علق خبراء النقل والطرق والمرور علي بعض ملامح قانون المرور الجديد الذي تتم مناقشته داخل البرلمان والتي من أهمها إلغاء عقوبة سحب رخصة القيادة بشكل نهائي واستبدالها بنظام النقاط وإعطاء صاحب الرخصة "30 نقطة" خلال عام كامل والتدرج في النقاط حسب المخالفة وبعد انتهاء رصيد النقاط يتم سحب الرخصة خلال 30 يوماً. وبعد السحب يلتحق بمدرسة لقيادة وتعليم قانون المرور.. وقالوا إن القانون لا يقدم حلولاً جذرية وسبق الإعلان عن قوانين مرورية لكنها لم تحل الأزمة. لذلك الأهم هو التطبيق الفعلي علي أرض الواقع دون تمييز لأي شخص أو منصب في الدولة. ومن أهم سلبياته أنه تم وضعه من قبل جهة واحدة فقط وكان يجب أن تشارك فيه جهات متعددة منها جمعيات النقل وشركات نقل البضائع والخبراء في هذا المجال والمجتمع المدني والقانونيين وأطباء علم النفس وتشرف علي المنظومة جهة مستقلة وهيئة منفصلة. ولا يكون الهدف فقط جمع غرامات. فالعقوبات المرورية لها حدود وإذا تم تعليتها بصورة مبالغة سوف تزيد الرشوة. * يقول د.أسامة عقيل "أستاذ طرق جامعة عين شمس": القانون لا يقدم حلولاً لأزمة المرور. ولكنه يضع إجراءات وعقوبات علي المخالفين. ومن أهم سلبياته أنه تم وضعه من جهة واحدة ولم يأخذ في الاعتبار جهات أخري كثيرة. وانفردت بوضعه وزارة الداخلية فقط بالرغم من أنها ليست الطرف الوحيد في الأزمة. وكان يجب مشاركة شركات انتاج السيارات وجمعيات النقل وشركات نقل البضائع والخبراء في هذا المجال والمجتمع المدني وهم أساس الموضوع والقانونيين وأطباء علم النفس لبحث سلوك الإنسان وقائدي المركبات. أضاف: كان يجب أيضا أن يشترك في وضعه كل الجهات المعنية والمحليات والمحافظات والإعلام ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة لوضع المواصفات القياسية للسيارات وأيضا وزارة المالية وكل ما يخص الجمارك التي يتم فرضها. وهذه الأطرف تدلو بدلوها.. الأهم في هذه المنظومة أن تشرف عليها جهة مستقلة وهيئة منفصلة يشكلها رئيس الوزراء لتشرع قانون المرور حتي تكون محايدة تماماً. يشير إلي أن جميع القوانين الخاصة بالمرور السابقة خير دليل علي أنها لم تقدم جديداً ولم تحل أزمة وفشلت فشلاً ذريعاً لأن من وضعها نفس الجهة.. فلماذا الإصرار علي أن تكون هي المتحكمة وعدم مشاركة الجميع؟!.. فالموضوع ليس مجرد جمع غرامات. لأن العقوبات المرورية لها حدود وإذا تمت تعليتها بصورة مبالغة سوف تزيد الرشوة. * اللواء يسري الروبي "الأكاديمي والخبير الدولي للمرور والإنقاذ والتدخل السريع بالحوادث": لابد أن تتوافر الإرادة السياسية لحل أزمة المرور ووضع استراتيجية متكاملة الأركان.. وسؤال أهل الخبرة في طرق الحل الجذرية وليس من يدعي المعرفة. ويترجم المشرع في البرلمان ما قرره الخبراء إلي قوانين وضعية محددة وأن تتوافر الإرادة التنفيذية لدي الجهات التنفيذية للاستمرارية والمتابعة. أضاف: لماذا لا نلجأ للحلول العلمية والعالمية في هذا الشأن التي تم وضعها منذ اختراع السيارة وتطورت شيئاً فشيء لتواكب كل ما هو حديث وأهمها "التعليم" علي جميع أطراف المنظومة المرورية والاستفادة من هندسة المرور وهندسة "الطريق الرحيم" بمعني تصميم الطريق بحيث يمتص أي خلل يحدث أثناء قيادة المركبة. علي أن يتم وضع قوانين للمرور متماشية مع التطور الحديث والاهتمام أيضا بالظروف البيئية لكل منطقة وبحث تأثير مشاكل المرور علي الاقتصاد. الأهم أن يكون الجميع سواء أمام القانون ولا تكون هناك محسوبية لصاحب منصب في الدولة والاستعانة بالتقنية الحديثة وتكثيف عمليات التدريب والتوعية. وللعلم تشديد العقوبة ليس جزءاً من الحل ولكنه سبب أساسي لزيادة المشكلة. * د.مصطفي صبري علي "أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس": المشكلة ليست في وضع قوانين مرورية جديدة. ولكن المشكلة الحقيقية في آلية تنفيذ وتطبيق هذه القوانين علي أرض الواقع ويتم تطبيقه علي الجميع. أفضل ما في القانون الجديد فكرة "النقاط" بحيث يتم إعطاء صاحب الرخصة 30 نقطة خلال عام كامل والانتقاص من النقاط حسب المخالفة وبعد انتهاء رصيد النقاط يتم سحب الرخصة خلال 30 يوماً.
