قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى المقامة من صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «جهينة»، التي يطالب فيها ببطلان قرار لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على أمواله، أن قضائها درج على اعتبار قرارات لجنة التحفظ على الأموال قرارات إدارية تخضع لاختصاصه، إلا أنه بعد صدور قرار رئيس الجمهورية للقانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، الذى ناطت المادة الثالثة منه بالدائرة الجنائية المنصوص عليها فيها الاختصاص بإدارج الكيانات والأشخاص على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابيين بقرار مسبب منها ويكون الإدارج لمدة لا تجاوز 5 سنوات. وأضافت المحكمة أن القانون المذكور رتب على صدور قرار تلك الدائرة ونشره في الوقائع المصرية الآثار المنصوص عليها من المادة السابعة منه ومن بينه تجميد الأموال المملوكة للكيان ولأعضائه وأموال الإرهابي متى استخدمت في النشاط الإرهابي ما يترتب عليه حظر نقل هذه الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو إدارتها أو التصرف فيها طوال مدة الإدارج. وخلصت المحكمة إلى أن "ثابت" ورد اسمه في قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر في 12 يناير 2017 في العريضة رقم 5 لسنة 2017 والقضية 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، حيث أدرج لمدة 3 سنوات وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية في العدد 114 بتاريخ 18 مايو 2017، ومن ثم لم يعد لقرار لجنة التحفظ المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعى وممتلكاته أي أقر قانوني معتبر فى هذا التحفظ أو استمراره بعد أن صارت هذه الأموال والممتلكات مجمده كأثر فورى مباشر لنشر قرار الأدراج في الوقائع المصرية طبقا لما نص عليه قانون الكيانات الإرهابية وَلَن تعود على المدعى اى فائده قانونية حال الحكم له بطلباته. كان «ثابت»، قد أكد في دعواه التي أقامها المحامي على الدش، إن "مصر مرت بثورتين عظيمتين ضربتا أروع المثل بسلميتهما الفريدة وكثافة مشاركيها الجارفة على نحو هز أركان الظلم والفساد ووضع البلاد على طريق الإصلاح، إن خارطة الطريق التي حماها ورعاها رجال القوات المسلحة، طوت صفحة واقع أليم ووأدت فتنة كادت أن تعصف بالبلاد". وأشاد بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا حرصه وعمله على استقرار الأمن ومحاربة الإرهاب، والاهتمام بالتنمية والبناء وإستقدام الاستثمارات، مشددا على أنه "كان من أول المساندين لدعوته التنمية وفي طليعة رجال الأعمال الذين حضروا اللقاء الاقتصادي «تحيا مصر»، والذي دعا إليه الرئيس في إطار سياسته الحكيمة المتمثلة في الدعم المتبادل بينه وبين من ثبت لديه يقينا أهليتهم ونقاء سيرتهم". وأضاف «ثابت»، أنه كان من أوائل المتبرعين لصندوق "تحيا مصر" والمساهمين في دعم اقتصاد البلاد، بعد ان تحمل عناء المرحلة الانتقالية وصمد خلالها محافظا على ماله واستثماراته، كما هي داخل مصر، لافتا إلى أنه "فوجئ في 13 أغسطس الماضي، من خلال وسائل الإعلام بالمؤتمر الصحفي لرئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المحظورة - بحسب الدعوى - يعلن فيه خبر التحفظ على أمواله وممتلكاته من قبل اللجنة بزعم انتمائه للإخوان".