شارك الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، الخميس، في الاجتماع الوزارى للاتحاد من أجل المتوسط، والذى عقد بمشاركة وزراء وممثلى 42 دولة، بعد تحضيرات واجتماعات عمل على مستوى خبراء المياه بكل دول الاتحاد من أجل المتوسط استمرت عامان تقريبًا، وفقًا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري. وقال «عبدالعاطي» إنه تم خلال الاجتماع إعلان البيان الوزارى المشترك للمنطقة الأورومتوسطية بشأن المياه، والذي يعد خطوة كبيرة في تعاون ومشاركة دول حوض البحر المتوسط على طريق مجابهة التحديات الحالية والمستقبلية للموارد المائية وتأثيرها الاقتصادى والاجتماعى البيئى. وأضاف الوزير، الذي ألقي كلمة مصر في الاجتماع أنه «لا حل لقضايا المياه إلا بالتعاون والتنسيق والتكامل، موضحا أن ما تعانيه دول المنطقة حاليا ومستقبلا والتغيرات المناخية، التي تمثل تهديدا إضافيا والذي يستوجب شحذ كل الطاقات والموارد لا يدع وقتا للتردد في المضي قدما في هذا الاتجاه». وأشار «عبدالعاطي» إلى حجم التحديات المائية، التي تواجهها مصر، التي يأتي غالب مواردها المائية من خارج حدودها، وتحتاج إلى استيراد ما تبلغ قيمته المائية الافتراضية حوالي 34 مليار متر مكعب سنويًا، تأتي في صورة منتجات مستوردة لتلبية احتياجات الغذاء لمواطنيها، موضحا أن «مصر تقوم حاليا بسد العجز بين المتاح والاحتياجات بإعادة الاستخدام بنسبة بلغت 25% من الاحتياجات، مع وجود حوالي 5 ملايين لاجئ يمثلون ضغطا على الموارد المائية، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية على السواحل وخصوصا الدلتا، والتي تمثل تحديا آخر». ولفت إلى أن هذه التحديات دفعت الحكومة إلى وضع خطة قومية للموارد المائية 2017 وحتى 2037 لتدبير احتياجات مصر من المياه وأن التكلفة المبدئية لتنفيذ هذه الخطة حوالي 20 مليار دولار، موضحا أن الاجتماع الوزاري تضمن مناقشة أهمية توفير التمويل والاستثمارات اللازمة للدول، التي تعانى من تهديدات وتحديات مائية ووضع اللبنات الأساسية لوضع استراتيجية تمويلية واضحة لمشروعات الموارد المائية بمشاركة هيئات ومنظمات التمويل الدولي تعرض بنهاية 2017.
