أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء موافقة المجموعة الوزارية الاقتصادية علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. مشيراً إلي أنها ستخضع لمراجعة نهائية للتأكد من الملاحظات الواردة عليها تمهيداً لإرسال اللائحة لمجلس الدولة. وشدد شريف إسماعيل- في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء- علي أن اللائحة لن تصدر إلا بالتوافق والاجماع التام عليها. مشيراً إلي ضرورة التأني حتي تصدر اللائحة بالشكل القانوني السليم. مضيفاً أن التعديلات ستتم في إطار الأخذ بالاعتبار لجميع التعليقات والملاحظات من جميع الجهات المعنية في هذا الشأن. حضر اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وزراء الإسكان والاستثمار والمالية والكهرباء والتخطيط والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام. كانت سحر نصر وزيرة الاستثمار قد صرحت في مؤتمر صحفي بأن مجموعة من المستشارين المختصين في مجلس الوزراء والوزارات المختضة سيجتمعون اليوم للانتهاء من المراجعة واحكام الصياغة في ضوء الملاحظات التي أبديت بشأن اللائحة التنفيذية للقانون قبل عرضها علي اجتماع الحكومة المقبل تمهيداً لإرسالها لمجلس الدولة. أشارت إلي أن قانون الاستثمار من أهم القوانين والإصلاحات التشريعية وفقاً لبرنامج الحكومة الاقتصادية. لافتة إلي أن هناك دعماً كبيراً من القطاع الخاص في المرحلة المقبلة لتحسين معيشة ودخل المواطن المصري وهو الهدف الرئيسي للحكومة. من ناحية أخري قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء إن الاتفاقيات الثلاث التي تم توقيعها لشراء الطاقة لمشروعات الطاقة الشمسية تأتي في إطار جهود الحكومة لتفعيل برنامج تعريفة التغذية الذي تم اعتماده لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتي 50 ميجاوات كجزء من برنامج أكبر لدعم الطاقة المتجددة. كان رئيس الوزراء قد شهد مراسم توقيع الاتفاقيات الثلاث بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي. والمهندس جمال عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء. والسيد محمد بن عبدالله أبونيان رئيس إدارة شركة أكوا باور. من جانبه. أوضح وزير الكهرباء أنه من المتوقع أن تساهم المحطات الثلاث المزمع انشاؤها في تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 156 ألف طن سنوياً وتوفير الطاقة الكهربائية لحوالي 80 ألف منزل.
