قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن قطر ليست تحت الحصار لكن عزلتها من قبل جيرانها قد تستمر سنوات. أضاف "قرقاش" أن قطر تستمر في حالة من النكران والتعصب.. مؤكداً أن لائحة الشكاوي ضد قطر ستكتمل خلال الأيام المقبلة. أشار إلي أن تركيا تحاول الإبقاء علي التوازن في أزمة قطر بين موقفها الإيديولوجي ومصالحها.. وحث أنقرة علي التحلي بالحكمة وتفهم أن مصالحها تتسق مع الإجراءات العربية حيال قطر. واقترح "قرقاش" نظاماً للمراقبة من قبل دول غربية علي أنشطة قطر في حال تغيير سلوكها حيال دعم الإرهاب. استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان منع الحكومة القطرية دخول مواطنين عالقين منذ عدة أيام عند منفذ "أبوسمرة" الحدودي القطري بعد أن غادروا السعودية متجهين إلي بلادهم بحجة انتهاء صلاحية جوازاتهم. ذكرت الفيدرالية أن منع الحكومة القطرية لمواطنيها من عبور حدودها يمثل انتهاكاً صارخاً من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بإجبار الحكومة القطرية علي فتح حدودها أمام العوائل العالقة. واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها. وصفت ما يحدث ب "الانتهاك الفاضح لحقوق المواطنين القطريين".. معبرة عن تعجبها مما أسمته ب "استسهال الحكومة القطرية اتخاذ هذه القرارات بمنع مواطنيها جزافاً من حقهم القانوني والانساني في دخول وطنهم والسفر والانتقال إلي أي مكان وفي أي زمان". أكدت المنظمة الحقوقية عدم مشروعية هذه القرارات.. وشددت علي ضرورة طيها فوراً ودون أي تأخير لما لها من آثار سلبية علي المواطنين العالقين. كانت عشرات العوائل القطرية قد علقت بمنفذ "أبوسمرة" الحدودي القطري.. حيث باتت تلك الأسر لا تعرف مصيرها. تقطن عوائل الغفران من قبيلة "آل مرة" التي تحمل جوازات قطرية شرقي السعودية وبعض دول التعاون. وذلك بعد إسقاط الجنسية القطرية عنهم. وبعد قطع العلاقات مع قطر حاولت تلك العوائل العودة إلي الدوحة. إلا أنهم وجدوا الطريق مسدوداً. أكد عدد من القطريين "العالقين" أنهم تعرضوا لقرار تعسفي عام 1996 وهو إسقاط الجنسية القطرية عنهم وإبعادهم للدول المجاورة بلا إثباتات تمكنهم من مواصلة تعليمهم أو علاجهم. مؤكدين أن اسقاط الجنسية القطرية عنهم "باطل". من الحالات العالقة التي سجلتها مصادر حقوقية عائلة قطرية تتكون من أم حامل في شهرها ال 8 برفقتها أولادها وبناتها وعددهم 7 أفراد مازالت هذه العائلة عالقة بين المنفذين القطري والسعودي بعد انتهاء إجراءات خروجهم من السعودية متجهين إلي قطر التي واجهتهم سلطاتها بمنعهم. كما سجل حقوقيون حالة المواطن القطري زايد بن شافعة الغفراني المري الذي رفضت سلطات بلده دخوله بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره وطالبوه بالابتعاد عن المنفذ. وعندما رفض هاجمته فرقة أمنية قطرية وسحبت منه جواز سفره بالقوة. وناشد المري عبر مقاطع مصورة علي مواقع التواصل أهله في دولة قطر مهدداً بالإضراب عن الطعام. وفي المنامة أكد مجلس الوزراء البحريني أن التدخلات القطرية في الشأن البحريني تحركها أطماع لا تستقيم مع النسق السياسي. وخارجة علي السياق الخليجي- العربي- الإسلامي تجاه مملكة البحرين. واصفاً التدخلات بالمؤسفة وأنها موضع استهجان. شدد مجلس الوزراء البحريني علي أن الشأن الداخلي لمملكة البحرين أمر سيادي خالص. وأن استهداف أمنها الوطني غير مقبول. ذكر المجلس أن البحرين لن تقبل أبداً التدخل في شأنها الداخلي أو استغلال أطراف خارجة علي القانون لتمرير ممارسات تؤثر علي أمن البحرين واستقرارها وسلمها الأهلي- حسبما نقلت وكالة أنباء البحرين. أشار المجلس إلي المواقف الوطنية المشرفة لأعضاء مجلسي النواب والشوري والمواطنين في رفض التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين والوقوف صفاً واحداً فيما تتخذه المملكة من اجراءات لحماية أمنها واستقرارها.