رغم سعادتي بالإعلان عن اتخاذ الإجراءات القانونية لترخيص جميع مركبات التوك توك. علي مستوي محافظات الجمهورية. إلا أنه استرعي الانتباه استثناء محافظة القاهرة من هذه الإجراءات. لست أدري لماذا يتم استثناء القاهرة من تلك الإجراءات. وهذه الخطوة الحاسمة التي طال انتظارها؟!.. مع أن كل المناطق خاصة الشوارع المزدحمة تعاني كثيراً من هذه المركبة التي هبطت علي مختلف المناطق بلا هوية. تمضي وتمرح في الشوارع الرئيسية والجانبية يقودها صبية. وربما أطفال بلا رخصة. أو ترخيص.. ورغم الإعلان في بعض الشوارع الرئيسية أنه ممنوع سير التوك توك. لكن لا حياة لمن تنادي. وقد تعالت أصوات كثيرة تطالب بضرورة ترخيص هذه المركبات. ووضع ضوابط لسيرها بالشوارع لتيسير حركة السيارات. وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة لمركبات التوك توك في مزاولة نشاطها بالمناطق والشوارع الجانبية لنقل الركاب بعيداً عن المزاحمة وتيسير سرعة تحركها في إطار المبدأ الإنساني: "لا ضرر ولا ضرار". تصريحات اللواء علاء الدجوي. مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة المشرف علي قطاع المرور لقيت ترحيباً لدي كل الأوساط لأنها تحقق مطالب أصحاب هذه المركبات. وكذلك سيارات النقل العام وغيرها من المركبات الخاصة والأجرة. خاصة أن حركة المرور تتطلب متابعة من رجال الشرطة الذين تقع عليهم أعباء متعددة وهي محل تقدير جميع المواطنين وتصريحات اللواء الدجوي قد طالبت بضرورة إقبال أصحاب هذه المركبات "التوك توك" لاستخراج الترخيص من إدارات المرور التابعين لها. وإلا سيتم حرمانهم من كارت البنزين لصرف الحصة المقررة. ورغم أن قيمة الترخيص هي 200 جنيه فقط. كما أوضح اللواء عادل زكي. مساعد الوزير للمرور. إلا أن الآمال معقودة علي أصحاب هذه المركبة للمبادرة بالحصول علي الترخيص. خاصة أنه سيتم إصداره خلال نصف ساعة فقط. وحذر اللواء زكي من المماطلة في استخراج الترخيص. وأن من لم يقم بالترخيص سيتم مصادرة المركبة الخاصة به بعد انتهاء المهلة التي تقررها إدارة المرور. ولا شك أن هذه الإجراءات قد تأخرت كثيراً إلا أنها خطوة تستهدف تنظيم حركة سير هذه المركبات التي كانت مثار الشكوي من قطاعات كبيرة من المواطنين. خاصة تلك الشوارع والميادين التي تكتظ بمركبات التوك توك. وتعطل مسيرة السيارات. حتي حركة المشاة لم تسلم من مزاحماتها.. وقد خلت تصريحات هذين المسئولين من الإشارة إلي ضرورة حصول من يقود هذه المركبات والتوك توك. علي الترخيص من إدارات المرور التابعين لها. وبالمواصفات التي تُطبق علي سائقي وأصحاب السيارات. لأن هذه المركبات للأسف الشديد يقودها أطفال. وناهيك عن المخالفات التي يرتكبها هؤلاء الأطفال. الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لحسم أمر هذه المركبات وتحديد مواصفاتها للأمن والمتانة. وكذلك الشروط القانونية لمن يقودها إذا أردنا الحفاظ علي تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وحماية الأرواح من الأخطار. ومما استرعي الانتباه في تصريحات المسئولين الكبيرين أنه تم استثناء القاهرة من تطبيق شروط التراخيص. فلماذا رغم أن العاصمة تضم الآلاف من هذه المركبات.. تسير بلا ضوابط. ووفقاً لهوي قادتها. مع أنهم أطفال؟!.. وهل محافظة الجيزة تدخل ضمن هذه المحافظات. أم أنها جزء من القاهرة الكبري؟!.. نريد تفسيراً واضحاً لأسباب هذا الاستثناء. ولابد من تطبيق القانون علي كل المركبات التي تجري بالشوارع أياً كانت نوعياتها. خاصة أن شوارع القاهرة وميادينها تعاني أشد المعاناة من هذا الانفلات. بعض مركبات التوك توك ترتكب المخالفات أمام رجال المرور. ولا يستطيعون اتخاذ أي إجراءات ضدها. لأن القانون لا يمنحهم هذا الحق. فهل نترك القاهرة تعاني وتطبق الإجراءات في المحافظات؟!.. يا سادة لماذا الكيل بمكيالين؟!.. القانون يجب أن يطبق علي الجميع. حقيقة.. كل التقدير لهذين المسئولين وتحركهما لضبط حركة سير "التوك توك" الذي يؤرق كثيراً من المواطنين في الشوارع. لعله لا يغيب عن الأنظار منطقة إمبابة والوراق وشبرا الخيمة. وما يجري من مزاحمات ومخالفات. والجميع يشاهد الأطفال تقود التوك توك.. ولا يستطيع أحد أن يحد من المخالفات أو المزاحمة. أو السير عكس الاتجاه.. الانفلات تجاوز كل الخطوط. وقد حان الوقت لإعادة الانضباط بالشوارع. ولابد من تفعيل القانون وإعادة الوجه الحضاري لشوارعنا.. وتحقيق الانضباط في كل المرافق.
