استنكرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، منع الحكومة القطرية دخول عوائل قطرية عالقة منذ عدة أيام عند منفذ "أبوسمرة" الحدودي القطري، بعد أن غادروا السعودية متجهين إلى بلادهم بحجة أن جوازاتهم القطرية منتهية، مما يمثل انتهاكًا صارخًا من دولة قطر للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الفيدرالية طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، بسرعة التدخل وإجبار الحكومة القطرية على فتح حدودها أمام العالقين واحترام حقوق المواطنين القطريين المنصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، خصوصًا حق التنقل والسفر الذي نصت عليه المواد 12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عن حقوق الأسر والمرأة والأطفال. كانت عشرات العوائل القطرية قد علقت بمنفذ "أبو سمرة" الحدودي القطري وباتت لا تعرف مصيرها حيث تقطن عوائل الغفران من قبيلة "آل مرة" التي تحمل جوازات قطرية في شرقي المملكة وبعض دول التعاون بعد إسقاط الجنسية القطرية عنهم وحاولت تلك العوائل العودة إلى قطر، إلا أنها وجدت الطريق مسدودا. وأوضحت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أن "وضع القطريين المتضررين يبقى مجهولًا لاسيما وأن مصيرهم معلق على الحدود "، مشيرة إلى "تساؤل بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا "تويتر" عن هذا الوضع مع استمرار القطيعة بين دول الخليج وقطر حيث يوجد بينهم شيوخ وأطفال ولا يوجد لديهم طعام". وأكد عدد من القطريين "العالقين" أنهم تعرضوا لقرار تعسفي عام 1996 وهو إسقاط الجنسية القطرية عنهم وإبعادهم للدول المجاورة بلا إثباتات تمكنهم من مواصلة تعليمهم أو علاجهم واصفين إسقاط الجنسية القطرية عنهم بأنه "باطل". ونوهت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى أن "من الحالات العالقة التي سجلتها مصادر حقوقية، عائلة قطرية تتكون من أم حامل فى شهرها الثامن برفقتها أولادها وبناتها وعددهم 7 أفراد، ما زالوا عالقين بين المنفذين القطري والسعودي بعد انتهاء إجراءات خروجهم من السعودية متجهين إلى قطر التى واجهتهم سلطاتها بمنعهم". وأشارت إلى "حالة المواطن القطري زايد بن شافعه الغفراني المري، الذي رفضت سلطات بلاده دخوله بسبب انتهاء صلاحية جواز سفره وطالبوه بالابتعاد من المنفذ وعندما رفض هاجمته فرقة أمنية قطرية وسحبت منه جواز سفره بالقوة".
