء الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق والخبير الأمني إن من يطالب أن تتولي شركات الأمن الخاصة تأمين المباريات لا يفقه شيئاً عن الطبيعة الأمنية للمباريات وعليه أن يحتفظ برأيه لنفسه مشدداً علي أن تلك الشركات لا تستطيع تأمين فرق الناشئين فكيف ستتولي تأمين مباريات بجمهور. قال: مؤسستان فقط في مصر هما من تستطيعان تأمين النشاط الرياضي هما الجيش والشرطة ويكفي أن الداخلية قبل أي حدث رياضي تقوم بعمل دراسات أمنية واجتماعات تنسيقية ووضع خطة متكاملة للسيطرة علي كل الأحداث المطروحة والمتوقعة وكيفية مواجهتها مع الحفاظ علي الصورة العامة. وهو ما يعني أن عملية التأمين تقوم علي اساس علمي وليس بشكل عشوائي. طالب الدهشوري حرب اتحاد كرة القدم برفع مذكرة للاتحاد العربي ومنه للاتحاد الدولي لتوقيع أقصي عقوبة علي فريق الفيصلي الذي خرج عن الروح الرياضية لاعبين وجماهير. وانتقد رئيس الاتحاد الأسبق موقف الحكم الدولي إبراهيم نورالدين الذي فرط في حقه وكان يجب عليه أن يتخذ الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقه مع العلم أن ذلك لايعد تدخلاً سياسياً في الرياضة. من جانبه قال الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق إن من يتحمل المسئولية اللجنة المنظمة وشركة الأمن الفاشلة سبب تلك الكارثة مشيراً إلي أن هذه الأحداث عكست صورة سيئة مضيفاً انه سبق ونظمت مصر البطولة العربية في عهده وخرجت علي أفضل ما يكون مشدداً علي أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد الحالي بذل مجهوداً كبيراً للغاية ولكن "الفينش" الأخير شوه الصورة. قال: لابد من عودة الشرطة لتأمين المباريات من الداخل والخارج لأن زي الشرطة له هيبته ولو كانت موجودة في مباراة النهائي لما رأينا تلك الحالة. أضاف: شركات الأمن فاشلة ولا يمكن الاعتماد عليها ولا تستطيع أن تحمي وتؤمن المباريات والاعتماد عليها استهتار وإهمال. وتساءل زاهر: كيف سيكون الوضع لو أن الأهلي هو أحد طرفي النهائي وامتلأت المدرجات وقتها عن آخرها؟!. وأشاد بالعقوبات والغرامات الكبيرة التي وقعها الاتحاد العربي علي لاعبي الفيصلي.من جانبه أكد الدكتور كرم كردي عضو مجلس الادارة انه لا يمكن الاعتماد في الوقت الحالي علي الشركات الخاصة في التأمين إذا أننا نحتاج أولاً إلي تطبيق القانون مشيراً إلي أن استعانة اتحاد الكرة بإحدي شركات الأمن في تأمين بعض مباريات المنتخب علي سبيل التطوع من جانب تلك الشركة نافياً وجود تعاقد معها. وفي نفس الاطار أكد الكابتن جمال الغندور الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام الأسبق إن أي حكم يعلم تماماً أنه في حالة الاعتداد علي الحكم من أي عنصر من أي عناصر اللعبة يقوم بإيقاف المباراة ويستدعي الأمن ويقوم بطرد كل من اعتدوا عليه بالقول أو الفعل ثم يستدعي مراقب المباراة ليناقش معه إلغاء اللقاء أو الاستمرار. اضاف: كان علي إبراهيم نورالدين أن يتخذ الإجراءين السابقين طالما انه اتخذ قراراً بالاستمرار وبذلك يكون قد حذر الجميع من لاعبين وأمن ونفذ القانون حتي لو انسحب الفيصلي ولم يكن ليلومة أحد. ولم يطلب منه أحد أن ينصب نفسه حامياً عن صورة مصر لأنه بكل بساطة بقبوله الإهانة فقد اهان نفسه واهان صورة كل الحكام المصريين مشيراً إلي أنه تلقي اتصالات كثيرة جداً من كل الحكام وبعضهم بكي لما حدث وأطالب رئيس لجنة حكام اتحاد الكرة وهو ضمن اعضاء لجنة حكام البطولة ان يتخذ موقفاً ويقوم بتصعيد الموقف حفاظاً علي حق الحكم. قال يكفي أن فريق الفيصلي بعد ما ارتكبه صعد إلي المنصة ليحصل علي ميداليات المركز الثاني ولم يصعد الحكم في إهانة اخري وعدم حصوله علي حقه. شدد الغندور علي أن تنظيم البطولة "صفر" وإن الجماهير استغلوا الفراغ الأمني وعدم قدرة شركة الأمن الخاصة علي تأمين المباراة بدليل الجمهور الذي نزل إلي أرض الملعب في مشهد غريب مضيفاً أن ما يصلح مع الدوريات الأوروبية لا يمكن أن يتم تطبيقه بحذافيره لدينا فتلك الشركات لا تمتلك الإمكانيات ولا القدرات التي تؤهلها لذلك.
