أصدر الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة قرارا بإصدار لائحة تنظيم العمل بمشروع تشغيل وترخيص مركبات "التوك توك" بنطاق الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لتحقيق مصلحة المواطن والصالح العام ومنع السير العشوائي الذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بشوارع مدن ومراكز المحافظة. وقال المحافظ - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن اللائحة تضمنت قيام الوحدات المحلية بحصر أعداد مركبات "التوك توك" الموجودة بالمدن والقرى وإخطار مشروع مواقف السيارات بالمحافظة بكشوف تفصيلية معتمدة حتى يمكن دراسة وتحديد خطوط السير المقترحة ويتم توزيعها حسب محل إقامة المالك بالمركز، وتتولى إدارة مشروع مواقف السيارات بالمحافظة والأقسام التابعة لها بمراكز المحافظة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتشغيل والمنصوص عليها في هذه اللائحة عقب إنهاء إجراءات الترخيص بمعرفة إدارة المرور المختصة. وأضاف أن اللائحة تضمنت أيضا أن يتقدم مالك "التوك توك" أو من يمثله قانونا عقب إنهاء إجراءات الترخيص بإدارة المرور لمشروع مواقف السيارات الأجرة أو أحد فروعه بالوحدة المحلية المختصة حسب محل إقامته بطلب تحديد خط سير مرفق به (صورة سند الملكية – صورة بطاقة الرقم القومي – صورة من رخصة تسيير التوك توك – إيصال مياه أو كهرباء باسم الأسرة لإثبات محل الإقامة – سداد مستحقات المشروع المالية الواردة باللائحة). وتضمنت اللائحة أيضا بان يلتزم مالك التوك توك بوضع اللوحات التي تصرف له من إدارة المرور وأن يكون قائده حاصلا على رخصة قياده تجيز له قيادة التوك توك وفقا لنصوص قانون المرور، ويتم تحديد لون التوك توك بكل مركز طبقا لما هو موضح باللائحة، وان تعطي مهلة 60 يوما لمالكي مركبات التوك توك بدائرة المحافظة من تاريخ صدور تلك اللائحة لتوفيق أوضاعهم وفي حالة عدم الإلتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، ويتولى رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز تحديد أماكن بالقرى والمدن التي يعمل بها التوك توك تخصص كمواقف لمركبات التوك توك. وأكد محافظ البحيرة أن قرار لائحة تشغيل "التوك توك" جاء نتيجة التشغيل العشوائي لتلك المركبات بمدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى زيادة أعدادها والذي كان من شأنه صعوبة الحركة المرورية وارتكاب العديد من الحوادث والمخالفات دون إمكانية التعرف علي صاحبه أو سائقه، وأن العدد الأكبر من تلك المركبات يقودها أطفال صغار دون ترخيص بذلك. وأشار إلى أن القانون خول لكل محافظ في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التوك توك وأعدادها بعد توافر الاشتراطات المشار إليها، وحظر تسييرها في العواصم والطرق السريعة ، مؤكدا أنه قد تم مراعاة البعد الاجتماعي لمالكي وسائقي تلك المركبات من أجل ظروفهم المادية والأسرية.
