تدرس البنوك العامة الثلاث الأهلي ومصر والقاهرة قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة علي ناشطي الإيداع والاقراض بواقع 2% وذلك تمهيداً لاصدار اوعية جديدة بسعر فائدة يتجاوز نسبة ال 20% المطبقة حالياً في البنوك وهي النسبة الأكبر من نوعها منذ سنوات. وقد تقوم البنك برفع الفائدة علي الشهادات الحالية دون الحاجة إلي إصدار اوعية جديدة وذلك مع بداية الشهر القادم وفقاً لمصادر بنكية. وكان المركزي قد اعلن أول أمس عن ثاني اكبر زيادة لسعر الفائدة منذ تعويم الجنيه وهي نسبة الزيادة الأكبر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي حيث رفع المركزي سعر الفائدة حينها بنسبة 3% واصبح سعر الفائدة علي الودائع لدي البنك المركزي حالياً 17.75% وفقاً لقرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي. وجاء قرار اللجنة علي خلفية زيادة معدلات التضخم السنوية خلال ابريل الماضي متجاوزة سقف ال 32% علي الرغم من تراجع المعدل الشهري. وقالت اللجنة إن البنك المركزي يستهدف معدل تضخم بنسبة 13% بنهاية الربع الأخير من العام المقبل وهي المرة الأولي التي يعلن فيه البنك عن استهدافه رقماً محدداً للتضخم. وكانت الحكومة قد اعلنت في أول بيان مالي لها امام البرلمان عن توقعاتها بوصول التضخم إلي معدل 10% بحلول يونيو المقبل. وهي التوقعات التي نفاها بشكل قاطع الرقم الذي يستهدفه البنك المركزي العام القادم. تناقض السياسات وفيما يستهدف المركزي من وراء قراره برفع سعر الفائدة إلي مستويات غير مسبوقة منذ 1991 عدداً من الأهداف التي جانب خفض التضخم من بينها جذب مدخرات جديدة للمواطنين من الملاذات الاستثمارية الحالية مثل الذهب والدولار التحول إلي الجنيه المصري. والحد من الائتمان في اطار سياسات انكماشية. يري خبراء بنوك واقتصاد هذه الاهداف تتناقض مع أهداف اخري مثل زيادة الانتاج وجذب استثمارات وجديدة سواء محلية أو اجنبية. مؤكدين أن اسباب زيادة التضخم ليس زيادة الاستهلاك ولكن القرارات الحكومية الخاصة بزيادة اسعار السلع والخدمات الحكومية. وتري الخبيرة المصرفية الدكتورة سلوي العنتري أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بعد شهور من التثبيت يأتي تنفيذاً لتعهدات البنك لصندوق النقد الدولي علي أمل انخفاض معدل التضخم الذي سجل ارتفاعات غير مسبوقة خلال الشهور الأخيرة مشيرة إلي أن رفع سعر الفائدة يستهدف خفض الطلب علي السلع بينما الطلب منخفض بالفعل نتيجة ارتفاع الأسعار. اما التضخم فالسبب الرئيسي فيه هو القرارات الادارية للحكومة الخاصة برفع اسعار الخدمات الحكومية من كهرباء وغاز وماء. وقالت العنتري إن التضخم مرشح للزيادة وليس للانخفاض خلال الفترة المقبلة نتيجة قرارات اخري قادمة نوهت عنها الحكومة مثل رفع اسعار الوقود من بنزين وسولار. فضلاً عن الزيادة القادمة في سعر الكهرباء في يوليو المقبل. إيجابية وحيدة وعن ايجابيات وسلبيات قرار البنك المركزي قالت سلوي العنتري ان الإيجابية الوحيدة هي استفادة الطبقة المتوسطة واصحاب المعاشات الذين يحتفظون بمدخراتهم في البنوك. علي الجانب الآخر فإن القرار سوف يؤدي إلي مزيد من الانكماش الناتج عن زيادة تكلفة الائتمان وبالتالي سوف يؤثر علي الانتاج ليحدث ما يسمي بالركود التضخمي وتستهدف البنك لمعدل تضخم 13% نهاية العام القادم قالت العنتري إن الحكومة سبق واعلنت في بيانها أمام البرلمان عن استهدافها لتخفيض التضخم إلي 10% بنهاية يونيو القادم. واعلان البنك عن رقم جديد يعني التراجع عن الإعلان السابق. مؤكدة أنه من الصعوبة الوصول لهذا المستوي من التضخم مع استمرار سياسات خفض الدعم ورفع اسعار الخدمات الحكومية. من جانبها قالت الدكتورة عالية المهدي استاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن أحد الأهداف رفع سعر الفائدة هو زيادة معدل الادخار الذي انخفض كثيراً إلي جانب التخلص من الدولارات والتحول إلي الادخار بالجنيه. مشكلة في نجاح الهدفين علي خلفية قيام المواطنين بوضع مدخراتهم في البنك بعد رفع سعر الفائدة إلي 20% اما اصحاب الحسابات الدولارية فمازالوا متشككين في ثبات الأوضاع الاقتصادية بعد الارتفاعات الاخيرة والمتوقعة في الخفض. وقللت المهدي من تأثير قرار المركزي علي معدل التضخم في ظل توجه الحكومة إلي رفع اسعار الطاقة وزيادة ضريبية القيمة المضافة. وطالبت المهدي المركزي بتقليل طبع النقود اذا كان يستهدف امتصاص السيولة وتحقيق مزيد من الانكماش. التراجع غير كاف وكان البنك المركزي قد اكد أن مستويات التضخم السنوية مازالت تعكس الاجراءات الهيلكية التي تم اتخاذها عام 2016 . حيث ارتفع التضخم مدفعواً بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية علي بعض السلع. واشار إلي أن التضخم سجل معدلات سنوية بلغت في ابريل 2017 نحو 31.46% لافتا إلي بدء انحسار آثار الإجراءات الهيلكية علي المستوي الشهري. حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلي مستوي له في نوفمبر 2016 مسجلاً 4.85% إلي 1.69% في ابريل الماضي. اما بالنسبة للتضخم الاساسي لدي البنك المركزي المصري فقد سجل المعدل السنوي 32.06% في حين انخفض المعدل الشهري إلي 1.1% في ابريل الماضي. ويري البنك أنه علي الرغم من تراجع المعدلات الشهرية فإن الانخفاض مازال غير كاف لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم علي المدي المتوسط. حيث فإن الوصول بمعدل التضخم العام إلي 13% في الربع الأخير من العام المقبل.
