توافقت الدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان علي استكمال النقاش حول النقاط المتبقية بعد أسبوعين بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا بعد اختتام فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة الثلاثية الوطنية بحضور ممثلي دول حوض النيل الشرقي الثلاث "مصر وأثيوبيا والسودان" والشركات الاستشارية الفرنسية "بي آر ال ارتيليا". قالت وزارة الري في بيان ان الغرض الاساسي من الاجتماع هو مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي للدراسة الخاصة بتقييم آثار سد النهضة الاثيوبي علي دول المصب حيث قام ممثلو الدول علي مدار 4 أيام بالاتفاق علي المجموعة الأولي للملاحظات الفنية حيث تم تسليمها للاستشاري الفرنسي للأخذ بها عند اعداد التقرير الاستهلالي النهائي. وفي سياق متصل أكد د.محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في كلمته بالاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط والذي عقد بمشاركة وزراء وممثلي 42 دولة بمالطا أنه لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنسيق والتكامل وان ما تعانيه دول المنطقة حاليا ومستقبلا والتغييرات المناخية التي تمثل تهديداً اضافيا يستوجب شحذ كل الطاقات والموارد بما لا يدع وقتاً للتردد في المضي قدما في هذا الاتجاه. أشار عبدالعاطي إلي حجم التحديات المائية التي تواجهها مصر التي يأتي غالب مواردها المائية من خارج حدودها وتحتاج إلي نحو 34 مليار متر من المياه مكعب سنوياً وان مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات ذلك مع وجود حوالي 5 ملايين لاجئ يمثلون ضغط علي الموارد المائية بالاضافة لتأثير التغيرات المناخية علي السواحل وخصوصا الدلتا والتي تمثل تحدياً آخر.. لذلك فقد تم وضع خطة قومية للموارد المائية 2017 وحتي 2037 لتدبير احتياجات مصر من المياه وان التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالي 20 مليار دولار. وتضمن الاجتماع الوزاري مناقشة أهمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للدول التي تعاني من تهديدات وتحديات مائية ووضع اللبنات الاساسية لوضع استراتيجية تمويلية واضحة لمشروعات الموارد المائية بمشاركة هيئات ومنظمات التمويل الدولي تعرض بنهاية .2017