أكد د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن حق الدولة خط أحمر ولابد من استرداد كامل أراضيها سواء التي تم وضع اليد عليها أو تم تغيير نشاطها أو تم تبويرها. جاءت تأكيدات "البناء" أثناء الاجتماع الثالث لهيئة التعمير والتنمية الزراعية الذي عقد بديوان عام الوزارة بحضور وزراء الاستثمار والري والتنمية المحلية ود.مجدي عبدالتواب نائب الوزير لقطاع استصلاح الأراضي ورئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومندوبين عن وزيري الدفاع والداخلية. اضاف "البنا" أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسحب الأراضي قبل نهاية هذا الشهر أو السداد واجب التنفيذ.. موضحاً أن جهات الدولة اتخذت كل الاحتياطات اللازمة للتنفيذ وقامت علي الفور بحصر جميع الأراضي وضع اليد. ولم يتم تقنينها.. مشيراً إلي أنه لا بديل عن السداد أو السحب الفوري. قال الوزير أن كل أراضي الدولة سوا ء وضع اليد أو المستولي عليها فسوف يتم تطبيق القانون حيالها دون جمهور. أكد أن الوزراء اتفقوا جميعاً علي ضرورة السداد قبل نهاية هذا الشهر وقد تم فتح منافذ للتقنين بجميع المحافظات للدفع وإلا مصادرة الأراضي وعرضها في مزاد علني. قال إن الوزراء اتفقوا علي تنفيذ 4 نقاط مهمة في مقدمتها عدم المساس بالبنية التحتية والزراعات في حال السداد وأذا لم يتم السداد قبل نهاية هذا الشهر تمت المصادرة والبيع. اضاف وزير الزراعة أن النقطة الثانية تتضمن أن من قام بوضع اليد علي أراض ولم يتم زراعتها وتم تسقيعها فلن تخضع للتقنين وسيتم مصادرتها وعرضها في مزاد علني ومن حق واضع اليد أن يشتري ويدخل المزاد كأي مواطن وليست له مميزات.. مؤكداً أنه لن يتم تمييز أحد علي حساب أحد. اضاف الوزير أن النقطة الثالثة تختص بالذين قاموا بتحويل الأراضي إلي منتجعات سياحية أو فيلات بدلاً من الزراعة.. موضحاً أنه سيتم إحالة الموضوع إلي وزارة الاستثمار للتصرف في الأراضي وتسعيرها مباني بسعر اليوم.. ولا استثناء لأحد. اتفق الوزراء علي أنه ممنوع منعاً باتاً وضع اليد علي أراض صحراوية أو بيعها موضحين أن هناك خريطة لأملاك الدولة وسيتم البيع والشراء عن طريق المزادات المعتمدة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية. أكد الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص علي مصلحة الدولة وأموالها بنفس حرصه علي المواطنين الجادين.. موضحين أن الرئيس يقف مع محدودي الدخل ولا ولن يفرط في أي جزء من الأراضي لصالح أحد والكل أمام القانون سواسية.. سواء العادي أو رجل الأعمال.. الكل متساوون في الحقوق والواجبات طالما يسدد ما عليه من التزامات. أوضح الوزراء أن الدولة تقف علي مسافة واحدة من كل المواطنين ولا تمييز لأحد.
