مقترحات تعديلات مشروع تنظيم الصحافة والإعلام

كشف المجلس الأعلي لتنظيم الصحافة والإعلام برئاسة الكاتب مكرم محمد أحمد في بيان له عن نص المذكرة التي قدمها المجلس لمجلس النواب والخاصة بالتعديلات المقترحة علي مشروع قانون تنظيم الصحافة والذي يتضمن 127 مادة مقسمة علي 6 أبواب.
تضمنت أبرز التعديلات اقتراح المجلس تشكيل لجنة قانونية تضم أعضاء من اللجان القانونية للمجلس والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام يشارك فيها ممثلو مجلس الدولة في الهيئات الثلاث لوضع مشروع موحد للائحة التنفيذية كما اقترح المجلس ضرورة تطبيق النص الدستوري الخاص بحرية تداول المعلومات والاسراع بإصدار القانون الذي ينص علي حق الاتاحة الكاملة للحصول علي المعلومات باستثناء اعتبارات الأمن القومي والاسرار الشخصية للأفراد والأسرار التجارية للشركات.
تضمنت التعديلات أيضا عدم اعفاء رئيس التحرير من المساءلة التأديبية للصحفي أمام نقابته إذا اخل بواجباته المنصوص عليها في القانون وطالبت ايضا بالتزام المؤسسات الصحفية بارسال نسخة من حسابها الختامي للمجلس الأعلي.
ونصت التعديلات علي عدم جواز الترخيص بإنشاء وسيلة إعلامية تدعو للعنف أو الكراهية أو الفتنة علي اساس عرقي أو طائفي أو التحريض علي الاباحية أو الدعوة إلي نشاط ذي طابع سري يهدد الامن القومي والسلم الاجتماعي كما تضمنت تخصيص نسبة 5% من صافي الأرباح السنوية التي تحققها المؤسسات الصحفية القومية للهيئة الوطنية للصحافة.
واستثنت التعديلات وكالة أنباء الشرق الأوسط من حظر الجمع بين رئاستي مجلس الإدارة والتحرير بالصحف القومية بالإضافة إلي معاقبة من يخالف احكام المادة 58 من القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتزيد علي 3 ملايين جنيه.
قالت المذكرة إن المشروع يحتاج بعض مواده إلي المراجعة لضبط لغتها القانونية بما يوافق الأهداف التي حددها الدستور واستهدفها روح القانون من هذا المنطلق فإن المجلس يتشرف بعرض بعض المقترحات الخاصة بمواد المشروع المعروض.