أودعت محكمة القضاء الإداري حكمها بعدم قبول الدعوي المقامة من رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "جهينة" التي تطالب فيها ببطلان قرار لجنة التحفظ علي أموال جماعة الإخوان بالتحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها لزوال شرط المصلحة. صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت اسماعيل وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن وعمر ضاحي نواب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية سامي عبدالله. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قضاءها درج علي اعتبار قرارات لجنة التحفظ علي الأموال قرارات إدارية تخضع لاختصاصه. إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 الذي ناطت المادة الثالثة منه بالدائرة الجنائية المنصوص عليها فيها الاختصاص بإدراج الكيانات والأشخاص علي قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين بقرار مسبب منها ويكون الإدراج لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.